درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که این مسأله در میان قدما بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.

مقام اوّل: ضدّ عام

بیان شد[1] که مقصود از ضدّ عامّ، ترک شیء می باشد، لذا محلّ نزاع در این مقام آن است که «آیا امر به یک شیء توسّط شارع و مولای حکیم، مقتضی نهی از ترک آن می باشد و در نتیجه در صورت ایجابی بودن امر، دلالت بر دو مطلب یعنی وجوب انجام متعلّق امر و حرمت ترک متعلّق آن و در صورت استحبابی بودن امر، دلالت بر استحباب متعلّق آن و کراهت ترک آن متعلّق، می نماید؛ و یا آنکه چنین دلالتی نداشته و تنها دلالت بر وجوب یا استحباب متعلّق خود می نماید؟».

قبل از وارد شدن در اصل بحث و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، بیان یک نکته به صورت اجمالی لازم است و آن اینکه اگر قائل به اقتضاء شویم، طبعاً ترک مأمورٌ به، منهیٌّ عنه و حرام است، بدون اینکه نهی به فعل یا افعالی تعلّق گرفته باشد که ترک مأمورٌ به در ضمن آنها حاصل شده است؛ و امّا اگر قائل به اقتضاء نشویم، طبعاً ترک مأمورٌ به، منهیٌّ عنه و حرام نبوده و اگر در مسأله ضدّ خاصّ نیز اقتضاء پذیرفته نشود، نهیی وجود نخواهد داشت.

ثمره اختلاف مذکور همانطور که به طور تفصیلی بیان خواهد شد، در ورود و عدم ورود هر امر به شیئی در باب اجتماع امر و نهی می باشد و بنا بر ورود بحث در باب اجتماع امر و نهی، اختلاف نظر در باره ترتّب و عدم ترتّب، در این باب ظاهر می شود.

به هر حال با تأمّل در بیانات قدمای اصولی، متأخّرین و معاصرین، روشن می شود که سه دیدگاه اساسی در باب ضدّ عامّ وجود دارد:

دیدگاه اوّل اینکه امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ عامّ آن نبوده و بر حرمت ترک آن شیء دلالت ندارد. همانطور که در جلسه گذشته بیان شد این نظریّه را محقّق آمدی به قدمای از مشایخ معتزله مانند قاضی عبد الجبّار و ابوهاشم معتزلی نسبت داده[2] و غزالی[3] از علمای عامّه و مرحوم سیّد مرتضی[4] از علمای امامیّه، همین نظریّه را بر گزیده اند.

دیدگاه دوّم اینکه امر به شیء در صورتی که وجوبی باشد، مقتضی نهی تحریمی از ترک آن هست ولی اگر ندبی باشد، مقتضی نهی تنزیهی از ترک آن نیست.

و امّا دیدگاه سوّم اینکه امر به شیء مطلقاً[5] مقتضی نهی از ترک آن می باشد.

این نظریّه بسیاری از اصولیّون و فقها است و می توان آن را به صورت فی الجمله، به اکثر قریب به اتّفاق فقهاء و علمای اصولی نسبت داد، چون آن تعداد از اندیشمندان اصولی و یا فقهی که احیاناً تصریح می کنند به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش نیست، یا مرادشان ضدّ خاصّ است و یا مرادشان نفی عینیّت امر به شیء با نهی از ضدّ آن می باشد و یا در صدد نفی وحدت لفظی امر و نهی هستند نه نفی استلزام میان امر به شیء با نهی از ضدّ به حسب دلالت لفظ امر و یا دلالت عقل؛

و از آنجا که در کتب اصولی برای قائلین به قول اوّل، استدلال خاصّی ذکر نشده و شاید دلیل آنها حصر دلالت امر به شیء به دلالت وضعی لفظی بر خصوص طلب فعل باشد و این مستلزم نفی اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن به یکی دیگر از انحاء اقتضاء، غیر از دلالت وضعی لفظی نمی باشد و همچنین دلیل قانع کننده ای برای تفصیل میان امر وجوبی و ندبی ارائه نشده است؛ لذا بحث حول محور قول سوّم، یعنی مسأله اقتضاء و یا قول به عدم اقتضاء، پی گیری می شود.