درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب ششم/ ثمره مسأله

ادامه مطلب ششم: ثمره مسأله

بیان شد که تحقیق در مسأله مقدّمه واجب و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. بحث در مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بود. تا کنون سه ثمره یعنی وجوب هر مقدّمه واجب بنا بر قول به ملازمه، صحّت و فساد عبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ است و یک ثمره علمی یعنی حصول تعارض یا تزاحم، ذکر شد. بحث در ثمره چهارم بود که بیان شد در بیانات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به چند حکم فقهی به عنوان ثمرات عملی این بحث اشاره شده است ولی ثمره بودن این امور، توسّط ایشان و بعضی از شاگردان ایشان مورد نقد قرار گرفته است، لذا شایسته است که بیان این اعاظم مورد بررسی قرار گیرد.

مورد اوّل یعنی مسأله وفاء به نذر بنا بر قول به ملازمه و عدم وفاء به نذر بنا بر قول به عدم ملازمه، به همراه نقد و بررسی آن گذشت و به این نتیجه رسیدیم که این مورد می تواند به عنوان یکی از ثمرات بحث مقدّمه واجب، و حتّی بحث مقدّمه مستحبّ، مطرح شود. در ادامه به بیان مورد دوّم به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان ثمرات عملی دیگر

مورد دوّم این است که فسق یک شخص به اصرار او بر ترک واجب که اصرار بر عصیان است، حاصل می شود. با توجّه به این مطلب، اگر یک واجب نفسی وجود داشته باشد که برخوردار از مقدّمات وجودیّه مختلف باشد و مکلّف آن واجب را به همراه مقدّمات آن ترک نماید، طبعاً بنا بر قول به ملازمه، اصرار بر گناه حاصل شده و فسق این شخص ثابت می گردد، و امّا بنا بر عدم ملازمه، تنها یک واجب یعنی ذی المقدّمه ترک شده است و اصرار بر صغیره محقّق نمی شود تا اینکه فسق آن شخص ثابت گردد.

این مورد نیز از جانب محقّق خراسانی و دیگر علماء «رحمة الله علیهم اجمعین» مورد مناقشه قرار گرفته است.

محقّق خراسانی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» در مقام نقد این ثمره می فرمایند[1] : «در ما نحن فیه چه قائل به ملازمه و وجوب مقدّمه شویم و چه قائل به عدم ملازمه و عدم وجوب مقدّمه، اصرار بر معصیت و ترک واجب صورت نمی گیرد، چون به مجرّد اینکه مکلّف یکی از مقدّمات واجب را ترک نماید، قدرت بر انجام ذی المقدّمه از او سلب شده و تکلیف نسبت به ذی المقدّمه ساقط می گردد و به تبع انتفاء وجوب از ذی المقدّمه، وجوب از سایر مقدّمات نیز منتفی شده و ترک آنها، ترک واجبات متعدّده نخواهد بود تا اصرار بر معصیت صغیره و ترک واجب، محقّق شود و در نتیجه فسق این شخص ثابت گردد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز به ثمره بودن این مورد، از جهات مختلفی ایراد وارد کرده اند:

جهت اوّل این است که می فرمایند[2] : «در صورتی که ترک نفس واجب نفسی، گناه کبیره دانسته شود، فرقی نمی کند که مقدّمات آن بنا بر قول به ملازمه، واجب باشند یا بنا بر قول به عدم ملازمه، واجب نباشند، چون در هر صورت، فسق این شخص با ترک واجب نفسی که کبیره است، محقّق می شود».

جهت دوّم این است که می فرمایند[3] : «ثمره مذکور متوقّف بر پذیرش دو امر می باشد: یکی اینکه در حصول فسق با انجام صغیره، اصرار بر صغیره معتبر باشد ولی در کبیره معتبر نباشد و دیگر آنکه اصرار بر صغیره، انجام معصیت های متفاوت در یک زمان و در یک دفعه را نیز شامل گردد، نه اینکه تنها شامل یک معصیت به صورت مکرّر و در دفعات مختلف باشد؛ و لکن هیچ یک از این دو امر قابل پذیرش نیست، زیرا اوّلاً علی التحقیق خروج از شریعت در حصول فسق، کفایت می نماید، چه با انجام کبیره باشد و چه با انجام صغیره؛ و ثانیاً مراد از اصرار بر معصیت عند العرف، تکرار آن در دفعات مختلف می باشد، نه در آن واحد و دفعه واحد، لذا عرف به شخصی که با یک نگاه به جمعیّت کثیری از زنان اجنبیّه، با ریبه نظر نماید، نمی گوید اصرار بر معصیت کرده است، بنا بر این بر فرض که تمام مقدّمات یک واجب دفعةً ترک شود، اصرار بر صغیره محقّق نمی شود تا فسق شخص، ثابت گردد».

جهت سوّم این است که می فرمایند[4] : «هر ترک واجبی که معصیت نیست تا در صورت تعدّد ترک مقدّمات واجب، اصرار بر معصیت حاصل شود، بلکه ملاک حصول معصیت،ترک واجب نفسی می باشد، چون با ترک آن، مصلحت ملزمه از دست می رود، لذا اگر فرضاً مقدّمات واجب نفسی بنا بر قول به ملازمه، واجب باشند، با ترک آنها، اصرار بر ترک واجب صادق است، ولی اصرار بر انجام معصیت صادق نیست تا فسق شخص ثابت گردد، بنا بر این، قول به ملازمه و اثبات وجوب غیری مقدّمات و قول به عدم ملازمه، هیچ تفاوتی در این جهت نخواهند داشت».

جهت چهارم این است که می فرمایند[5] : «أضف الی ما ذکرناه انّ هذه الثمرة علی تقدیر تسلیمها لا تصلح ان تکون ثمرةً للمسألة الاصولیّة».

بیان استاد معظّم[6]

این ارزیابی اعلام ثلاثه، خالی از نظر نیست.

امّا مناقشه محقّق خراسانی و نائینی «رحمة الله علیهما» از این جهت قابل نقد است که عدم قدرت بر انجام یک عمل واجب، وجوب آن را ساقط نمی کند، چون قدرت نه حدوثاً و نه بقائاً، شرط وجوب یک واجب نیست، بلکه شرط تحقّق عصیان و ارتکاب حرام است، یعنی اگر مکلّف، قدرت بر انجام واجبی نداشته باشد، با ترک آن معصیت محقّق نمی شود ولی اگر قدرت بر انجام آن داشته باشد، معصیت محقّق می گردد.

بر این اساس اگر چه مکلّف با ترک یکی از مقدّمات، قدرت بر انجام ذی المقدّمه واجب ندارد ولی وجوب آن محفوظ است و بنا بر ملازمه، تمام مقدّمات وجودیّه آن، وجوب دارند و با توجّه به اینکه فرضاً مکلّف قادر بر انجام آن مقدّمات هست، با ترک آنها مرتکب معاصی مختلف شده است و چنانچه ارتکاب چند معصیت در آن واحد و دفعه واحد، اصرار بر معاصی صغیره دانسته شود، فسق این شخص ثابت خواهد شد؛ ولی بنا بر قول به عدم ملازمه، فسق او ثابت نمی گردد.

و امّا مناقشات محقّق خویی «رحمة الله علیه»

جهت اوّل کلام ایشان، مبنی بر اینکه ترک واجب نفسی را ارتکاب کبیره دانسته اند، مورد پذیرش احدی نیست تا اینکه گفته شود با ترک هر واجب نفسی، کبیره محقّق شده و فسق شخص ثابت می گردد و ترک مقدّمات آن، تأثیری در این زمینه ندارد. بنا بر این اگر چه ترک واجب نفسی در بعضی واجبات مثل نماز که کبیره بودن ترک آنها ثابت است، فسق شخص را ثابت می نماید و لذا در تحقّق فسق، نیازی به ترک مقدّمات آن نمی باشد، ولی در واجبات دیگر، مفید فائده خواهد بود.

جهت دوّم کلام ایشان، مبنی بر اینکه در حصول فسق به انجام گناه صغیره، اصرار را معتبر نمی دانند، مبنای خاصّ ایشان بوده و ثمره مطابق سایر مبانی، به حال خود باقی می باشد، و امّا اینکه فرمودند اصرار بر صغیره به معنای تکرار یک معصیت و استمرار آن در دفعات مختلف است، نه ارتکاب چند معصیت مختلف در زمان واحد و دفعةً، سخن صحیحی می باشد.

امّا جهت سوّم کلام ایشان مبنی بر اینکه ترک واجبات غیریّه، معصیت نیست تا اینکه بر ترک تعدادی از آنها دفعةً یا متعاقباً، اصرار بر گناه صغیره صادق باشد، مورد پذیرش نیست، زیرا یا مراد از معصیت، مانند تفسیر علّامه حلّی و بسیاری دیگر از علماء «رحمة الله علیهم اجمعین»، ترک عمدی چیزی است که به آن امر شده است، که در این صورت قطعاً بر ترک واجب غیری نیز معصیت صادق است؛ و یا مراد از معصیت، ترک عملی است که ترخیص در آن نشده و لذا ترک آن خروج از مقام عبودیّت به حساب می آید، همچنان که خود شما معصیت را اینگونه تفسیر نموده اید، که در این صورت نیز بنا بر وجوب مقدّمات، ترک آنها مثل ترک واجبات نفسیّه، ترخیص نداشته و عند العرف، خروج از عبودیّت شمرده می شود و لذا معصیت ثابت می باشد.

و امّا جهت چهارم کلام ایشان مبنی بر عدم صلاحیّت این ثمره به عنوان ثمره یک مسأله اصولی، مورد پذیرش نیست، زیرا یا مقصود ایشان آن است که ثبوت فسق در فرض اصرار بر صغیره، از ثمرات مستقیم بحث ملازمه نبوده و نیاز به ضمیمه مسأله اصولی دیگر یعنی مسأله اقتضاء امر به شیء، نهی از ضدّ عامّ، می باشد تا حرمت ترک این مقدّمات ثابت شده و اصرار بر معصیت تحقّق یابد؛ در پاسخ گفته می شود همانطور که مکرّر بیان شد، ثمره مسأله اصولی می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به حکم فقهی منتهی شود، مضاف بر اینکه برای اثبات حرمت، نیازی به ضمیمه نبوده و خود ترک واجب، حرام است؛

و امّا اگر مراد ایشان این است که ثبوت فسق در فرض اصرار بر صغیره از باب تطبیق می باشد، نه استنباط، همانطور که در نقد اوّل مسأله برء نذر به آن اشاره نمودند[7] ، در پاسخ گفته می شود: بدون طرح بحث مقدّمه واجب و قول به ملازمه و وجوب غیری، ثمره مذکور حاصل نمی گردد.

نتیجه نهایی

مناقشات مذکور از جانب اعلام ثلاثه، بر ثمره فوق وارد نبوده و نهایت اشکالی که در این ثمره قابل طرح می باشد، یک ایراد صغروی است و آن همان جهت دوّم فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» است که فرمودند: اصرار بر صغیره با تکرار یک معصیت در مراحل مختلف حاصل می شود، نه با ارتکاب چند معصیت در آن واحد و دفعةً، لذا با ترک مقدّمات مختلف، حتّی بنا بر قول به ملازمه و وجوب مقدّمات به وجوب غیری، اصرار بر معصیت حاصل نمی شود تا آنکه فسق شخص ثابت گردد. همچنانکه در فرض عدم ملازمه نیز فسق شخص ثابت نمی گردد.