درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب ششم/ ثمره مسأله

ادامه مطلب ششم: ثمره مسأله

بیان شد که تحقیق در مسأله مقدّمه واجب و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. بحث در مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بود. تا کنون دو ثمره یعنی وجوب هر مقدّمه واجب بنا بر قول به ملازمه و صحّت و فساد عبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ است، ذکر شد. در ادامه به بیان ثمره سوّم خواهیم پرداخت.

ثمره سوّم[1] : ثمره علمی

همانطور که در گذشته بیان شد، گاهی یک مسأله اصولی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می دهد که مستقیماً مضمون فقهی یک آیه و یا یک روایت را در جهت اثبات حکمی از احکام شرعی بیان می نماید که از آن تعبیر به ثمره عملی می گردد؛ و گاهی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می دهد که ابتدا نتیجه دیگری را در یک مسأله اصولی دیگر حاصل می نماید که نتیجه آن مسأله اصولی دیگر، ما را با دلیل و حجّت فقهی آشنا می کند که از آن تعبیر به ثمره علمی می شود. دو ثمره ای که تا کنون ذکر شد، از قسم اوّل یعنی ثمرات عملی بوده اند، ولی ثمره سوّم از قسم دوّم یعنی ثمرات علمی می باشد.

حاصل این ثمره آن است که بنا بر قول به عدم ملازمه میان امر به شیء و امر به مقدّمه آن، در صورتی که مقدّمه واجب، حرام باشد، مثل اینکه ورود به ملک دیگری به صورت غصبی و عدوانی، مقدّمه انقاذ غریق باشد است؛ در این صورت بین وجوب ذی المقدّمه و حرمت مقدّمه آن، تزاحم برقرار است، یعنی مکلّف در مقام امتثال، قدرت بر اتیان هر دو تکلیف ندارد، لذا باید به مرجّحات باب تزاحم رجوع کرد و هر کدام از آنها که اهمّ بوده و مصلحت یا مفسده قوی تری داشت، مقدّم بر دیگری نمود؛

و بنا بر قول به ملازمه میان امر به شیء و امر به مقدّمه آن به نحو مطلق، میان دلیل وجوب غیری مقدّمه و دلیل حرمت نفسی آن، تعارض برقرار است یعنی دو دلیل در مقام جعل متنافی و ناسازگار می باشند، لذا باید به قواعد باب تعارض رجوع کرد و در صورتی که حرمت آن ترجیح یافت، با وجوب نفسی ذی المقدّمه تزاحم حاصل می شود و باید به مرجّحات باب تزاحم رجوع کرد و هر کدام از آنها که اهمّ بوده و مصلحت یا مفسده قوی تری داشت، مقدّم بر دیگری نمود؛

و امّا بنا بر قول به ملازمه میان امر به شیء و خصوص مقدّمه ای که قصد توصّل به آن شده باشد، در صورتی که با انجام مقدّمه قصد توصّل به ذی المقدّمه شود، بحث تعارض مانند فرض قبلی مطرح گردیده و در فرض ترجیح جانب حرمت، مسأله داخل در باب تزاحم می شود و در فرض ترجیح جانب وجوب، هیچ تهافت و ناسازگاری وجود نخواهد داشت؛ ولی در صورتی که با انجام مقدّمه، قصد توصّل به ذی المقدّمه آن نشده باشد، وجوب غیری به آن تعلّق نگرفته و تنها حرمت نفسی دارد، لذا با وجوب نفسی ذی المقدّمه تزاحم حاصل می شود و باید به مرجّحات باب تزاحم رجوع کرد؛ و هکذا علی القول بالملازمة فی خصوص المقدّمة الموصلة.

بیان مناقشه و پاسخ آن

اگر در مقام ایراد و نفی ثمره فوق گفته شود: بنا بر تمام اقوالی که در مسأله مقدّمه واجب وجود دارد، در صورتی که عمل حرامی مثل ورود به زمین غصبی، مقدّمه واجبی مثل إنقاذ غریق قرار گیرد، داخل در باب تزاحم می شود، چون درست است که بنا بر ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن، با اینکه مقدّمه حرمت نفسی دارد، وجوب غیری هم پیدا می نماید، ولی این وجوب غیری لا محاله یا مترشّح از وجوب نفسی و یا مجعول بالتبع از وجوب نفسی می باشد، لذا نمی تواند طرف معارضه برای حرمت نفسی مقدّمه، قرار گیرد، چون وجوب غیری مقدّمه، وجوبی تابع از وجوب نفسی ذی المقدّمه می باشد و اگر وجوب نفسی ذی المقدّمه مطلق باشد، وجوب غیری مقدّمه نیز مطلق خواهد بود و اگر مقیّد باشد، وجوب غیری مقدّمه نیز مقیّد خواهد بود و به همین جهت اگر وجوب نفسی ذی المقدّمه مزاحم با حرمت نفسی مقدّمه باشد، طبعاً وجوب غیری مترشّح از آن نیز باید مزاحم با حرمت نفسی مقدّمه باشد، نه معارض با آن.

در پاسخ گفته می شود: این مناقشه بی اساس است، چون تبعیّت مقدّمه از ذی المقدّمه تنها در خصوص آنچه از جانب ذی المقدّمه به آن رسیده یعنی وجوب یا استحباب می باشد، و این مقدار از تبعیّت هم به خاطر آن است که دلیل وجوب یا استحباب، در هر دو یعنی مقدّمه و ذی المقدّمه، یک دلیل است و آن همان دلیل دالّ بر وجوب نفسی ذی المقدّمه است و تزاحم و تعارض، ربطی به اصل وجوب و استحباب ندارند، زیرا تعارض به خاطر آن است که دو دلیل در مقام جعل، متنافی و ناسازگار می باشند و تزاحم به خاطر آن است که مکلّف در مقام امتثال، قدرت بر اتیان هر دو تکلیف، ندارد و این هیچ ربطی به دلالت دلیل وجوب نفسی بر وجوب غیری مقدّمه ندارد تا در این مسأله نیز تبعیّت وجوب غیری از وجوب نفسی لازم بوده و گفته شود در فرض تزاحم وجوب نفسی ذی المقدّمه با حرمت نفسی مقدّمه، طبعاً وجوب غیری مترشّح از آن نیز باید مزاحم با حرمت نفسی مقدّمه باشد، نه معارض با آن و در نتیجه ثمره فوق نفی گردد.

ایراد ثمره مذکور

تنها ایراد ثمره فوق آن است که این ثمره، در قول به وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به خصوص مقدّمه موصله با تفسیری که مطرح شد، نه در جهت تزاحم و نه در جهت تعارض، قابل تطبیق نمی باشد، زیرا همانطور که بیان شد، مطابق نظریّه مرحوم صاحب فصول، وجوب مقدّمه پس از اتیان آن و ترتّب ذی المقدّمه بر آن کشف می شود.