درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب هفتم/ مقتضای اصل

ادامه مطلب هفتم: مقتضای اصل

بیان شد بحث مذکور، همانطور که می تواند در باره اصل وجود یا عدم وجود ملازمه و حکم به ملازمه یا عدم حکم به ملازمه که مسأله اصولی است، مطرح شود، می تواند در باره وجوب و عدم وجوب مقدّمات مأمورٌ به نیز که یک مطلب فقهی است، مطرح شود، لذا شایسته است که بحث در دو مقام مستقلّ یعنی اصل در مسأله اصولی و اصل در مسأله فقهی پی گیری شود.

مقام اوّل یعنی اصل در مسأله اصولی مطرح گردید و به این نتیجه رسیدیم که چون قواعد اصولی، مقدّم بر اصول عملیّه هستند، لذا طرح بحث استناد به اصول عملیّه در جهت تعیین سرنوشت یک مسأله اصولی بما هو اصولی، اساسی نداشته و بی معنا خواهد بود.

بحث در مقام دوّم یعنی اصل در مسأله فقهی بود که بیان شد قطع نظر از ملازمه و یا عدم ملازمه و اینکه از این طریق وجوب یا عدم وجوب، استحباب یا عدم استحباب مقدّمات، ثابت نگردد، آیا یک اصل لفظی و قاعده کلّی وجود دارد که در این جهت کمک نماید؟ و بر فرض که چنین اصل لفظی وجود نداشته باشد، آیا یک اصل عملی وجود دارد که وظیفه مکلّف را در مقام عمل معیّن نماید یا خیر؟ لذا بحث در دو جهت پی گیری می شود: یکی اصل لفظی و دیگری اصل عملی.

جهت اوّل بحث یعنی اصل لفظی گذشت و به این نتیجه رسیدیم که هیچ اصل لفظی وجود ندارد که بتواند قاعده کلّیّه ای را ثابت نماید که در هر مقدّمه واجبی که دلیل روشنی بر وجوب آن نیست، وجوب آن نتیجه گرفته شود. در ادامه به بیان جهت دوّم بحث یعنی اصل عملی خواهیم پرداخت.

جهت دوّم: اصل عملی

بعد از اینکه روشن شد اصل لفظی و قاعده کلّی که وجوب یا عدم وجوب مقدّمات واجب را ثابت نماید، وجود ندارد، این سؤال مطرح می گردد که آیا یک اصل عملی که وظیفه مکلّف را در مقام عمل تعیین نماید، وجود دارد یا خیر؟

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» اصل استصحاب را به عنوان اصل عملی قابل جریان در ما نحن فیه معرفی نموده و می فرمایند[1] : «وجوب مقدّمه واجب، مسبوق به عدم است، چون قبل از وجوب ذی المقدّمه، یقیناً این مقدّمه واجب نبوده است و با حدوث قطعی وجوب ذی المقدّمه، شکّ می شود که آیا وجوب مقدّمه آن هم حادث شده است یا خیر؟ اصل استصحاب حاکم به عدم حدوث وجوب آن می باشد».

جریان استصحاب در این مقام از جهاتی مورد مناقشه قرار گرفته است. بعضی از این نقد ها را محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح نموده و از آنها پاسخ می دهند و بعضی را دیگران مطرح نموده اند که به اهمّ آنها اشاره شده و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

ایراد اوّل

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «وجوب مقدّمه واجب، یک امر خارجی مستقلّ نیست که بنفسه قابلیّت ایجاد و عدم ایجاد، احداث و عدم احداث داشته باشد و متعلّق جعل شارع اثباتاً و یا نفیاً قرار گیرد، بلکه وجوب مقدّمه نسبت به وجوب ذی المقدّمه در حقیقت از قبیل لوازم ماهیّت است مانند زوجیّت نسبت به اربعه که اگر این ماهیّت، وجود پیدا کند، لوازم آن هم از آن انتزاع می شود و در غیر این صورت انتزاع نمی شود.

با توجّه به این مطلب، استصحاب نمی تواند در عدم وجوب مقدّمه واجب جاری شود، چون یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب، قابلیّت رفع و وضع را داشته باشد و مجعول شرعی و یا موضوع اثر شرعی باشد در حالی که وجوب مقدّمه این چنین نیست».

ایشان، پس از تبیین ایراد فوق در مقام پاسخ از آن بر آمده و می فرمایند: «درست است که وجوب مقدّمه از قبیل لوازم ماهیّت نسبت به وجوب ذی المقدّمه می باشد، و لذا جعل مستقلّ نمی تواند به آن تعلّق بگیرد، ولی چون وجوب مقدّمه در جعل، تابع وجوب ذی المقدّمه است، می تواند به جعل تبعی و بالعرض، مجعول واقع شود و برای جریان استصحاب، همین مقدار که بتواند مجعول واقع شود و لو به صورت تبعی و بالعرض، کافی می باشد»[2] .

بیان استاد معظّم

ظاهر فرمایش ایشان آن است که پذیرفته اند وجوب مقدّمه نسبت به وجوب ذی المقدّمه، از قبیل زوجیّت نسبت به اربعه است، ولی از آنجا که این مطلب علی التحقیق، قابل قبول نبوده و مقایسه مع الفارق است، لذا شاگرد ایشان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، به وجهی دیگر و با فرض امکان تعلّق جعل مستقلّ به وجوب مقدّمه، در صدد پاسخ از این ایراد بر آمده و پاسخ متینی را ذکر می نمایند.

ایشان می فرمایند[3] : «وجوب مقدّمه از لوازم وجود است، نه از لوازم ماهیّت، چون اراده ایجاد مقدّمه توسّط شارع، در مقایسه با اراده ایجاد ذی المقدّمه، مثل زوجیّت در مقایسه با اربعه نیست، به این دلیل که زوجیّت و هر لازمی از لوازم ماهیّت، یک معنای انتزاعی از وجود ذهنی و یا خارجی ماهیّت است و ما بازاء مستقلّی ندارد، به تعبیری برخوردار از وجودی جدای از وجود ماهیّت نیست، بلکه تمام حیثیّت وجودی آن را وجود منشأ انتزاع یعنی ماهیّت تشکیل می دهد ولی اراده ایجاد مقدّمه واجب توسط شارع مقدّس، امری منتزع از اراده ایجاد ذی المقدّمه آن نیست، بلکه اراده ایجاد مقدّمه، موجودی مستقلّ مانند اراده سایر امور خارجی است و نهایتاً اراده ایجاد مقدّمه، به تبع اراده ایجاد ذی المقدّمه حاصل می شود و زمانی که دو موجود شدند، هر یک از آنها می توانند متعلّق یک جعل مستقلّ و لو در طول یکدیگر قرار گیرند».

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 125، پس از بیان عدم وجود اصل در مسأله اصولی، در مقام بیان اصل عملی در مسأله فقهی می فرمایند: «نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة فالأصل عدم وجوبها».

[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه و لو كان لم يكن بمهم هاهنا مدفوع بأنه و إن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة إلا أنه مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة و هو كاف في جريان الأصل».

[3] - ایشان در نهایة الدرایة، جلد 2، صفحه 165 می فرمایند: « ظاهر كلامه- زيد في علوّ مقامه- تسليم كون المورد من قبيل لوازم‌ الماهية، إلّا أن حاله حالها في عدم قبول الجعل استقلالا و بالذات و قبول الجعل بالعرض، و هو كاف في جريان الأصل.و التحقيق: كونه من قبيل لوازم الوجود لا لوازم الماهية؛ إذ ليست إرادة المقدّمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوجية بالإضافة إلى الأربعة، فإنّ الزوجية من المعاني الانتزاعية من الأربعة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن الوجودين من الذهن و العين، و هو مناط كون الشي‌ء من لوازم الماهية، فنفس وضع الماهية كافية في صحة انتزاعه منها، فلذا لا وجود له غير وجودها، فلا جعل له غير جعلها، و الجعل الواحد ينسب إلى الماهية بالذات و إلى لازمها بالعرض، بخلاف إرادة المقدّمة فإنّها بحسب الوجود غير إرادة ذيها، لا أنّ إرادة واحدة متعلّقة بذيها بالذات و بها بالعرض، و مع تعدّد الوجود يجب تعدّد الجعل، فلا يعقل كون الوجوب المقدّمي بالإضافة إلى الوجوب النفسي من قبيل لوازم الماهية التي لا اثنينية لها مع الماهية وجودا و جعلا.نعم حيث إن الغرض الأصيل يدعو إلى إرادة ذي المقدّمة أوّلا و بالذات و إلى إرادة المقدّمة ثانيا و بالتبع، يطلق على جعل وجوب المقدّمة أنه جعل بالتبع، و هو غير الجعل بالعرض الذي ينسب إلى لازم الماهية في قبال جعل الماهية، و إلى جعل الماهية في قبال جعل الوجود. فتدبّر، فإنه حقيق به».