درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب ششم/ ثمره مسأله

ادامه مطلب ششم: ثمره مسأله

بحث در مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بود. تا کنون سه ثمره یعنی وجوب هر مقدّمه واجب بنا بر قول به ملازمه، صحّت و فساد عبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ است و یک ثمره علمی یعنی حصول تعارض یا تزاحم، ذکر شد. بحث در ثمره چهارم بود که بیان شد در بیانات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به چند حکم فقهی به عنوان ثمرات عملی این بحث اشاره شده است ولی ثمره بودن این امور، توسّط ایشان و بعضی از شاگردان ایشان مورد نقد قرار گرفته است، لذا شایسته است که بیان این اعاظم مورد بررسی قرار گیرد.

مورد اوّل یعنی مسأله وفاء به نذر و مورد دوّم یعنی مسأله اثبات فسق، به همراه نقد و بررسی آنها گذشت. در ادامه به بیان مورد سوّم یعنی مسأله أجرت بر واجبات خواهیم پرداخت.

بیان ثمرات عملی دیگر

مورد سوّم این است که بنا بر قول به ملازمه، گرفتن اجرت بر مقدّمات یک واجب، از مصادیق أخذ اجرت بر واجبات بوده و حرام است، اما بنا بر قول به عدم ملازمه، اخذ اجرت بر مقدّمات واجب نفسی، حرام نمی باشد.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این ثمره را از طریق نفی کبرای آن، ردّ نموده و می فرمایند[1] : «اخذ اجرت بر واجب بما هو واجب، در صورتی که مجانی بودن و عدم عوض در انجام آن، اخذ نشده باشد، حرام نیست تا اینکه نتیجه گرفته شود بنا بر قول به ملازمه و وجوب مقدّمات واجب، اخذ اجرت بر انجام آنها حرام باشد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز می فرمایند[2] : «بر فرض که پذیرفته شود اخذ اجرت بر واجب بما هو واجب، حرام است، باید بین مقدّمات عبادی و مقدّمات توصّلی تفصیل داد، چون در مقدّمات عبادی، خود عبادی بودن آنها، مانع می باشد، زیرا امتثال عمل عبادی متوقّف بر قصد قربت بوده و قصد قربت با اخذ اجرت، سازگاری ندارد، لذا اثبات حرمت برای اخذ اجرت بر انجام مقدّمات عبادی، متوقّف بر قول به ملازمه و اثبات وجوب مقدّمات نمی باشد، ولی در مقدّمات توصّلی چون تنها مانع متصوّر برای اخذ اجرت، وجوب آنها می باشد، لذا اثبات حرمت برای اخذ اجرت بر انجام مقدّمات توصّلی، متوقّف بر قول به ملازمه و اثبات وجوب مقدّمات می باشد، یعنی بنا بر قول به ملازمه، اخذ اجرت حرام است و الّا حرام نمی باشد».

ایشان در ادامه می فرمایند[3] : «علاوه بر اینکه حرمت اخذ اجرت بر انجام واجبات، نمی تواند ثمره اصولی مسأله مقدّمه واجب باشد».

بیان استاد معظّم

اینکه ایشان در مقام نقد این ثمره و همچنین ثمرات عملی دیگر فرمودند: «این ثمره نمی تواند ثمره اصولی مسأله مقدّمه واجب باشد»:

اگر مراد ایشان آن است که ثمره مذکور، از ثمرات مستقیم بحث ملازمه نبوده و نیاز به ضمیمه مسأله اصولی دیگر مثل ظهور امر در وجوب برای استنباط وجوب ذی المقدّمه ای که این عمل، مقدّمه وجودی آن می باشد، دارد، همانطور که ذیل مسأله برء نذر به آن اشاره نمودند[4] ؛

گفته می شود: اوّلاً همانطور که مکرّر بیان شد، ثمره مسأله اصولی می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به حکم فقهی منتهی شود و ثانیاً این ضمیمه، نمی تواند مانع از ثمره مسأله اصولی بودن یک مطلب شود، و الّا کمتر مسأله ای در علم اصول یافت شود که دارای ثمره اصولی بدون هیچ ضمیمه ای باشد، مثلاً باید گفت وجوب نماز هم از ثمرات مسأله ظهور امر در وجوب نیست، چون تا مسأله حجّیّت ظهور به آن ضمیمه نشود، وجوب نماز نتیجه گرفته نمی شود. بنا بر این احتیاج به یک مسأله اصولی دیگر در ترتّب یک مطلب بر یک مسأله اصولی، آن مطلب را از ثمره بودن برای آن مسأله اصولی ذی الواسطه، خارج نمی کند؛

و امّا اگر مراد ایشان آن است که مهمترین نتیجه ای که از بحث مقدّمه واجب گرفته می شود، ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه است و هر یک از این دو یک ثمره کلّی فقهی دارند - ثمره قول به ملازمه، وجوب هر مقدّمه واجب است و ثمره قول به عدم ملازمه، عدم وجوب هر مقدّمه واجب می باشد - و هر یک از این ثمرات یک قاعده کلّیّه فقهیّه می باشند که از تطبیق آنها در مسائل مختلف، آثاری همچون وفاء یا عدم وفاء به نذر و حرمت یا عدم حرمت اخذ اجرت بر مقدّمه واجب حاصل می شود؛ لذا این ثمرات، ثمره قول به ملازمه یا عدم ملازمه که مسأله اصولی است، نمی باشند، بلکه ثمره قاعده کلّیّه فقهیّه هستند که بین مسأله اصولی و مسأله فقهیّه واسطه شده است؛

گفته می شود: این سخن متین است و با این بیان، ثمره مسأله اصولی بودن موارد دیگر ثمرات عملی یعنی مسأله برء نذر و فسق شخص نیز نفی می گردد و نظیر همین ثمرات است مسأله قصد وجه یعنی اینکه گفته شود بنا بر قول به ملازمه، قصد وجه علی فرض اعتباره، در انجام مقدّمات واجب، شرط صحّت است و بنا بر عدم ملازمه شرط صحّت نیست، چون این هم از آثار مترتّب بر وجوب مقدّمه واجب است، نه از آثار مترتّب بر ملازمه، ولی استفاده این مطلب از بیانات ایشان، دشوار می باشد.