درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه گذشت. بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقّت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.

مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود. مناقشه اوّل یعنی ایرادات سه گانه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به همراه نقد آنها بیان گردید. در ادامه به بیان مناقشه دوّم یعنی ایراد محقق نائینی «رحمة الله علیه» به همراه نقد آن خواهیم پرداخت.

مناقشه دوّم: مناقشه محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان علی ما فی تقریرات بحثه می فرمایند[1] : «اختصاص دادن وجوب غیری به مقدّمه موصله، مستلزم دو امر محال یعنی دور و تسلسل می باشد».

محذور اوّل یعنی دور، به دو صورت تقریر شده است. تقریر اوّل که در تقریرات خود ایشان مطرح شده است، مربوط به عالم وجود می باشد. حاصل فرمایش ایشان آن است که می فرمایند[2] : «وجود خارجی مقدّمه به عنوان مقدّمه موصله، متوقّف بر وجود خارجی ذی المقدّمه و واجب است، زیرا ایصال به ذی المقدّمه، قید برای مقدّمه واجب قرار داده شده است و از طرفی دیگر، وجود خارجی ذی المقدّمه نیز متوقّف بر آن است که مقدّمه در خارج محقّق شود، لذا وجود مقدّمه موصله متوقّف بر وجود ذی المقدّمه و وجود ذی المقدّمه متوقف بر وجود مقدّمه موصله است».

و امّا تقریر دوّم که در بیانات شاگرد ایشان محقّق خویی «رحمة الله علیه» آمده، مربوط به عالم جعل و وجوب می باشد. حاصل فرمایش ایشان آن است که می فرمایند[3] : «اگر وجوب، مختصّ مقدّمه ای باشد که ما را به واجب می رساند یعنی مقدّمه موصله، باید هر عملی که به تحقّق این مقدّمه موصله کمک می کند مانند خود مقدّمه، وجوب غیری داشته باشد، و انجام ذی المقدّمه از جمله اموری است که در تحقّق مقدّمه موصله دخالت دارد، لذا باید وجوبی از مقدّمه به آن مترشّح شود و این بدان معنا است که وجوب مقدّمه، علّت برای وجوب ذی المقدّمه می باشد و حال آنکه علی الفرض، وجوب ذی المقدّمه نفسی بوده و وجوب مقدّمه، معلول و مترشّح از وجوب ذی المقدّمه است، لذا وجوب مقدّمه موصله، معلول وجوب ذی المقدّمه و وجوب ذی المقدّمه، معلول وجوب مقدّمه موصله است».

پاسخ از محذور دور

از این محذور به هر دو تقریری که ذکر شد، پاسخ داده شده است.

در پاسخ به تقریر اوّل گفته شده است: «اینکه مقدّمه، متّصف به وصف موصلیّت شود، متوقّف بر تحقّق ذی المقدّمه در خارج می باشد، ولی اینکه ذی المقدّمه در خارج محقّق شود، متوقّف بر تحقّق مقدّمه با وصف موصلیّت نمی باشد، بلکه متوقّف بر اصل وجود مقدّمه در خارج می باشد.

به تعبیری اتّصاف مقدّمه به وصف موصلیّت، متوقّف بر وجود ذی المقدّمه است، ولی وجود ذی المقدّمه متوقّف بر وجود ذات مقدّمه به حمل شایع است، لذا دور پیش نمی آید.

به تعبیری واضح تر، انتزاع موصلیّت از وجود مقدّمه، متوقّف بر وجود ذی المقدّمه است و اما وجود ذی المقدّمه، متوقّف بر انتزاع موصلیّت از وجود مقدّمه نمی باشد تا دور لازم آید، بلکه متوقّف بر اصل وجود مقدّمه در خارج است».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» بعد از بیان تقریر دوّم در صدد پاسخ از آن بر آمده و می فرمایند[4] : «ذی المقدّمه و واجب، یک وجوب نفسی دارد که مستقیماً از جعل شارع مقدّس حاصل شده است و تعلّق آن به ذی المقدّمه، متوقّف بر چیز دیگری مثل وجوب مقدّمه موصله نیست و یک وجوب غیری دارد که متوقّف بر وجوب مقدّمه موصله است؛ مقدّمه هم تنها یک وجوب غیری دارد که مترشّح از وجوب ذی المقدّمه می باشد.

بنا بر این وجوبی که در ذی المقدّمه معلول و متوقّف بر وجوب مقدّمه می باشد، وجوب غیری است و وجوبی که در ذی المقدّمه منشأ وجوب غیری مقدّمه می شود، وجوب نفسی ذی المقدّمه است، لذا دور لازم نمی آید».

بیان استاد معظّم

ایرادی به ذهن می رسد که محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز متوجّه آن بوده اند و آن عبارت است از جعل دو وجوب برای ذی المقدّمه، یکی وجوب نفسی برای عمل خارجی بنفسه و دیگری وجوب غیری در جهت کمک به تحقّق وجوب برای مقدّمه و این اجتماع مثلین بوده و محال می باشد[5] .

ایشان از این اشکال به صورت مبنایی جواب داده و می فرمایند[6] : «اجتماع مثلین در صورتی لازم می آید که دو وجوب مستقلّ از یکدیگر، در موردی جمع شوند، ولی ما معتقدیم که در اینگونه موارد، یکی از دو وجوب در دیگری مندکّ شده و مفید تأکید وجوب می باشد».

این پاسخ بنا بر مبنای ایشان یعنی پذیرش امکان اندکاک در امور اعتباریّه صحیح است ولی در گذشته در بحث مقدّمه داخلیّه[7] ، بی اساس بودن ادّعای اندکاک در امور اعتباریّه توضیح داده شد و بیان گردید که فرضیّه اندکاک، در امور تکوینیّه مرکّبه ای که از مقوله مشکّک باشند، مورد قبول است ولی در امور اعتباریّه بسیطه که امرشان دائر میان وجود و عدم می باشد، معنا ندارد، لذا ایراد اجتماع مثلین به جای خود باقی می ماند، هر چند اشکال دور قابل پاسخ باشد.