درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب دوّم/ تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد که در اکثر قریب به اتّفاق کتب اصولی عامّه و خاصّه، در طرح عنوان بحث، اختلاف نظری دیده نمی شود و به صورت اخباری در قضیّه ثبوتیّه می گویند: «الامر بالشیء، نهیٌ عن ضدّه» و یا در قضیّه سلبیّه می گویند: «الامر بالشیء لیس بنهیٍ عن ضدّه» و یا به صورت استفهامی می گویند: «هل الامر بالشیء نهیٌ عن ضدّه ام لا؟»، ولی در اینکه مراد آنها از این تعابیر چیست، اجمال وجود دارد.

وجوه مختلفی در مورد کیفیّت طرح نزاع در مسأله ما نحن فیه بیان شد و به صورت اجمالی به این نتیجه رسیدیم که مرکز اصلی نزاع در مسأله ضدّ، خود امر به لحاظ صدورش از مولای حکیم در مقام مولویّت می باشد، به این معنا که آیا وقتی امری از مولای حکیم در مقام مولویّت به شیئی تعلّق گرفت، صدور این امر بما انّه امرٌ للمولی الحکیم مقتضی آن است که لا محاله نهیی هم در واقع به ضدّ آن تعلّق گرفته باشد یا مقتضی آن نیست؟

بیان شد که تبیین محلّ نزاع به صورت تفصیلی نیازمند روشن شدن سه مطلب در عنوان مسأله یعنی «هل الامر بالشیء، یقتضی النهی عن ضدّه» می باشد. نکته اوّل و دوّم یعنی مراد از امر و مراد از لفظ اقتضاء بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر در عنوان مسأله، می توان عام بوده و شامل اوامر وجوبی و استحبابی گردد و مراد از اقتضاء می تواند معنای جامع «عدم انفکاک» و به تعبیری «لا بدّیّت بین امر به شیء و نهی از ضدّ آن» باشد. در ادامه به بیان نکته سوّم در بیان تفصیلی محلّ نزاع یعنی مراد از ضدّ و مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: مراد از ضد

ضدّ در مسأله ما نحن فیه، به معنای اصطلاحی آن در علم معقول یعنی وجودی منافی با وجودی دیگر در مقابل نقیض یعنی وجود منافی با عدم، نمی باشد، بلکه به معنای لغوی یعنی مطلق معاند و منافی با مأمورٌ به می باشد همچنانکه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز به این مطلب تصریح نموده اند[1] .

با تأمّل در کلمات اصولیّون روشن می شود که ضدّ در مسأله ما نحن فیه بر سه چیز اطلاق می شود:

یکی نقیض مأمورٌ به یعنی ترک مأمورٌ به می باشد، قطع نظر از اینکه این ترک ذیل چه وجودی باشد، لذا منهیٌّ عنه، ترک می باشد که یک معنای عدمی است، نه وجود و یا وجودات دیگر. از این مورد در کلمات آنها به ضدّ عامّ یاد می شود؛

و دیگری کلّی وجودی غیر از وجود مأمورٌ به است و به تعبیری مراد از ضدّ، وجودی دیگر به صورت جامع بین وجودات خاصّ می باشد. از این مورد در کلام مثل صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه»[2] به ضدّ خاصّ تعبیر شده ولی در کلام بعضی دیگر مثل محقّق خویی «رحمة الله علیه»[3] به ضدّ عامّ تعبیر می شود و تفاوت آن با مورد اوّل در این است که ضدّ در اینجا امری وجودی می باشد؛

و مورد سوّم وجودی به خصوص، غیر از وجود مأمورٌ به می باشد که از آن نزد همه اصولیّون به ضدّ خاصّ تعبیر می شود؛

بیان استاد معظّم

مطابق تحقیق، مورد دوّم معنایی مستقلّ نداشته و به مورد سوّم بازگشت می نماید، چون فرض اقتضاء و عدم اقتضاء امر نسبت به نهی از ضدّ آن، در جایی قابل طرح است که نهی بتواند به آن تعلّق بگیرد و شکّی نیست که اگر مراد از مورد دوّم کلّی بما هو کلّی باشد، نه می تواند متعلّق امر قرار گیرد و نه متعلّق نهی و اگر مصادیق و اضداد مختلفه ای که فرد کلّی می باشند مراد باشد، چیزی جز مورد سوّم نخواهد بود و بعید نیست مراد کسانی که به جای کلمه ضدّ، از کلمه اضداد استفاده نموده و می فرمایند[4] : «امر به شیء، مقتضی نهی از اضداد آن می باشد»، همین مورد دوّم باشد که در واقع به بازگشت به مورد سوّم می نماید.

نتیجه پایانی

از مجموع آنچه تا کنون در مورد تحریر محلّ نزاع بیان شد، روشن می گردد که محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که «آیا صدور امری از مولای حکیم در مقام مولویّت و تعلّق دادن آن به یک شیء می تواند منفکّ از صدور نهی مولی از ضدّ این مأمورٌ به باشد و یا آنکه بین امر مولی به یک شیء و نهی از ضدّ آن، لا بدّیّت برخواسته از منشأ های مذکور[5] ، وجود دارد؟».

مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله

از مباحث گذشته روشن شد که ملاک اصولی بودن یک مسأله این است که برخوردار از نتیجه ای باشد که یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم و با ضمیمه یک مسأله اصولی دیگر، به عنوان کبرای کلّی قضیّه شرعیّه در مسیر استنباط احکام شرعی واقع شود و مبحث ضدّ همانطور که در ثمرات مسأله بیان خواهد شد، برخوردار از این خصوصیّت بوده و نتیجه حاصله از آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد. مثلاً امر به صلاة مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد و با ضمیمه دلالت نهی بر فساد در صورتی که منهیٌّ عنه عبادات باشد، مقتضی بطلان آن عمل عبادی می باشد.