درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله
ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقّت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.
مرحله اوّل یعنی مراد ایشان از مقدّمه موصله و مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها بیان گردید. بحث در مرحله سوّم یعنی بررسی ادلّه ای بود که در جهت اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به این نظریّه مطرح شده است. دلیل اوّل و دوّم مرحوم صاحب فصول به همراه نقد آنها و همچنین دلیل سوّم که فرموده بودند: «در نظر عقل، تصریح مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم اراده مطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات موصله و نهی از آنها، جایز نمی باشد و این خود دلیل بر آن است که مقدّمات غیر موصله، متعلّق وجوب غیری مولی نمی باشند»، بیان گردید. بحث در مناقشه این دلیل بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از سه زاویه در صدد نقد این دلیل بر آمده اند. مناقشه اوّل و دوّم ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان مناقشه سوّم ایشان و نقد آن خواهیم پرداخت.
بیان مناقشه سوّم
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» با بیانی دیگر و استدلالی غیر از آنچه که در مناقشه اوّل ذکر نمودند، در صدد نفی صغرای استدلال سوّم مرحوم صاحب فصول بر اختصاص وجوب غیری به مقدّمه موصله، بر آمده و می فرمایند[1] : «منع مولی، مکلّف را از اتیان مقدّمه غیر موصله و تحریم آن، در نظر عقل صحیح نمی باشد، چون منع مولی از مقدّمه غیر موصله و تحریم آن، مستلزم دو امر محال می باشد: یکی طلب حاصل و دیگری جواز تفویت و ترک واجب به اختیار مکلّف و بدون تحقّق معصیت.
اما لزوم طلب حاصل به این دلیل است که وجوب ذی المقدّمه، شرعاً و عقلاً مشروط به قدرت مکلّف بر انجام آن است و مکلّف زمانی قادر بر آن می باشد که در مسیر انجام مقدّمات، مانع تکوینی و یا شرعی وجود نداشته باشد، لذا باید مقدّمات آن، توسّط شارع حرام نشده و مباح باشند، و از آنجا که فرضاً مقدّمه، زمانی مباح خواهد بود که موصله باشد، یعنی ذی المقدّمه بر آن مترتّب شده و در خارج حاصل شود، لذا مباح بودن آن، متوقّف بر این است که ذی المقدّمه بر آن مترتّب شود، در نتیجه وجوب ذی المقدّمه، متوقّف بر قدرت مکلّف نسبت به مقدّمه آن است و قدرت مکلّف بر مقدّمه، متوقّف بر اتیان ذی المقدّمه در خارج و ترتّب آن بر مقدّمه است، لذا وجوب ذی المقدّمه متوقّف بر تحقّق ذی المقدّمه در خارج خواهد بود و این طلب حاصل بوده و محال می باشد؛
و امّا لزوم جواز تفویت واجب به اختیار مکلّف، بدون اینکه معصیتی محقّق شده باشد به این دلیل است که وقتی مقدّمه به دلیل غیر موصله بودن، منهیٌّ عنه قرار گرفته و حرام باشد، مکلّف قادر بر انجام آن نبوده و در نتیجه قادر بر انجام ذی المقدّمه آن نیز نمی باشد و مکلّف در این صورت، دو راه پیش رو دارد: یا به لحاظ عدم قدرت بر انجام ذی المقدّمه و واجب نفسی، آن را ترک نماید و یا اگر چه فعلاً قدرت بر انجام آن ندارد، ولی می تواند نسبت به انجام مقدّمه موصله اقدام کند و در نتیجه قدرت بر انجام ذی المقدّمه پیدا نماید و چون قدرت مانند استطاعت از شرایط وجوب تکلیف می باشد و تحصیل شرایط وجوب بر مکلّف لازم نیست، لذا می تواند نسبت به انجام مقدّمه موصله اقدام ننماید تا قدرت بر انجام ذی المقدّمه برای او فراهم نشده و بدون اینکه معصیتی کرده باشد، واجب نفسی را در عین وجوب آن، ترک نماید، در حالی که جواز ترک واجب به اختیار، منافی با وجوب آن می باشد.
بیان استاد معظّم
این بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از جهات مختلفی قابل نقد می باشد:
اوّل اینکه قدرت مکلّف بر یک واجب، از امور مربوط به عالم جعل و از شرایط وجوب نمی باشد، بلکه از امور مربوط به عالم امتثال می باشد و در حقیقت قدرت مکلّف بر انجام واجب، میزان و ملاک برای تحقّق و عدم تحقّق معصیت در صورت ترک واجب است، یعنی اگر مکلّف قادر بر انجام واجب باشد و آن را ترک نماید، معصیت نموده ولی اگر قادر نباشد، معصیت ننموده است. لذا اگر فرضاً مکلّف در مقام امتثال، قدرت بر مقدّمه یک واجب نداشته باشد، قدرت بر اتیان آن واجب در خارج ندارد، در عین حال که این واجب، وجوب دارد. بنا بر این، ایجاب ذی المقدّمه متوقّف بر قدرت بر اتیان آن در خارج نیست تا آنکه گفته شود قدرت بر اتیان آن، پس از اتیان و تحقّق خارجی آن حاصل می شود و در نتیجه ایجاب آن در این صورت، طلب حاصل خواهد بود و طلب حاصل محال است.
و دوّم آنکه بر فرض پذیرفته شود که قدرت از شرایط وجوب می باشد، و قدرت بر شیء، متوقّف بر قدرت بر انجام مقدّمات آن شیء است، گفته می شود قدرتی که فرضاً دخیل در ایجاب فعلیّ ذی المقدّمه می باشد، قدرت بر مطلق مقدّمه به صورت لا بشرط است در مقابل عدم قدرت بر مطلق مقدّمه به صورت لا بشرط، نه اینکه قدرت بر خصوص حصّه خاصّی از مقدّمه مثل مقدّمه موصله در ایجاب فعلی ذی المقدّمه دخیل باشد. بنا بر این اگر مکلّف قادر بر ایجاد مقدّمه بما هی مقدّمه باشد، قادر بر ذی المقدّمه نیز خواهد بود و لذا شرط وجوب ذی المقدّمه نیز وجود دارد و امّا اگر قادر بر مقدّمه بما هی مقدّمه نباشد، قدرت بر ذی المقدّمه نیز نداشته و شرط وجوب آن موجود نخواهد بود.
شکّی نیست که مکلّف قبل از ایجاد ذی المقدّمه ای که واجب به وجوب نفسی می گردد، چنانچه مانع خارجی وجود نداشته باشد، قدرت بر مقدّمه آن به صورت لا بشرط دارد، چون فرضاً مولی از اصل مقدّمه به صورت مطلق و لا بشرط، نهی نکرده است تا مانع شرعی نسبت به اصل مقدّمه وجود داشته باشد و مکلّف قدرت بر مقدّمه بما هی مقدّمه نداشته باشد، لذا شرط ایجاب ذی المقدّمه فراهم است و نهایتاً وقتی مکلّف اقدام به انجام مقدّمه کرد، می تواند ذی المقدّمه را بر آن مترتّب نماید و می تواند مترتّب ننماید که اگر مترتّب کرد، از مقدّمه عنوان موصلیّت انتزاع می شود و اگر مترتّب نکرد، عنوان عدم موصلیّت انتزاع می شود و با این وجود، هیچ محذوری لازم نمی آید اگر مولی بفرماید مقدّمه را در صورتی که ذی المقدّمه را بر آن مترتّب نسازی، برای شما حرام می کنم و هدفش این باشد که مکلّف خود را پس از انجام مقدّمه وادار به انجام ذی المقدّمه ببیند، چون می بیند اگر مترتّب نکند، متعلّق نهی مولی قرار گرفته و معصیت نموده است. لذا عدم ترتّب ذی المقدّمه و ترک واجب نفسی، به اختیار مکلّف بوده و معصیت می باشد.
