درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه گذشت. بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقّت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.

مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله و مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها بیان گردید. در ادامه به بیان مرحله سوّم یعنی بررسی ادلّه اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به این نظریّه مطرح شده است، خواهیم پرداخت.

مرحله سوّم: بیان ادلّه

یکی دیگر از مراحلی که در جهت روشن شدن زوایای نظریّه مرحوم صاحب فصول یعنی تفصیل بین مقدّمات موصله و غیر موصله، لازم به پی گیری می باشد، بیان و نقد و بررسی ادلّه ای است که از جانب ایشان و دیگر قائلین به این نظریّه مطرح شده است.

دلیل اوّل صاحب فصول «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند: «این امر مورد اتّفاق همه اصولیّون است که حاکم به ملازمه میان وجوب شیء و وجوب مقدّمات آن، عقل می باشد و عقل، تنها ملازمه میان طلب لزومی شیء و طلب لزومی خصوص مقدّماتی را که در سلسله علل وجودی آن شیء، واقع شده باشند، درک می نماید، ولی در مورد مقدّماتی که این چنین نبوده و در سلسله علل وجودی آن شیء واقع نشده باشند، حکم به ملازمه نمی نماید»[1] .

مناقشه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[2] : «درک عقل و حکم آن به ملازمه میان شیء و مقدّمه آن، تابع آن ملاکی است که در باره ملازمه و وجه تعلّق وجوب به مقدّمه درک می نماید و شکّی نیست که عقل، هدف و ملاک طلب لزومی مقدّمه را متمکّن شدن مکلّف از انجام ذی المقدّمه بعد از انجام مقدّمات آن می بیند و این ملاک هم در مقدّمه موصله وجود دارد و هم در مقدّمه غیر موصله، لذا عقل در حکم به ملازمه، تفاوتی میان موصله و غیر موصله نخواهد گذاشت».

بیان استاد معظّم

بطلان این مناقشه از آنچه که قبلاً گذشت[3] ، روشن می شود، چون در مقام بررسی و ارزیابی مناقشه ایشان در باره اصل نظریّه مرحوم صاحب فصول، بیان شد که اگر غرض مولی، متمکّن شدن مکلّف از انجام ذی المقدّمه باشد، نیازی به ایجاب شرعی مقدّمه نیست، بلکه به محض اینکه مکلّف از انجام مقدّمه متمکّن بوده و انجام آن را اراده نماید، تمکّن از ذی المقدّمه برای او حاصل می شود، لذا طلب لزومی مقدّمه، لغو و تحصیل حاصل خواهد بود.

البتّه این بدان معنا نیست که دلیل مذکور، دلیلی تامّ بوده و نظریّه ایشان را اثبات می نماید، بلکه از آنجا که مبنای این دلیل، عبارت است از آنچه ایشان در دلیل بعدی به عنوان غرض و هدف از ایجاب مقدّمه واجب یعنی ایصال به واجب نفسی و وجود آن در خارج، معرّفی می نمایند و بر همین اساس در دلیل اوّل، حکم به درک حسن و قبح توسّط عقل را مطرح می کنند و از طرفی ما همانطوری که خواهد آمد، تلازم بین این غرض و هدف با ایجاب مقدّمه را اساساً نفی می نماییم، لذا دلیل مذکور عقیم بوده و برخواسته از فهم وجدانی خود ایشان است و نمی تواند به عنوان برهان بر اثبات اختصاص وجوب غیری به مقدّمه موصله در مقابل سایرین، مطرح شود.

دلیل دوّم صاحب فصول «رحمة الله علیه»[4]

ایشان می فرمایند[5] : «غرض و هدف مولای حکیم از ایجاب مقدّمه وجودی، چیزی جز ایصال و رساندن مکلّف به واجب نفسی و حصول آن در خارج نمی تواند باشد، لذا اگرمقدّمه، موصله نباشد، انگیزه ای برای مولی در جهت ایجاب مقدّمه وجود ندارد و هر وجدان سالمی حکم به این مطلب می نماید»، البتّه این دلیل را مرحوم صاحب فصول به عنوان دلیل سوّم مطرح نموده اند.

بیان مناقشه دلیل فوق

بر فرض که غرض و هدف مولی از ایجاب شرعی مقدّمه، حصول ذی المقدّمه در خارج باشد، در صورتی عقل حکم به ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن به وجوب شرعی می نماید که حصول و وجود ذی المقدّمه در خارج بدون ایجاب شرعی مقدّمه آن ممکن نباشد، در حالی که وجود ذی المقدّمه در خارج، هیچ احتیاجی به ایجاب شرعی مقدّمه وجودی آن ندارد تا آنکه گفته شود ایجاب شرعی آن لازم است، بلکه صرف ایجاب ذی المقدّمه و طلب لزومی آن از مکلّف و اراده مکلّف به انجام ذی المقدّمه و اینکه عقل تحقّق ذی المقدّمه را بدون تحقّق مقدّمه آن ممکن نمی داند، برای حکم به لزوم اتیان مقدّمه توسّط مکلّف، کفایت می نماید و نیازی به طلب لزومی آن توسّط شارع نمی باشد و عقل در این حکم لزومی، هیچ تفاوتی میان مقدّمات موصله و غیر موصله نمی بیند.

علاوه بر اینکه تفصیل ایشان نیز مانند تفاصیل دیگر، مبتلا به اشکال تعلیق می باشد که ظهور در اثبات اصل ملازمه دارد. زیرا ایشان می فرمایند: اگر مقدّمه بخواهد متّصف به وجوب غیری شود، باید موصله باشد و لذا اصل وجوب مقدّمه و تلازم میان امر به آن و امر به ذی المقدّمه، در نظر ایشان مسلّم دانسته شده است، با اینکه قبل از این تفاصیل، باید اصل وجود ملازمه، فی الجمله ثابت گردد تا نوبت به این تفاصیل برسد، در حالی که در کتب قائلین به تفصیل مانند فصول، برهان مستحکمی بر اصل وجود ملازمه ارائه نشده است و یا استدلال هایی ارائه شده است که مبتلا به اشکال بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

دلیل سوّم صاحب فصول «رحمة الله علیه»

دلیل دیگری که در کلام مرحوم صاحب فصول، به عنوان دلیل دوّم ذکر شده[6] ، آن است که می فرمایند[7] : «زمانی که عقل قاضی قرار گیرد و از آن پرسیده شود که اگر آمر حکیم، به عنوان مثال بخواهد حجّ را واجب نماید و لذا به صورت صریح، خطاب به مکلّف بگوید: ارید الحجّ و ارید المسیر الذی یتوصّل به الی فعل الحجّ، دون ما لا یتوصّل به الیه و ان کان من شأنه ان یتوصّل به الیه، آیا این تصریح مولی به مطلوبیّت و اراده مقدّمه موصله، قبیح می باشد یا خیر؟ پاسخ عقل منفی بوده و تصریح آمر به اراده مقدّمه موصله را جایز و حسن می داند؛ و امّا اگر از همین عقل پرسیده شود که اگر مولای حکیم، به صورت صریح، خطاب به مکلّف بگوید: ارید الحجّ و لم ارد مسیره مطلقاً یا اینکه بگوید: ارید الحجّ و لم ارد مسیره الذی یتوصّل به الیه، آیا این تصریح مولی به عدم مطلوبیّت مطلق مقدّمه یا خصوص مقدّمه موصله، قبیح می باشد یا خیر؟ عقل حکم به قبح می نماید. این تفاوت در نظر عقل خود دلیل بر آن است که میان امر به ذی المقدّمه و مقدّماتی که موصله نمی باشند، ملازمه وجود ندارد، لذا تنها مقدّمات موصله واجب به وجوب غیری می باشند».

بیان دلیل چهارم

دلیل چهام دلیلی است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات به مرحوم سیّد یزدی اسناد داده و می فرمایند[8] : «از نگاه عقل، مولای آمر و حکیم می تواند مکلّف را از انجام مقدّماتی که ذی المقدّمه مترتّب بر آنها نمی شود، نهی نماید. مثلاً می تواند به مکلّف بگوید: إشتر اللحم من السوق و أُحرّم علیک الدخول فی سوق فلان ما لم تشتر اللحم منه و امّا همین عقل به مولای آمر و حکیم اجازه نمی دهد که مکلّف را از انجام مطلق مقدّمات متصوّره برای ذی المقدّمه، نهی نموده و به عنوان مثال بگوید: إشتر اللحم من سوق فلان و أُحرّم علیک الدخول فیه و همچنین اجازه نمی دهد که مکلّف را از انجام خصوص مقدّمات موصله نهی نموده و به عنوان مثال بگوید: إشتر اللحم من سوق فلان و أُحرّم علیک الدخول فیه اذا اشتری منه. این اختلاف نظر عقل و حکم به جواز نهی از مقدّمات غیر موصله و عدم جواز نهی از مطلق مقدّمات و یا خصوص مقدّمات موصله، دلیل بر این است که تنها مقدّمات موصله، وجوب غیری دارند».

بیان استاد معظّم

اگرچه این دلیل در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، در دو مرحله مطرح شده و در دو مرحله پاسخ داده می شود و شاید همین تقطیع، موجب شده است که تصوّر گردد اینها دو دلیل جدای از یکدیگر هستند[9] ، لکن به نظر می رسد این دلیل، مستقلّ از دلیل سوّم ذکر شده از مرحوم صاحب فصول نمی باشد.