درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مبحث اوّل/ مقدّمه واجب

ادامه مبحث اوّل: مقدّمه واجب

بیان شد که تحقیق در این مسأله و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله، مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله و مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب هفتم یعنی مقتضای اصل در مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب هفتم: مقتضای اصل

بحث در این است که اگر از طریق ادلّه ای که برای اثبات ملازمه از جانب قائلین به ملازمه مطرح شد، وجود ملازمه ثابت نشود و از طرفی هم نسبت به عدم ملازمه، دلیل قانع کننده ای نباشد و در نتیجه در وجوب یا عدم وجوب مقدّمات واجب و استحباب یا عدم استحباب مقدّمات مستحبّ، شکّ حاصل گردد، آیا یک اصل لفظی و یا یک اصل عملی در مسأله وجود دارد که ملازمه یا عدم ملازمه را معیّن نماید و یا وظیفه مکلّف را در مقام عمل مشخّص نماید و یا چنین اصلی وجود ندارد؟

این بحث همانطور که می تواند در باره اصل وجود یا عدم وجود ملازمه و حکم به ملازمه یا عدم حکم به ملازمه که مسأله ای اصولی و حکمی عقلی است، مطرح شود، می تواند در باره وجوب و عدم وجوب مقدّمات مأمورٌ به نیز که یک مطلب فقهی است، مطرح شود و به همین لحاظ، اعاظم اصولی، این دو مطلب را از یکدیگر جدا نموده و بحث را در دو مقام پی گیری می نمایند. بنا بر این شایسته است که به تبع این بزرگواران، بحث در دو مقام مستقلّ یعنی اصل در مسأله اصولی و اصل در مسأله فقهی پی گیری شود.

مقام اوّل: اصل در مسأله اصولی

بحث در این است که «آیا اگر از طریق ادلّه ای که برای اثبات ملازمه از جانب قائلین به ملازمه مطرح شد، وجود ملازمه ثابت نشود و از طرفی هم نسبت به عدم ملازمه، دلیل قانع کننده ای وجود نداشته باشد، اصل عملی که وجود یا عدم وجود ملازمه را ثابت نماید، وجود دارد یا خیر؟».

سؤال مذکور به این کیفیّت، مطابق ظاهر کلمات اعاظم، مطرح شده است، و لکن علی التحقیق، همانطور که در ادامه روشن می گردد، باید سؤال اینگونه مطرح شود که «آیا اگر حکم عقل به ملازمه و یا عدم ملازمه، ثابت نگردید، اصل عملی وجود دارد که حکم عقل به ملازمه و یا حکم عقل به عدم ملازمه را ثابت نماید یا خیر؟».

با کمی دقّت روشن می شود که پاسخ سؤال مذکور، منفی است، چون اصول عملیّه عبارتند از قواعد کلّی و شرعی که وظائف عملیّه مکلّف را از نگاه شارع و تعبّداً، در مقام عدم دسترسی به وظائف شرعی واقعی - چه حقیقی و چه کشفی - از طریق یک دلیل خاصّ و یا عامّ، معرّفی می کنند و بلکه در واقع، خود آن وظائف عملیّه هستند، و امّا مسائل اصولی و نتائج بحث از آنها، یک سری قواعد عقلی و یا عقلائیّه ای هستند که در مسیر رسیدن به این وظائف شرعی، ثابت گردیده و استفاده می شوند و خود آن وظائف عملیّه و شرعیّه نمی باشند، لذا قواعد اصولی، مقدّم بر اصول عملیّه هستند و طرح بحث استناد به اصول عملیّه در جهت تعیین سرنوشت یک مسأله اصولی بما هو اصولی، اساسی نداشته و بی معنا خواهد بود.

با این وجود، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و بعضی دیگر از اعاظم مانند محقّق نائینی، محقّق عراقی[1] و محقّق خویی[2] «رحمة الله علیهم اجمعین»، به لحاظ اینکه اصول عملیّه را قواعدی اصولی مثل دیگر قواعد اصولی می دانند و از طرفی هم ارتباط میان بعضی از قواعد اصولی و تأثیر بعضی از آنها در سرنوشت بعضی دیگر، قابل انکار نیست، در مقام نفی وجود اصل عملی در ما نحن فیه که سرنوشت بحث از ملازمه را در صورت شکّ، تعیین نماید، به وجه دیگری استناد نموده اند.

حاصل بیان ایشان آن است که می فرمایند: «تنها اصل عملی قابل تصویر در ما نحن فیه، اصل استصحاب عدم ملازمه میان امر به شیء و امر به مقدّمه آن است – البتّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» اصل برائت را نیز مطرح کرده و نفی می نمایند -، ولی این اصل در اینجا قابل جریان نیست، چون ملازمه یا عدم ملازمه، حالت سابقه ندارند تا اصل استصحاب در صورت شکّ در حدوث آنها، جاری شود».

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این زمینه می فرمایند[3] : «انّ الملازمة بین وجوب المقدّمة و وجوب ذی المقدّمة و عدمها لیست لها حالة سابقة، بل تکون الملازمة او عدمها ازلیّة».

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز علی ما فی اجود التقریرات می فرمایند[4] : «انّ الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة و وجوب مقدّمته وجوداً و عدماً من الامور الواقعیّة التی لا حالة سابقةً لها، فإن کانت الملازمة ثابتة فهی ثابتة ازلاً و ابداً و الّا فکذلک».

بیان استاد معظّم

ظاهر این عبارات و فرمایش بعضی دیگر مطابق فهم ما این است که اصل ملازمه بین امر به یک شیء و امر به مقدّمه آن یا عدم این ملازمه، حقیقتی ازلی است و حالت سابقه ندارد، ولی یقیناً مراد این بزرگواران، این نمی تواند باشد، چون ملازمه همانطوری که در بیانات محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آمده است، از امور واقعیّه خارجیّه است که وجود و عدم وجود آن، تابع وجود و عدم وجود ملازم شیء می باشد. مثلاً میان علّت و معلول ملازمه هست و این ملازمه، مسبوق به عدم است و آن زمانی است که علّت شیء، بعد از عدمش، وجود پیدا کرده باشد و همین ملازمه مسبوق به وجود است و آن زمانی است که علّت شیء، بعد از وجودش، معدوم شده باشد؛

در ما نحن فیه هم اصل ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن می تواند مسبوق به عدم باشد و آن در صورتی است که ذی المقدّمه بعد از عدم وجوب، واجب شده باشد؛ و هم می تواند مسبوق به وجود باشد و آن در صورتی است که وجوب ذی المقدّمه بعد از تحقّق، معدوم شده باشد، بنا بر این اگر مقصود آنها این معنا باشد، استدلال مذکور غلط است ولی قطعا مراد آنها این معنا نمی باشد؛

بلکه مراد آنها این است که حکم عقل به ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن و یا عدم ملازمه میان آنها، حالت سابقه ندارد، زیرا اگر عقل حکم به ملازمه نماید، این حکم عقل ازلی و ابدی بوده و حتّی قبل از اینکه ذی المقدّمه نیز واجب شده باشد، همین حکم را می نماید، چون حکم عقل به ملازمه، به نحو قضیّه شرطیّه است یعنی عقل می گوید: هر گاه ذی المقدّمه واجب شود، مقدّمه آن نیز واجب می باشد و بین آن دو ملازمه است و به تعبیری حکم عقل، کلّی و دائمی بوده و ربطی به بود و نبود ملازم یعنی وجوب ذی المقدّمه ندارد.

و اگر عقل حکم به عدم ملازمه نماید، این حکم عقل نیز ازلی و ابدی بوده و حتّی قبل از وجوب ذی المقدّمه نیز، حکم به عدم ملازمه می نماید، کما اینکه بعد از رفع وجوب از ذی المقدّمه هم این حکم را دارد، لذا اگر شکّ در حکم عقل به ملازمه شود.

بنا بر این اگر شکّ در حکم عقل به ملازمه شود، نمی توان عدم حکم عقل به ملازمه را استصحاب نمود، چون یا عقل حکم به ملازمه می نماید که این حکم ازلی بوده و حدوثی برای آن تصوّر نمی شود تا بناء را بر عدم حدوث آن گذاشته و عدم ملازمه استصحاب شود و یا حکم به عدم ملازمه می نماید که این حکم هم ازلی است و حالت سابقه برای آن تصوّر نمی شود که استصحاب شود.

نتیجه آنکه بهتر است عبارات این اعاظم تصحیح شده و اینگونه تعبیر شود که: «حکم العقل بعدم الملازمة بین الوجوبین و عدمه، لیس له حالة سابقة، بل یکون الحکم بالملازمة او بعدمها، ازلیّاً».