درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب دوّم/ تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد که در اکثر قریب به اتّفاق کتب اصولی عامّه و خاصّه، در طرح عنوان بحث، اختلاف نظری دیده نمی شود و به صورت اخباری در قضیّه ثبوتیّه می گویند: «الامر بالشیء، نهیٌ عن ضدّه» و یا در قضیّه سلبیّه می گویند: «الامر بالشیء لیس بنهیٍ عن ضدّه» و یا به صورت استفهامی می گویند: «هل الامر بالشیء نهیٌ عن ضدّه ام لا؟»، ولی در اینکه مراد آنها از این تعابیر چیست، اجمال وجود دارد.

وجوه مختلفی در مورد کیفیّت طرح نزاع در مسأله ما نحن فیه بیان شد و به صورت اجمالی به این نتیجه رسیدیم که مرکز اصلی نزاع در مسأله ضدّ، خود امر به لحاظ صدورش از مولای حکیم در مقام مولویّت می باشد، به این معنا که آیا وقتی امری از مولای حکیم در مقام مولویّت به شیئی تعلّق گرفت، صدور این امر بما انّه امرٌ للمولی الحکیم مقتضی آن است که لا محاله نهیی هم در واقع به ضدّ آن تعلّق گرفته باشد یا مقتضی آن نیست؟ در ادامه به بیان تفصیلی محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

بیان تفصیلی محلّ نزاع

تبیین محلّ نزاع به صورت تفصیلی نیازمند روشن شدن سه مطلب در عنوان مسأله یعنی «هل الامر بالشیء، یقتضی النهی عن ضدّه» می باشد.

نکته اوّل: مراد از امر

آیا مراد از امر در عنوان مسأله و محلّ نزاع، خصوص امر وجوبی بوده و مراد از نهی هم نهی تحریمی است و یا مراد از امر اعمّ از امر وجوبی و امر ندبی است و نهایتاً در امر وجوبی بحث می شود که آیا مقتضی نهی تحریمی از ضدّ مأمورٌ به هست یا خیر؟ و در امر استحبابی نیز بحث می شود که آیا مقتضی نهی تنزیهی از ضدّ مأمورٌ به هست یا خیر؟

تحقیق در کتب اصولی روشن می سازد که بسیاری از اصولیون، اشاره ای به اختصاص و یا تعمیم محلّ بحث از این جهت ننموده اند؛ بعضی مثل شیخ مفید «رحمة الله علیه» در تذکره[1] ، سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعه[2] و بسیاری از علمای عامّه، نسبت به این مسأله سکوت کرده و اشاره ای به اختصاص و تعمیم بحث از این جهت ننموده اند.

در کلام بعضی دیگر مثل شیخ «رحمة الله علیه» در عدّه[3] ، علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[4] ، محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[5] و فاضل تونی «رحمة الله علیه» در وافیه[6] ، از استدلال هایی که در باره تثبیت و یا ردّ اقوال، مطرح می نمایند، روشن می شود که تمام نگاه آنها متوجّه امر وجوبی می باشد، ولی این دلیل نمی شود که آنها جریان بحث در امر استحبابی و نهی تنزیهی را درست ندانند.

محقّق آمدی در إحکام به حسب ظاهر از جمله معدود کسانی است که بحث ضدّ را صراحتاً در امر استحبابی هم جاری می دانند و یکی از اقوال این باب را تفصیل بین امر ایجابی و استحبابی دانسته و می گوید[7] : «و منهم من فصّل بین امر الایجاب و الندب، و حکم بأنّ امر الایجاب، یکون نهیاً عن اضداده و مقبحاً لها، لکونها مانعةً من فعل الواجب، بخلاف المندوب، فإنّ اضداد المندوب، من الافعال المباحة، غیر منهیٍّ عنها» و خود ایشان هم در مقام نفی عینیّت امر و نهی از ضدّ و اثبات وجود ملازمه بین آنها می گوید[8] : «الامر بالشیء یکون مستلزماً للنهی عن اضداده لا ان یکون عین الامر هو عین النهی عن الضدّ و سواء کان الامر، امر ایجابٍ او ندبٍ ... غیر انّ النهی عن اضداد الواجب یکون نهی تحریمٍ و عن اضداد المندوب، نهی کراهةٍ و تنزیه».

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد که مانعی از اجرای این بحث در اوامر استحبابی وجود ندارد و بلکه بسیاری از ادلّه ای که در مقام اثبات و نفی اقتضاء مطرح می شود، میان امر وجوبی و امر استحبابی مشترک بوده و بعید نیست عدم ذکر تعمیم در بیانات اصولیّون - قدما، متأخّرین و معاصرین - و یا توجّه بعضی از این بزرگواران به تعقیب این بحث و طرح آن در خصوص اوامر وجوبی، یا به لحاظ اهمّیّت بحث و اهمّیّت آثار مترتّب بر اوامر وجوبی بوده است و یا به لحاظ واضح بودن عدم اختصاص بحث به اوامر وجوبی.

نکته دوّم: مراد از اقتضاء

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این زمینه می فرمایند[9] : «الاقتضاء فی العنوان اعمّ من ان یکون بنحو العینیّة او الجزئیّة او اللزوم من جهة التلازم بین طلب احد الضدّین و طلب ترک الآخر او المقدّمیّة علی ما سیظهر».

بر اساس فرمایش ایشان، اقتضاء در ما نحن فیه معنای عامّی دارد که شامل عینیّت امر با نهی از ضدّ، جزئیّت نهی از ضدّ برای مدلول امر به شیء، تلازم میان امر به شیء و نهی از ضدّ و مقدّمیّت ترک ضدّ برای انجام مأمورٌ به می شود و نظیر همین بیان را محقّق نائینی و محقّق خویی و بعضی دیگر «رحمة الله علیهم اجمعین» مطرح کرده اند.

بیان استاد معظّم

اگر مراد آنها از عینیّت، عینیّتی باشد که در عنوان بحث در کلام اکثر قدماء اصولی وجود داشت، یعنی عینیّت لفظ امر با لفظ نهی، عینیّت صیغه امر با صیغه نهی و یا عینیّت مأمور به یک شیء با منهیّ از ضدّ آن؛ این عینیّت به معنای تساوق و تساوی است و استفاده از کلمه اقتضاء در باره عینیّت به این معنا، نادرست است، چون اقتضاء در جایی به کار می رود که مقتضِی، غیر از مقتضَی باشد.

و امّا اگر مراد از عینیّت، عدم انفکاک دلالت امر بر طلب فعل از دلالت بر طلب ترک ضدّ آن علی نحو المطابقة باشد، در مقابل قول به عدم انفکاک دلالت امر بر طلب فعل متعلّق خود از دلالت بر طلب ترک ضدّ آن، به نحو تضمّنی و یا التزامی؛ استفاده از لفظ اقتضاء در مقام افهام عینیّت به این معنا، مانعی ندارد، چون دلالت یک لفظ بر شیئی، غیر از دلالت آن بر شیء دیگر است و اقتضاء یکی از این دلالت ها نسبت به دلالت دیگر، معقول می باشد و ظاهر قدما در مقام استفاده از لفظ اقتضاء و عدول از عنوان بحث یعنی «امر به شیء، عین نهی از ضدّ» به عنوان «اقتضاء امر به شیء، نسبت به نهی از ضدّ»، نشان دهنده آن است که عینیّت به معنای اوّل را امری مسلّم البطلان دانسته و لذا از لفظ «عینیّت» به لفظ «اقتضاء» عدول کرده اند تا توهّم عینیّت به معنای اوّل نشود.

نتیجه نهایی

به نظر می رسد می توان گفت مراد از اقتضاء در ما نحن فیه، عدم انفکاک صدور امر به شیء، از صدور نهی از ضدّ آن می باشد و نهایتاً در منشأ عدم انفکاک، اختلاف شده است.

بعضی منشأ عدم انفکاک را دلالت مطابقی امر به شیء بر نهی از ضدّ معرّفی کرده اند، بعضی دیگر منشأ آن را دلالت تضمّنی امر به شیء بر نهی از ضدّ دانسته اند، عدّه ای منشأ آن را دلالت التزامی دانسته اند، عدّه ای دیگر منشأ آن را ملازمه میان صدور امر به شیء و صدور نهی از ضدّ آن عند العقل او العقلاء دانسته اند و گروهی هم منشأ آن را مقدّمیّت اجتناب از ضدّ برای ایجاد مأمورٌ به معرّفی کرده اند.

به هر حال می توان اقتضاء در ما نحن فیه را به معنای جامع «عدم انفکاک» و به تعبیری «لا بدّیّت بین امر به شیء و نهی از ضدّ آن» معنا نمود تا بحث مطابق تمام مبانی و اقوال غیر از عینیّت به معنای قدماء، جاری شود.

به همین جهت اینکه بعضی مثل حضرت امام «رحمة الله علیه» می فرمایند[10] : «برای کلمه اقتضاء نمی شود معنای جامعی در نظر گرفت که در بر گیرنده تمام شقوق احتمالی باشد، مورد پذیرش نیست».