درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بیان مقام اوّل/ ضدّ عامّ

ادامه بیان مقام اوّل: ضدّ عامّ

بیان شد که با تفحّص و تتبّع در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، این مطلب به دست می آید که آنها بعد از اتّفاق نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر داشته و در مجموع چهار قول حاصل می شود. قول اوّل یعنی قول به عینیّت امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ آن به همراه احتمالات چهار گانه یعنی عینیّت به لحاظ دلالت، تأثیر، مدلول و مبدأ صدور بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که چون قول به عینیّت امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ آن، معنای محصّلی ندارد، لذا نمی تواند منشأ قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن قرار داده شود. در ادامه به بیان اقوال دیگر در مورد منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

قول دوّم: دلالت تضمّنی

این قول مطابق نظر کسانی مانند صاحب معالم[1] «رحمة الله علیه» است که صیغه امر را ظاهر در وجوب دانسته و وجوب را به معنای ترکیبی «طلب الفعل مع المنع عن الترک» می دانند.

این قول نیز نمی تواند منشأ قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن قرار داده شود، زیرا اوّلاً همانطور که در گذشته بیان شد، صیغه امر بالوضع دلالت بر وجوب ندارد تا آنکه بر اساس معنای ترکیبی وجوب، به دلالت تضمّنی دلالت بر منع از ترک نماید، بلکه صیغه امر به دلالت وضعی دلالت بر طلب فعل داشته و به حکم عقل یا بناء عقلاء دلالت بر وجوب می نماید، لذا دلالت تضمّنی منتفی است، چون دلالت تضمّنی برگرفته از مدلول و منطوق کلام می باشد؛

و ثانیاً بر فرض پذیرش اینکه صیغه امر بالوضع دلالت بر وجوب نماید، همانطور که در گذشته بیان گردید، وجوب برخوردار از معنای بسیط طلب الفعل بوده و از این جهت با استحباب تفاوتی ندارد و نهایتاً مطلوب به طلب وجوبی، از جمله اموری است که شاع مقدّس، راضی به ترک آن نمی باشد و این هیچ ربطی به دلالت تضمّنی صیغه امر بر منع از ترک فعل ندارد تا اینکه دلالت تضمّنی، منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به منع از ترک دانسته شود.

قول سوّم: دلالت التزامی

صیغه امر همانطور که بالمطابقة دلالت بر طلب فعل دارد، دلالت التزامی بر نهی از ضدّ عامّ یعنی ترک آن فعل نیز دارد، به این معنا که درک و تصوّر معنای مطابقی امر بعد از استعمال یعنی طلب فعل، درک و تصوّر منع از ترک آن فعل را به همراه دارد.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این قول را اختیار نموده و در مقام استدلال برآن می فرمایند[2] : «معنای مطابقی امر، وجوب می باشد و با تصوّر معنای وجوب فعل، معنای منع از ترک آن فعل نیز تصوّر می شود بدون اینکه نیاز به واسطه دیگری باشد، مثل اینکه به محض تصوّر اثنین، دو برابر بودن آن نسبت به واحد نیز بدون نیاز به هیچ واسطه دیگری تصوّر می شود، لذا امر به دلالت التزامی و به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ، دلالت بر منع از ترک فعل می نماید».

ایشان در ادامه می فرمایند[3] : «بر فرض تنزّل از مطلب فوق و عدم پذیرش دلالت التزامی به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ، دلالت التزامی آن به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ، قابل انکار نمی باشد، زیرا زمانی که معنای مطابقی امر یعنی وجوب تصوّر شود، معنای منع از ترک هم تصوّر شود و نسبت بین آن دو لحاظ گردد، معنای منع از ترک واجب نیز تصوّر می گردد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» قائل به عدم اقتضا می باشد و لذا این منشأ اقتضاء را نیز نپذیرفته و در مقام نقد کلام استاد خود می فرمایند: «ادّعای دلالت التزامی امر به شیء بر منع از ترک، چه به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ و چه به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ، نادرست می باشد؛

به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ نادرست است، چون آمر به یک شیء، غالباً غافل از ترک آن فعل توسّط مکلّف بوده و در حین امر، التفاتی به ترک آن فعل ندارد، به همین جهت هر چند در هنگام صدور امر، انجام فعل را اراده می نماید، ولی نسبت به ترک آن کراهتی ندارد و حال آنکه اگر بخواهد دلالت التزامی امر به شیء بر منع از ترک، به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ باشد، باید آمر در حین صدور امر ملتفت ترک آن بوده و نسبت به ترک آن کراهت داشته باشد[4] ؛

و امّا به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ نادرست است، چون این لزوم در صورتی صحیح است که بعد از لحاظ وجوب که فرضاً مدلول مطابقی امر می باشد و لحاظ منع از ترک و لحاظ نسبت میان آنها، عقل و یا شرع، حکم به ملازمه بین وجوب فعل و منع از ترک آن نماید، در حالی که عقل و شرع چنین حکمی ندارند[5] ؛

امّا عقل چنین حکمی ندارد، چون در نظر عقل، شارع می تواند اعتبار وجوب برای فعلی نماید، بدون اینکه منع از ترک آن فعل را اعتبار کند و همچنین عقل بین اراده یک فعل و کراهت نسبت به ترک آن فعل، ملازمه ای نمی بیند، زیرا مولی می تواند یک فعل را ارده کند و در عین حال نسبت به ترک آن فعل غافل بوده و کراهت نداشته باشد[6] .

و امّا شرع چنین حکمی ندارد، چون ادلّه ای که دلالت بر وجوب فعل دارند، تنها دلالت بر وجوب داشته و هیچ دلالتی بر حرمت ترک آن ندارند، زیرا لازمه چنین دلالتی، انحلال حکم واحد به دو حکم می باشد و در نتیجه اگر شخصی عمل واجبی را ترک کند، باید دو عقاب داشته باشد و هذا ممّا لم یلتزم به احد[7] .

بنا بر این امر به فعل، به دلالت التزامی، دلالت بر نهی از ضدّ عامّ نداشته و به تعبیری نمی توان دلالت التزامی را منشأ اقتضاء امر به فعل نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن معرّفی نمود[8] ».

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد هم استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و هم ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه»، خالی از مناقشه نیست.

امّا فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه»:

اوّلاً این که فرمودند: «آمر در هنگام امر به فعل، توجّهی به ترک آن نداشته و تنها انجام فعل را اراده می نماید بدون اینکه نسبت به ترک آن کراهت داشته باشد»، مورد قبول نیست، چون اراده انجام یک فعل، از کراهت نسبت به ترک آن، قابل انفکاک نیست. بله، از آنجا که هدف آمر در مقام جعل یعنی اظهار اراده انجام فعل و کراهت ترک آن، به مجرّد جعل امر محقّق می شود، لذا در مقام جعل، نیازی به مظهِر دیگری نسبت به منع از ترک ندیده و نهیی صادر نمی کند و بلکه حتّی توجّه به جعل نهی هم پیدا نمی کند. بنا بر این انفکاک کراهت ترک فعل از اراده انجام آن پذیرفته نیست ولی انفکاک جعل امر به فعل از جعل نهی از ترک آن مورد پذیرش می باشد.

ثانیاً مدّعی اقتضاء، در صدد آن است که با استناد به دلالت التزامی، دلالت التزامی امر به فعل بر جعل منع از ترک را از طریق دلالت بالمطابقه آن بر جعل طلب فعل اثبات کند، به این صورت که امر به صورت مطابقی، دلالت بر وجوب فعل دارد و چون تصوّر آن، تصوّر منع از ترک را در پی دارد، لذا بدون نیاز به جعل نهی، نهی از ضدّ عامّ یعنی منع از ترک فهمیده می شود،

و حال آنکه بر فرض که اراده انجام فعل از کراهت ترک آن، در مرحله نفسانی منفکّ نباشد - و شما هم این را بپذیرید – هیچ ربطی به اقتضاء امر به فعل نسبت به نهی از ضدّ عامّ یعنی منع از ترک ندارد.

و ثالثاً آنچه ایشان در مورد نادرستی دلالت التزامی به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ بیان نموده اند، با قطع نظر از ایراداتی که وجود دارد، در فرضی صحیح است که دلالت لفظ بر معنای لازم در صورت لزوم بین دو معنا به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ، دلالت التزامی باشد ولی همانطور که در ادامه بیان خواهد شد، این دلالت، دلالت التزامی نمی باشد.

و امّا فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه»:

اوّلاً کلام ایشان مبنی بر دلالت التزامی امر به فعل بر منع از ترک به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ، در صورتی قابل پذیرش است که مدلول امر، طلب لزومی باشد تا از تصوّر آن، تصوّر منع از ترک لازم بیاید و لکن بیان شد که مدلول مطابقی امر، مجرّد طلب فعل است و لزوم یا وجوب، به حکم عقل یا عقلاء استفاده می شود.

جالب آن است که نظر محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مدلول مطابقی امر این است که امر بالوضع و به دلالت مطابقی، دلالت بر نسبت ایقاعیّه دارد و حتّی طلب نیز مدلول التزامی بوده و لزوم یا وجوب، به حکم عقل ثابت می گردد. به همین جهت به نظر می رسد که ایشان بین حکم عقل به ملازمه با دلالت التزامی خلط نموده اند.

و ثانیاً کلام ایشان که فرمودند بر فرض تنزّل از دلالت التزامی به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ، دلالت التزامی به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ قابل انکار نمی باشد، عجیب می باشد، زیرا شرط دلالت التزامی که از جمله دلالات لفظیّه است، آن است که بین معنای مطابقی لفظ و معنای لازم، تلازم ذهنی به نحو بیّن بالمعنی الاخصّ باشد و اگر به نحو بیّن بالمعنی الاعمّ باشد، دلالت التزامی کاملاً منتفی است.

نتیجه نهایی

بنا بر این، قول به دلالت التزامی نیز نمی تواند مانند قول اوّل یعنی عینیّت و قول دوّم یعنی دلالت تضمّنی، منشأ اقتضاء امر به فعل نسبت به نهی از ضدّ عامّ یعنی منع از ترک باشد.