درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب هفتم/ مقتضای اصل

ادامه مطلب هفتم: مقتضای اصل

بحث در این بود که اگر از طریق ادلّه ای که برای اثبات ملازمه از جانب قائلین به ملازمه مطرح شد، وجود ملازمه ثابت نشود و از طرفی هم نسبت به عدم ملازمه، دلیل قانع کننده ای نباشد، آیا یک اصل لفظی و یا یک اصل عملی در مسأله وجود دارد که ملازمه یا عدم ملازمه را معیّن نماید و یا وظیفه مکلّف را در مقام عمل مشخّص نماید و یا چنین اصلی وجود ندارد؟

بیان شد بحث مذکور، همانطور که می تواند در باره اصل وجود یا عدم وجود ملازمه و حکم به ملازمه یا عدم حکم به ملازمه که مسأله ای اصولی است، مطرح شود، می تواند در باره وجوب و عدم وجوب مقدّمات مأمورٌ به نیز که یک مطلب فقهی است، مطرح شود، لذا شایسته است که بحث در دو مقام مستقلّ یعنی اصل در مسأله اصولی و اصل در مسأله فقهی پی گیری شود.

مقام اوّل یعنی اصل در مسأله اصولی مطرح گردید و به این نتیجه رسیدیم که چون قواعد اصولی، مقدّم بر اصول عملیّه هستند، لذا طرح بحث استناد به اصول عملیّه در جهت تعیین سرنوشت یک مسأله اصولی بما هو اصولی، اساسی نداشته و بی معنا خواهد بود. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی اصل در مسأله فقهی خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: اصل در مسأله فقهی

در گذشته روشن شد که یکی از ثمرات فقهی مترتّب بر بحث از ملازمه، وجوب و عدم وجوب غیری مقدّمات واجب و یا استحباب و عدم استحباب غیری مقدّمات مستحبّ است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که قطع نظر از ملازمه و یا عدم ملازمه و اینکه از این طریق وجوب یا عدم وجوب، استحباب یا عدم استحباب مقدّمات، ثابت نگردد، آیا یک اصل لفظی مثل اطلاق وجود دارد که در این جهت کمک نماید؟ و بر فرض که چنین اصل لفظی وجود نداشته باشد، آیا یک اصل عملی وجود دارد که وظیفه مکلّف را در مقام عمل معیّن نماید یا خیر؟ لذا بحث در دو جهت پی گیری می شود: یکی اصل لفظی و دیگری اصل عملی.

جهت اوّل: اصل لفظی

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیانی دارند که مشعر به وجود اصل لفظی بر اثبات وجوب هر مقدّمه واجبی است و محقّق خویی[1] «رحمة الله علیه» از این فرمایش در جهت بحث و بررسی وجود اصل لفظی، استفاده نموده اند.

ایشان در کفایة الاصول می فرمایند[2] : «یکون من اوضح البرهان، وجود الاوامر الغیریّة فی الشرعیّات و العرفیّات، لوضوح انّه لا یکاد یتعلّق بمقدّمةٍ امرٌ غیریٌ الّا اذا کان فیها مناطه و اذا کان فیها، کان فی مثلها، فیصحّ تعلّقه به ایضاً لتحقّق ملاکه و مناطه».

حاصل فرمایش ایشان آن است که بلا شک در شرعیّات و عرفیّات، یک دسته اوامر غیریّه ای وجود دارد که به اعتبار ظهور خود، مفید وجوب مقدّمه مأمورٌ به می باشند، مثل فرمایش خداوند متعال: «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق ...»[3] و یا در روایات در مورد لباس نماز گزار وارد شده است: «إغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه»[4] .

امر در این موارد به جهت یک واجب نفسی دیگری مثل صلاة صادر شده است و این اوامر غیریّه، از طرفی ظهور در وجوب مقدّمه مأمورٌ به دارند و از طرفی دیگر تعلّق امر به آنها، یقیناً به لحاظ وجود یک ملاک در این افعال است و این ملاک از دو حال خارج نیست:

یا ملاک، وجود مصلحت مستقلّه در خود این افعال، جدای از مصلحت و ملاکی است که در ذی المقدّمه آنها وجود دارد که در این صورت باید اوامر آنها، نفسیّه باشند و این خلاف فرض است؛

و یا ملاک، مقدّمیّت آنها برای ذی المقدّمه و واجب نفسی است که در این صورت با توجّه به عدم وجود خصوصیّت خاصّی در متعلّق این اوامر، این ملاک در تمام مواردی که جنبه مقدّمیّت برای یک واجب نفسی داشته باشند، وجود دارد، لذا وجوب غیری، در تمام این موارد ثابت می گردد و می توان به عنوان یک قاعده کلّی، در تمام مقدّمات واجبات نفسیّه، حکم به وجوب غیری مقدّمات آنها نمود.

بیان استاد معظّم

استدلال مذکور از جهاتی قابل مناقشه می باشد:

اوّلاً اصل لفظی یعنی قاعده ای کلّی و مستفاد از یک لفظ مثل اصالة الاطلاق، اصالة العموم و امثال اینها که در جهت فهم مراد متکلّم با استناد به لفظ صادره از او، کاربرد دارد و در ما نحن فیه، یک دلیل لفظی که بر خوردار از اطلاق و یا عمومی باشد که بتوان با استناد به آن، اراده وجوب هر مقدّمه واجبی را ثابت نمود، وجود ندارد، لذا آنچه در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» آمده، اصل لفظی نمی باشد، بلکه یک دلیل لفظی است که با کمک تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت، به موارد دیگر سرایت داده می شود، همانطور که در بیان ایشان نیز بعد از دلیل وجدان، به عنوان برهان و ولیل قرار داده ده است[5] ؛

ثانیاً تنقیح مناط در صورتی حجّت است که قطعی باشد، یعنی علم به مساوات قدر جامع در اصل و فرع، از تمام جهات، حاصل شود تا اینکه حکم اصل، قابل سرایت به فرع را داشته باشد، ولی اگر احتمال دخالت خصوصیّتی در اصل داده شود، الغاء خصوصیّت و تحصیل مناط واحد قطعی، ممکن نیست و در ما نحن فیه، همین که در مثل آیه شریفه و دیگر مقدّمات مربوط به صلاة، احتمال داده شود که خصوصیّتی مثل اهتمام شارع، وجود داشته است و به این جهت، مورد امر مستقلّ شارع قرار گرفته اند، همین احتمال کافی است که قدر جامع ظنّی بوده و قابلیّت سرایت به موارد دیگر را نداشته باشد.

و ثالثاً همانطور که محقّق خویی[6] «رحمة الله علیه» نیز فرمودند، اوامر غیری در این موارد، اوامر مولوی که در صدد اثبات وجوب مولوی غیری برای متعلّقات خود باشند، نیستند، لذا وجوب غیری مولوی که به دنبال آن می باشیم، در اصل ثابت نمی گردد تا با الغاء خصوصیّت، قابلیّت سرایت به فرع را داشته باشد و گفته شود به عنوان یک قاعده کلّی، در تمام مقدّمات واجبات نفسیّه، حکم به وجوب غیری مولوی می شود.

دلیل بر ارشادی بودن این اوامر آن است که: اوّلاً عرف می فهمد که شارع مقدّس، اینگونه اوامر را در جهت ارشاد و توجّه دادن مکلّف به شرطیّت این امور، برای امر دیگری صادر کرده است و ثانیاً مثل همین اوامر که در باره شرط مطرح شد، در باره اجزاء عبادات و معاملات نیز وارد شده و تمامی این اوامر، لا محاله اوامر ارشادی هستند که مکلّف را متوجّه جزئیّت متعلّق خود برای یک عمل ترکیبی می نمایند، نه اینکه بر وجوب مولوی غیری آنها دلالت کنند، زیرا همانطور که بیان شد أجزاء و مقدّمات داخلیّه، از محلّ نزاع خارج بوده و وجوب مولوی غیری نمی تواند به آنها تعلّق بگیرد.

نتیجه نهایی

با توجّه به مباحث مذکور روشن می گردد که در ما نحن فیه، یک اصل لفظی وجود ندارد که بتواند قاعده کلّیّه ای را ثابت نماید که در هر مقدّمه واجبی که دلیل روشنی بر وجوب آن نیست، وجوب آن را اثبات کند.