درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقّت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.

مرحله اوّل یعنی مراد ایشان از مقدّمه موصله و مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها بیان گردید. بحث در مرحله سوّم یعنی بررسی ادلّه ای بود که در جهت اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به این نظریّه مطرح شده است. دلیل اوّل و دوّم مرحوم صاحب فصول به همراه نقد آنها بیان گردید. بحث در دلیل سوّم ایشان بود که فرمودند: «در نظر عقل، تصریح مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم اراده مطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات موصله و نهی از آنها، جایز نمی باشد و این خود دلیل بر آن است که مقدّمات غیر موصله، متعلّق وجوب غیری مولی نمی باشند». در ادامه به نقد و بررسی این دلیل خواهیم پرداخت.

بیان مناقشه دلیل سوّم

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بعد از طرح دلیل سوّم، در صدد نقد آن بر می آیند. نقد ایشان در حقیقت مشتمل بر سه مناقشه می باشد.

مناقشه اوّل

اینکه شما فرمودید مولای حکیم می تواند تصریح به عدم اراده مقدّمه غیر موصله نموده و از آن نهی نماید؛ در صورتی از نگاه عقل امری جایز خواهد بود که غرض و هدف مولی از امر به مقدّمات وجودیّه، حصول ذی المقدّمه در خارج باشد، ولی اگر غرض مولی تمکّن مکلّف نسبت به ذی المقدّمه باشد کما هو التحقیق، تصریح به عدم اراده مقدّمه غیر موصله و نهی از آن جایز نمی باشد، چون غرض مذکور همانطور که در مقدّمات موصله وجود دارد، بر مقدّمات غیر موصله نیز مترتّب می گردد[1] .

بیان استاد معظّم

این مناقشه اوّلاً مبنایی می باشد و ثانیاً اصل مبنا نیز ضعیف بوده و ضعف آن از مباحث گذشته روشن می گردد و نیازی به تکرار آن وجود ندارد[2] .

مناقشه دوّم

بر فرض پذیرفته شود که از نگاه عقل، تصریح مولی به منع از مقدّمات غیر موصله و عدم اراده آنها امری جائز باشد و لکن این مطلب، هیچ دلالتی بر اختصاص امر غیری به مقدّمات موصله ندارد، چون عدم تعلّق وجوب غیری به مقدّمه غیر موصله، از دو حال خارج نیست: یا گفته می شود مقدّمه غیر موصله به لحاظ اینکه موصله نبوده و ذی المقدّمه مترتّب بر آن نیست و به تعبیری این مقدّمه فی ذاتها برخوردار از ملاک وجوب غیری نبوده و فاقد مقتضی می باشد که این برگشت می کند به ادّعای اعتبار قید ایصال در اتّصاف مقدّمه به وجوب غیری و در صورتی صحیح است که ملاک تعلّق وجوب به مقدّمه، وجود ذی المقدّمه در خارج باشد و حال آنکه بیان شد، غرض و هدف از ایجاب مقدّمه، تمکّن مکلّف از ذی المقدّمه است و این غرض در مقدّمه غیر موصله نیز وجود دارد؛

و یا اینکه گفته می شود مقدّمه غیر موصله به لحاظ اینکه مولی آن را اراده نکرده و بلکه از آن نهی نموده است، لذا نمی تواند متّصف به وجوب غیری شود، چون اجتماع ضدّین لازم می آید - به تعبیری دیگر دلیل عدم اتّصاف مقدّمه غیر موصله به وجوب غیری، عدم وجود مقتضی و ملاک در آن نیست، بلکه وجود مانع یعنی نهی مولی می باشد - و در این صورت، نهی مولی از این مقدّمه، دلیل بر آن نیست که در گذشته و قبل از تعلّق نهی و در زمان مباح بودن، متّصف به وجوب غیری نشود، در حالی که سخن شما در همین حالت است[3] .

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد پاسخ مذکور، بیگانه از کلام مرحوم صاحب فصول می باشد، چون مناقشه فوق با بیان مذکور، در فرضی قابل طرح است که مرحوم صاحب فصول، استدلالش این باشد که بگوید: «برای ما ثابت شده است که نهیی از جانب مولی به مقدّمات غیر موصله تعلّق گرفته است و از این تعلّق نهی، کشف می شود که مقدّمات غیر موصله نمی توانند متعلّق وجوب غیری مولی قرار گیرند»؛ در این صورت می توان گفت عدم تعلّق وجوب غیری به مقدّمه غیر موصله، به لحاظ وجود مانع یعنی نهی و امتناع اجتماع ضدّین است، نه به دلیل عدم وجود مقتضی اتّصاف به وجوب غیری، ولی استدلال سوّم ایشان این نبود تا به صورت فوق نقد گردد، بلکه استدلال ایشان مربوط به مرحله قبل از تعلّق نهی خارجی به مقدّمات غیر موصله است، نه مربوط به بعد از تعلّق نهی، زیرا ایشان فرمودند: «در نظر عقل، تصریح مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم اراده مطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات موصله و نهی از آنها، جایز نمی باشد و این توانستن و نتوانستن از نگاه عقل، دلیل بر آن است که مقدّمات غیر موصله، واجب به وجوب غیری نبوده و تنها مقدّمات موصله متعلّق وجوب غیری می باشند».

بنا بر این مناقشه دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» وارد نبوده و بیگانه از استدلال سومّ مرحوم صاحب فصول می باشد و باید در مقام مناقشه این دلیل، چاره دیگری اندیشیده شود که یا منجرّ به نفی صغرای این استدلال گردد و یا منجرّ به ابطال کبرای آن.

و جای تعجّب است از محقّق خویی «رحمة الله علیه» که در مقام تحسین این مناقشه مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند[4] : «هذا الجواب متین جدّاً حیث انّ المقدّمة اذا کانت محرّمة، فعدم اتّصافها بالوجوب الغیری لا یکشف عن عدم ثبوت المقتضی له».