درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقصد ثانی/ احوال مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد ثانی: احوال مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع

همچنانکه در گذشته بیان گردید، در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند. این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته است، یا مربوط به افعال و تقاریری است که در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده است یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر است و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی است که این الفاظ، افعال و تقاریر از آن طرق به ما رسیده است.

تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بحث در مقصد دوّم یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب بود. مبحث اوّل یعنی مسأله مقدّمه واجب بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که هیچ دلیلی بر وجوب شرعی مقدّمه واجب و ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن، وجود ندارد. در ادامه مبحث دوّم یعنی مسأله ضدّ، پی گیری خواهد شد.

مبحث دوّم: مسأله ضدّ

بحث در این مبحث نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود:

مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

این مسأله از جمله مسائلی است که پیشینه ای بسیار کهن داشته و در اکثر کتب قدمای اصولی به عنوان یکی از مباحث مربوط به اوامر، مطرح شده است و بلکه قبل از طرح آن در علم اصول، در میان قدمای متکلّمین اعم از معتزله، اشاعره و بسیاری از محدّثین، مطرح گردیده است.

جصّاص در الفصول فی الاصول[1] ، ابو الحسین بصری در المعتمد[2] و غزالی در المستصفی[3] که جزء قدیمی ترین و معتبر ترین کتب اصولی عامّه است و همچنین سید مرتضی در الذریعة[4] و شیخ طوسی در عدّة[5] ، به عنوان یکی از مباحث مربوط به امر، از این مسأله بحث نموده اند.

مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

در اکثر قریب به اتّفاق کتب اصولی عامّه و خاصّه به حسب ظاهر، در طرح عنوان بحث به خصوص در بین متقدّمین، اختلاف نظری دیده نمی شود، به این معنا که در عنوان بحث یا به صورت اخباری در قضیّه ثبوتیّه می گویند: «الامر بالشیء، نهیٌ عن ضدّه» و یا در قضیّه سلبیّه می گویند[6] : «الامر بالشیء لیس بنهیٍ عن ضدّه» و یا به صورت استفهامی می گویند[7] : «هل الامر بالشیء نهیٌ عن ضدّه ام لا؟»، ولی در اینکه مراد آنها از این تعابیر چیست، اجمال وجود دارد.

در بعضی از کتب اصولی راجع به این مطلب بحث شده است، یعنی اینکه آیا این بحث از مباحث مربوط به احوال و عوارض خود امر است یعنی آیا امر مقتضی یا دالّ بر نهی از ضدّ می باشد یا خیر؟؛ یا مربوط به احوال معنای امر است و غرض بررسی این است که آیا طلب لزومی، دالّ و مقتضی طلب ترک ضذّ است یا خیر؟؛ یا مربوط به احوال آمر است یعنی آیا آمر به شیء، ناهی از ضدّ آن نیز هست یا خیر؟؛ یا مربوط به مأمور است یعنی آیا مأمور به شیء، منهیّ از ضدّ آن نیز هست یا خیر؟ یا مربوط به اسم و عنوان امر است؟ و یا اینکه بحث در تمام شقوق مذکور و یا در برخی از آنها قابل طرح بوده و به نحوی مربوط به علم اصول می شود.

غزالی در المستصفی می گوید[8] : «این مسأله در دو جهت قابل طرح است:

یکی در باره خود صیغه امر است به این معنا که آیا لفظ افعل، صیغه لا تفعل هم هست یا خیر؟ که اگر مورد بحث این باشد، این بحث نزد کسانی که برای امر صیغه خاصّی متعیّن نمی بینند، قابل طرح نمی باشد؛

و دیگری در باره معنای قائم به نفس امر یعنی طلب لزومی است به این معنا که آیا طلب یک شیء، عین طلب ترک ضدّ آن هست یا خیر؟ که اگر مورد بحث این باشد، در مورد اوامر خداوند متعال قابل طرح نخواهد بود، چون معلوم و روشن است که در کلام خداوند یعنی امر و نهی و وعد و وعید او، غیریّت متصوّر نیست تا در باره عینیّت امر و نهی یا عدم عینیّت آنها، بحث گردد و لذا این بحث تنها نسبت به اوامر مخلوق، قابل طرح خواهد بود». با توضیحی که ایشان در مورد محلّ نزاع مطرح می نمایند، بحث مذکور نباید به عنوان یک بحث جدّی اصولی، مورد بحث قرار گیرد و حال آنکه همچنانکه در پیشینیه تاریخی مطرح گردید، این بحث از قدیم الایّام به صورت جدّی در کتب اصولی مطرح می گردیده است.

زرکشی شافعی در البحر المحیط، در ظاهر، بحث را در دو جهت قابل طرح دانسته ولی در ذیل کلام خود، بحث را در سه جهت قابل طرح دانسته و می گوید[9] : «انّ ههنا شیئین، احدهما کون الامر بالشیء هل هو نهیٌ عن ضدّه ام لا؟ الثانی المأمور بشیءٍ منهیٌّ عن جمیع اضداده و انّ الآمر به ناهٍ عن جمیع الاضداد».

ابو الحسین بصری در المعتمد، بحث را در سه جهت مطرح نموده و می گوید[10] : «الخلاف فی ذلک، إمّا فی الاسم و إمّا فی المعنی، فالخلاف فی الاسم ان یسمّوا الامر نهیاً علی الحقیقة ... و الخلاف فی المعنی من وجهین، احدهما ان یقال: انّ صیغة لا تفعل و هو النهی، موجودة فی الامر ... و الآخر ان یقال انّ الامر نهیٌ عن ضدّه فی المعنی من جهة ان یحرّم ضدّه». در این کلام بحث از اینکه امر، نهی نامیده می شود یا خیر؟، بحث جدیدی می باشد که در عبارات گذشته مطرح نشده است.