درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که تحقیق در مسأله مقدّمه واجب و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله بیان گردید.

بحث در مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بود که بیان شد[1] از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که بحث از وجود و عدم وجود ملازمه، در دو مقام مطرح شود. بحث از مقام اوّل یعنی مقدّمه مأمورٌ به واجب گذشت و به این نتیجه رسیدیم که ادّعای وجود ملازمه بین امر به ذی المقدّمه واجب و امر به مقدّمه آن و در نتیجه اعتبار وجوب غیری برای مقدّمه، توجیهی نداشته و لذا مجالی برای طرح اقوال گذشته یعنی قول به وجوب مطلق مقدّمه واجب و تفصیلات مذکور، باقی نمی ماند. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی مقدّمه مأمورٌ به مستحب و همچنین مطلب ششم یعنی ثمره مسأله خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: مقدّمه مستحب

تمام اقوالی که در باره وجود و عدم وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه واجب و امر به مقدّمه آن مطرح شد و همچنین مناقشاتی که بر آنها وارد گردید، در ما نحن فیه نیز مطرح می باشد.

بنا بر این به همان ملاکی که به نظر تحقیقی ما، وجود ملازمه در بحث مقدّمه واجب نفی شد، در مقدّمه مستحبّ نیز نفی می گردد و به همان ملاکی که تولّد قهری وجوب غیری از وجوب نفسی برای مقدّمه ادّعا شد، تولّد قهری استحباب غیری از استحباب نفسی برای مقدّمه نیز قابل ادّعا است و به همان ملاکی که اعتبار وجوب غیری به اختیار مولی برای مقدّمه واجب به داعی تمکّن از واجب کما ذهب الیه المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه» یا به داعی وجود واجب کما هو مختار صاحب الفصول «رحمة الله علیه» ادّعا شد، به همان ملاک نیز در ما نحن فیه قابل ادّعا می باشد و همچنین به همان ادلّه ای که وجوب غیری به مقدّمه موصله اختصاص داده شد، استحباب غیری به خصوص مقدّمه موصله اختصاص داده می شود.

و با همان بیانی که آن ادلّه و یا ادلّه سایر اقوال، مورد نقد و بررسی قرار گرفت، در ما نحن فیه نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. لذا به نظر تحقیقی در ما نحن فیه نیز قول به عدم ملازمه و عدم تعلّق استحباب غیری به مقدّمه مستحبّ، صحیح است، اگر چه عقل، لزوم انجام مقدّمه مستحب را در جهت تحقّق عمل مستحبّ نفسی، درک می نماید.

و امّا مقدّمه حرام و مقدّمه مکروه از مباحث مربوط به بررسی احوال و عوارض نهی است که ان شاء الله در مبحث جداگانه ای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب ششم: ثمره مسأله

همانطوری که مکرّر بیان شد، مسائل اصولی عبارتند از مسائلی که بالخصوص برای آشنایی با ادلّه و حجج فقهی، تدوین شده اند و نتائجی که در این مسائل حاصل می شود، دخیل در آشنایی با آن ادلّه و حجج است، البتّه دخالت اینها تارةً به صورت مستقیم و بلا واسطه است و تارةً اخری به صورت غیر مستقیم و با واسطه می باشد.

توضیح مطلب آن است که گاهی یک مسأله اصولی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می دهد که مستقیماً مضمون فقهی یک آیه و یا یک روایت را در جهت اثبات حکمی از احکام شرعی بیان می نماید و گاهی یک مسأله اصولی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می دهد که ابتدا نتیجه دیگری را در یک مسأله اصولی دیگر حاصل می نماید که نتیجه آن مسأله اصولی دیگر، ما را با دلیل و حجّت فقهی آشنا می کند، لذا اینکه بعضی از اعاظم، مثل محقّق خویی «رحمة الله علیه» و بعضی دیگر فرموده اند مسأله اصولی یعنی مسأله ای که نتیجه آن به صورت مستقیم در طریق اثبات یک حکم فرعی قرار بگیرد[2] ، قابل قبول نیست، بلکه مسأله اصولی اعمّ است از مسائلی که ثمره عملی مستقیم در مسائل فقهی داشته باشد و یا ثمره علمی در دیگر مسائل علم اصول داشته باشد، لذا اینکه بعضی از اعاظم مثل محقّق نائینی، محقّق خویی و امام خمینی «رحمة الله علیهم اجمعین» تصریح کرده اند که آنچه به عنوان ثمرات این مبحث ذکر شده است، ثمره آن نبوده و بلکه این مبحث فاقد ثمره عملی می باشد، مورد پذیرش نمی باشد.

قبل از وارد شدن در اصل بحث و بیان ثمرات، توجّه به این نکته لازم است که ثمرات ذکر شده در مسأله مقدّمه واجب، بر دو قسم می باشند: یک قسم ثمراتی است که برای قول به عدم ملازمه در مقابل قول به ملازمه مطلقه و یا ملازمه مقیّد به قید ایصال یا قصد توصّل ذکر نموده اند و قسم دیگر ثمراتی است که برای قول به ملازمه مطلقه در مقابل قول به ملازمه مقیّد به یکی از قیود، ذکر شده است.

ثمره اوّل[3] : وجوب هر مقدّمه واجب

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : «یکی از مهمترین ثمرات مقدّمه واجب آن است که بنا بر قول به ملازمه، وجوب مقدّمه هر واجبی نتیجه گرفته می شود و بنا بر قول به عدم ملازمه، وجوب آن نتیجه گرفته نمی شود و ثمره مسأله اصولی نیز همین است که نتیجه آن در طریق استنباط یک حکم فرعی، ثبوتاً یا نفیاً قرار بگیرد و در ما نحن فیه، قول به ملازمه یا عدم ملازمه که نتیجه بحث از مقدّمه واجب است، در طریق استنباط وجوب مقدّمه واجب و یا عدم وجوب آن که یک حکم فرعی است، واقع می شود».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام ردّ این ثمره می فرمایند[5] : «اگر چه بنا بر ثبوت ملازمه، نتیجه گرفته می شود که مقدّمه هر واجبی شرعاً واجب می باشد ولی این را نمی توان به عنوان ثمره فقهی و عملی برای یک مسأله اصولی به حساب آورد، چون وقتی عقل مستقلّاً حکم می نماید به لزوم انجام مقدّمه وجودی یک واجب، وجوب شرعی و یا عدم وجوب شرعی آن، هیچ تأثیری نخواهد داشت تا اینکه از آن به فائده و ثمره ثبوت و عدم ثبوت ملازمه میان امر به واجب و امر به مقدّمه آن یاد شود».

بیان استاد معظّم

مطلب اساسی این است که با وجود دلیل مذکور - یعنی اینکه چون وقتی عقل مستقلّاً حکم می نماید به لزوم انجام مقدّمه وجودی یک واجب، لذا وجوب شرعی و یا عدم وجوب شرعی آن، هیچ تأثیری نخواهد داشت - اصل وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه وجودی آن نفی می گردد، زیرا ملاک مقدّمیّت یک شیء برای شیء دیگر، احتیاج آن شیء دیگر در وجود خارجی خود، به آن شیء مقدّمی است و اگر بخواهد این شیء مقدّمی توسّط مولی نیز طلب شود، به هدف احتیاج مکلّف به آن برای ایجاد ذی المقدّمه در خارج، طلب می شود، در حالی که خود عقل نیاز ذی المقدّمه به مقدّمه وجودی اش را در خارج به محض التفات به وجوب ذی المقدّمه و شرطیّت یا جزئیّت شیء برای ذی المقدّمه درک نموده و حکم به لزوم انجام آن می نماید، بدون اینکه نیازی به تعلّق طلب از جانب مولی باشد.

و امّا اگر فرض شد که غرض و هدف مولی از ایجاب مقدّمه واجب به وجوب غیری، هدفی غیر از وجود ذی المقدّمه در خارج می باشد و عقل ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه را به لحاظ آن هدف دیگری که مورد نظر مولی می باشد، درک می نماید؛ ثبوت وجوب غیری برای مقدّمه، خالی از فائده نخواهد بود و کمترین فائده آن این است که با انجام این مقدّمه، یک عمل واجب شرعی انجام گرفته و وفاء به نذری که به انجام عمل واجب تعلّق گرفته باشد، میسّر می شود، همانطوری که بنا بر قول به عدم ملازمه، این عمل مقدّمی به عنوان وفاء به نذر محسوب نمی شود.

ایشان نیز این ثمره یعنی وجوب غیری هر مقدّمه وجودیّه را بنا بر ثبوت ملازمه، پذیرفته و می فرمایند: «انّ هذه النتیجة، و ان ترتّبت علی هذه المسأله بناءاً علی ثبوت الملازمة»، ولی در ادامه می فرماید: «این نتیجه نمی تواند نتیجه فقهی یک مسأله اصولی باشد، چون هیچ اثر عملی بر وجوب غیری مقدّمه، بعد از حکم عقل به لزوم اتیان مقدّمه، مترتّب نمی گردد».

خلاصه آنکه بنا بر پذیرش ملازمه، هیچ مانعی ندارد که وجوب غیری مقدّمه نتیجه فقهی این قول باشد و حکم عقل به لزوم اتیان مقدّمه، امری است که می تواند مانع از اصل ملازمه باشد، نه مانع نتیجه فقهی بودن وجوب غیری مقدّمه برای قول به ملازمه.

ثمره دوّم: صحّت و فساد عبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ است

این ثمره را صاحب فصول و به تبع ایشان شیخ انصاری[6] و محقّق خراسانی[7] «رحمة الله علیهم اجمعین» مطرح نموده اند و در حقیقت از ثمراتی است که برای قول به ملازمه مطلقه در مقابل قول به ملازمه مقیّد به قید ایصال، ذکر شده است.

حاصل این ثمره آن است که اگر یک عمل عبادی که ترک آن، مقدّمه یک واجب اهمّ است، توسّط مکلّف انجام بگیرد، بنا بر قول به وجود ملازمه در خصوص مقدّمه موصله، این عمل عبادی انجام گرفته، هر چند ملازم با ترک واجب اهمّ بوده است، صحیح می باشد و امّا بنا بر قول به وجود ملازمه مطلقاً، این عمل عبادی انجام گرفته، فاسد می باشد.

توضیح مطلب آن است که اگر مثلاً ترک نماز، مقدّمه برای واجب مهمتری مثل انقاذ غریق باشد، بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه واجب، ترک این نماز به صورت مطلق واجب بوده و انجام آن به نحو مطلق حرام خواهد بود، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد، لذا در مثال مذکور، امر به ترک صلاة مقتضی نهی از صلاة بوده و مستلزم فساد می باشد؛ و امّا بنا بر وجوب خصوص مقدّمه موصله، ترک صلاة تنها در صورتی وجوب غیری داشته و متعلّق امر غیری می باشد که موصل به واجب اهمّ باشد، لذا ضدّ عامّ آن که متعلّق نهی قرار گرفته و حرام می باشد، ترک ترک صلاة موصل است و انجام صلاة، عین ترک ترک مقدّمه موصل نمی باشد تا متعلّق نهی قرار گرفته و حکم به فساد آن شود، بلکه حقیقتی است که می تواند با انجام صلاة محقّق شود و می تواند با انجام عمل دیگری مثل خوابیدن محقّق گردد.

بنا بر این انجام صلاة یکی از مقارنات ترک ترک مقدّمه موصله است، همانطوری که اعمال دیگری مثل خوابیدن، یکی از مقارنات آن می باشند و واضح است حرمتی که برای ترک ترک مقدّمه موصله ثابت می گردد، به مقارنات آن سرایت نمی نماید تا انجام صلاة متعلّق نهی مولی قرار گرفته و به صورت فاسد واقع شود.