درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب ششم/ ثمره مسأله

ادامه مطلب ششم: ثمره مسأله

بیان شد که تحقیق در مسأله مقدّمه واجب و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. بحث در مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بود. تا کنون دو ثمره یعنی وجوب هر مقدّمه واجب بنا بر قول به ملازمه و صحّت و فساد عبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ است، ذکر شد.

در ادامه به نقد ثمره دوّم - یعنی اینکه گفته شد بنا بر قول به وجود ملازمه در خصوص مقدّمه موصله، عمل عبادی انجام گرفته، هر چند ملازم با ترک واجب اهمّ بوده است، ولی صحیح می باشد؛ و امّا بنا بر قول به وجود ملازمه مطلقاً، این عمل عبادی انجام گرفته، فاسد می باشد - خواهیم پرداخت.

نقد ثمره دوّم

مرحوم شیخ انصاری در مقام نقد ثمره فوق می فرمایند[1] : «در مسأله مذکور، عبادت انجام گرفته، مطابق هر دو قول یعنی وجود ملازمه در مطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات موصله، فاسد خواهد بود.

توضیح مطلب آن است که در ما نحن فیه فرضاً نجات جان انسان واجب اهمّ است و انجام ندادن این عبادت یعنی نماز، مقدّمه آن واجب اهمّ می باشد و در صورتی که انجام دادن نماز، ضدّ یا نقیض انجام ندادن آن باشد، تفصیل مذکور صحیح می باشد ولی انجام نماز، نقیض ترک آن نیست، چون نقیض هر شیئی رفع آن شیء می باشد و بر این اساس، نقیض ترک صلاة، رفع ترک صلاة یعنی ترک ترک صلاة می باشد و این غیر از انجام دادن صلاة است و نهایتاً ترک ترک صلاة، بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، یک مصداق بیشتر ندارد و آن انجام دادن صلاة می باشد و بنا بر قول به وجوب خصوص مقدّمه موصله، دو مصداق دارد، یکی انجام دادن صلاة و دیگری ترک صلاة به همراه ترک واجب اهمّ و مشغول شدن به کاری دیگر مثل خوابیدن.

بنا بر این انجام دادن صلاة مطابق هر دو قول، فردی از افراد نقیض است، نه عین نقیض و با این وجود، اگر حکم حرمت بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، از نقیض به مصادیق و افراد آن سرایت داده شده و حکم به فساد صلاة گردد همانطور که در تفصیل فوق بیان گردید؛ بنا بر قول به اختصاص وجوب به مقدّمه موصله نیز به مصادیق و افراد آن، سرایت داده می شود و حکم به بطلان صلاة می گردد. لذا تفصیل مذکور صحیح نبوده و در هر صورت حکم به بطلان و فساد صلاة مذکور می شود».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» از نقد مرحوم شیخ انصاری دو پاسخ داده است:

یکی اینکه انجام دادن صلاة نمی تواند مصداق رفع انجام ندادن صلاة و به تعبیری مصداق ترک ترک صلاة باشد، چون وجود ذاتاً متباین با عدم بوده و صدق یکی بر دیگری محال می باشد، لذا نمی تواند مصداق عدم قرار گیرد؛ علاوه بر اینکه عدم در خارج تحقّق ندارد تا وجود یکی از مصادیق آن قرار گیرد، لذا انجام دادن صلاة مقارن نقیض یعنی ترک ترک صلاة است، نه فردی از افراد آن و حرمت شیء، به مقارن آن سرایت نمی کند[2] .

و دیگر آنکه انجام یک عمل مثل صلاة، نقیض ترک محض و رافع آن می باشد، چون نقیضِ وجود، عدمی است که بدیل آن می باشد، همچنانکه نقیض عدم نیز وجودی است که بدیل آن می باشد و مراد از جمله «نقیض کلّ شیء رفعه» این معنا است، نه تفسیری که شما ذکر فرمودید یعنی اینکه نقیض ترک و عدم انجام عمل، عدم ترک و یا رفع عدم انجام عمل است، و گر نه نقیض عدم ترک هم باید عدم عدم ترک باشد و این سلسله تا بی نهایت ادامه خواهد داشت و هو کما تری.

بنا بر این انجام دادن نماز نقیض ترک آن و رافع آن می باشد و لذا تفصیل مذکور، موجّه می باشد[3] .

بیان استاد معظّم

برای روشن شدن حق در ما نحن فیه، قبل از وارد شدن در اصل بحث، توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه تناقض یعنی دوران امر بین وجود و عدم .

یک فرد از این تناقض اساساً نه تصویر دارد و نه قابل تصویر می باشد و آن دوران امر بین وجود مطلق و عدم مطلق می باشد، زیرا از آنجا که عدم مطلق شیئیّت ندارد و وجود مطلق حد ندارد، هیچکدام قابل تصویر نیستند، با این تفاوت که وجود مطلق به صورت فی الجمله، از طریق آثار مترتّبه و محدوده آن، قابل درک می باشد؛

و فرد دیگر تناقض دوران امر بین وجود یک شیء محدود و عدم وجود آن است که در این صورت بنا بر اصالة وجود، هستی شیء که منشأ اثر می باشد، تمام واقعیّت آن را شکل می دهد و ماهیّت آن، مغایر با نبودن آن است که لا محاله به وجود دیگری منتهی می شود، لذا وجود یک شیء یعنی بودن و نفسیّت آن و عدم آن شیء یعنی وجود دیگر و جایگزینی آن وجود دیگر.

در این نوع از تناقض، اگر چه به حسب ظاهر دوران امر بین وجود و عدم هست، ولی به حسب واقع دوران امر بین یک وجود و وجودی دیگر می باشد، به همین جهت گفته می شود: «عالم هستی، عالم اضداد است».

با توجّه به بیان فوق چند مطلب روشن می شود:

یکی اینکه اگر چه به حسب ظاهر میان انجام دادن نماز و عدم انجام آن، تناقض وجود دارد، ولی به حسب واقع دوران امر بین یک وجود یعنی انجام نماز و وجودی دیگر یعنی فعلی از افعال مثل خوابیدن و خوردن می باشد. چون عدم انجام مطلق، شیئیّت ندارد، با این تفاوت که اوّلی ضدّ خاصّ برای عدم انجام نماز است و دوّمی یعنی عدم انجام، ضدّ عامّ اوّلی می باشد؛

و دیگر آنکه انجام ندادن مطلق و به تعبیری عدم مطلق انجام، در مقابل انجام مطلق، نه قابل وضع است و نه قابل رفع و مصداقی برای آن متصوّر نیست، چون خودش شیئیّت ندارد تا مصداقی داشته باشد، امّا عدم انجام عمل خاصّ در مقابل انجام آن عمل خاصّ، شیئیّت دارد و انجام های دیگر است، مثلاً عدم انجام نماز در مقابل انجام آن با انجام دادن یکی از امور وجودی دیگر مثل خوابیدن، آشامیدن، استراحت کردن و امثال آنها محقّق می شود، لذا عدم انجام عمل خاصّ مثل انجام آن قابل وضع و رفع می باشد.

بنا بر این در ما نحن فیه، رفع عدم انجام نماز که از آن به ترک ترک نماز تعبیر می شود، یک حقیقت کلّی است در مقابل عدم انجام نماز که می تواند مصادیق مختلفی مثل انجام نماز در خارج، خوابیدن، استراحت کردن و مانند اینها داشته باشد و تمامی اینها از مصادیق کلّی ترک انجام ندادن نماز هستند و اگر این کلّی به دلیلی مثل اینکه ضدّ عامّ یک واجب دیگر قرار گرفته است، منهیٌّ عنه واقع شود، این نهی دلالت می کند بر اینکه کلّی ترک انجام ندادن آن، حرام است و چون یکی از مصادیق آن انجام دادن نماز می باشد، پس آن نیز حرام می باشد و از آنجا که در فردیّت انجام دادن نماز برای کلّی ترک انجام ندادن آن تفاوتی نیست میان اینکه قائل به وجوب مطلق مقدّمه شویم و یا قائل به وجوب خصوص مقدّمه موصله شویم - و نهایتاً در صورت اوّل، انجام دادن نماز، فرد انحصاری این کلّی بوده و در صورت دوّم فردی از مصادیق متعدّد آن می باشد – لذا هیچ تفاوتی در تعلّق حرمت به انجام نماز میان این دو قول نیست و چون حرمت عمل عبادی، به خلاف سایر افراد که فقط حرمت تکلیفی دارند، اقتضای فساد آن را دارد، حکم به بطلان صلاة مذکور می گردد.

و از همین جا روشن می شود اینکه محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرمودند: انجام دادن نماز در مثال فعلی، نمی تواند مصداق رفع انجام ندادن نماز باشد و استدلال نمودند که وجود، مصداق عدم نمی شود و عدم انجام ندادن نماز، امری عدمی می باشد، صحیح نیست، زیرا همانطور که بیان گردید، رفع انجام ندادن نماز، امر وجودی بوده و عدم مطلق نیست.

علاوه بر اینکه اگر ترک ترک انجام نماز که فرضاً نقیض واجب غیری شناخته شده است، یک امر عدمی محض بوده و شیئیّت نداشته باشد، انجام دادن نماز، همانطور که نمی تواند عین آن باشد، نمی تواند مقارن آن نیز باشد و بنا بر هر دو قول باید انجام نماز اشکالی نداشته و حکم به صحّت آن شود.

نتیجه نهایی

از آنجا که از طرفی انجام ندادن نماز، در فرض مذکور، مقدّمه واجب اهمّ می باشد و وجوب غیری دارد و از طرف دیگر وجوب آن مقتضی منهیّ عنه واقع شدن عدم و رفع انجام ندادن نماز می باشد، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد و این اگر چه در ظاهر یک امر عدمی است، ولی در واقع یک حقیقت کلّی وجودی است که یکی از مصادیق آن، انجام دادن نماز می باشد، لذا در هر صورت، حکم به فساد صلاة مذکور می شود و این ثمره دوّم نمی تواند ثمره قول به وجوب مطلق مقدّمه در مقابل قول به وجوب خصوص مقدّمه موصله قلمداد شود.