درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که این مسأله در میان قدما بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.

بحث در مقام دوّم یعنی ضدّ خاصّ بود که بیان شد در مورد اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، اختلاف شده و تحقیق در این مسأله نیازمند آن است که دلیل قائلین به اقتضاء مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که قانع کننده باشد، قائل به اقتضاء می شویم. دلیل اوّل قائلین به اقتضاء یعنی مسلک تلازم بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که مسلک تلازم نمی تواند اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن را ثابت نماید. در ادامه به بیان تفصیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در این زمینه و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

تفصیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[1] : «ملاک تلازم حکمی، تلازم وجود یکی با ترک دیگری و همچنین تلازم ترک یکی با وجود دیگری است.

این ملاک در سه مورد وجود دارد:

یکی اینکه تقابل میان دو شیء از نوع تناقض باشد مثل صلاة و ترک صلاة که وجود صلاة منفکّ از عدم ترک صلاة و به تعبیری منفکّ از ترک ترک صلاة نیست، لذا همانطور که صلاة واجب است، ترک ترک صلاة که لازم آن است نیز واجب می باشد و وجوب ترک ترک صلاة، مقتضی نهی از ترک صلاة خواهد بود.

و دیگر آنکه تقابل میان دو شیء از نوع ملکه و عدم ملکه باشد مثل علم و جهل که وجود علم منفکّ از عدم جهل نبوده و لازم آن می باشد، لذا اگر تحصیل علم واجب باشد، عدم جهل که لازم آن است نیز واجب می باشد و وجوب عدم جهل، مقتضی نهی از جهل خواهد بود.

و سوّم آنکه تقابل میان دو شیء از نوع تضادّی باشد که ثالثی برای آن دو متصوّر نیست مثل حرکت و سکون که وجود حرکت منفکّ از عدم سکون نبوده و لازم آن می باشد و ضدّ سوّمی هم برای این دو متصوّر نیست، لذا اگر حرکت واجب باشد، عدم سکون که لازم آن است نیز واجب می باشد و وجوب عدم سکون، مقتضی نهی از سکون خواهد بود.

و امّا در موردی که تقابل میان دو شیء از نوع تضادی باشد که ثالثی برای آن دو متصوّر هست مثل تقابل قیام و قعود، این ملاک وجود ندارد یعنی اینطور نیست که وجود هر یک از اینها منفکّ از عدم دیگری نباشد و همچنین عدم یکی منفکّ از وجود دیگری نباشد، بلکه می تواند یکی از آنها مانند قیام وجود نداشته باشد و در عین حال، ضدّ دیگر یعنی قعود هم به دلیل وجود ضدّ سوّم مانند دراز کشیدن، محقّق نشود.

بنا بر این عدم یکی (قیام) مستلزم وجود دیگری (قعود) نبوده و لذا در مثال مذکور، تلازمی در وجود برقرار نمی باشد و وقتی تلازم در وجود نبود، تلازم حکمی نیز وجود نخواهد داشت، لذا امر به قیام مستلزم امر به عدم قعود نیست تا آنکه وجوب عدم قعود، مقتضی نهی از قعود باشد.

بنا بر این باید در مسأله تفصیل داده و دلالت التزامی امر به شیء بر نهی از ضدّ خاصّ را - به اعتبار تلازم وجودی هر یک از ضدّین با عدم دیگری و همچنین به اعتبار عدم انفکاک تلازم وجودی از تلازم حکمی - در خصوص آن جایی که مأمورٌ به، یک ضدّ خاصّ بیشتر ندارد، بپذیریم ولی در جایی که بیش از یک ضدّ دارد، پذیرفته نشود».

بیان استاد معظّم

وجه فساد این تفصیل از آنچه در گذشته بیان شد، روشن می گردد، زیرا تلازم حکمی بین متلازمین، هیچ توجیه عقلی نداشته و اساسا ملازمه بین دو حکم چه به صورت ترشحی قهری و چه به صورت جعلی تبعی، با توضیحی که قبلاً بیان شد، ثبوتاً معقول نیست و لذا تفاوتی ندارد که بین آن دو تلازم وجودی باشد یا نباشد.

علاوه بر اینکه شما مدّعی دلالت التزامی امر به شیء بر نهی از ضدّ خاصّ هستید در حالی که دلالت التزامی در صورتی وجود دارد که بین معنای مطابقی شیء و معنای التزامی، لزوم به نحو بیّن بالمعنی الاخصّ وجود داشته باشد و این نحوه از لزوم که در بیانات شما وارد شده است، نه تنها به نحو بیّن بالمعنی الاخصّ نمی باشد، بلکه اساساً هیچ تلازمی حتّی به صورت بیّن بالمعنی الاعمّ یا غیر بیّن نیز وجود ندارد.

مضاف بر آنکه دلالت امر به شیء بر نهی از ضدّ خاصّ در تمام صور مذکور، متوقّف بر پذیرش امر به شیء بر نهی از ضدّ عامّ می باشد تا آنکه بتوان به واسطه تلازم حکمی، حکم وجوب را از یک شیء به لازم آن یعنی ترک ضدّ خاصّ سرایت داد و سپس از وجوب ترک ضدّ خاصّ، نهی از ضدّ خاصّ را نتیجه گرفت و لکن همانطور که در مقام اوّل بیان گردید، این مبنا مورد پذیرش نبوده و امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ عامّ نمی باشد.