درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقام دوّم/ ضدّ خاصّ

ادامه مقام دوّم: ضدّ خاصّ

بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیّت در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه «ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است» که بیان شد محلّ اختلاف بوده و اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که مهمترین آنها سه قول می باشد.

قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است. جهت اوّل مسأله دور بود که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح نموده بودند. در ادامه به نقد و بررسی این جهت خواهیم پرداخت.

نقد بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» علی ما فی مطارح الانظار[1] و اجود التقریرات[2] ، در صدد پاسخ از ایراد دور بر آمده و می فرمایند: «توقّف وجود هر یک از دو ضدّ بر عدم ضدّ دیگر، توقّف فعلی است، ولی توقّف عدم هر یک از دو ضدّ بر وجود ضدّ دیگر، توقّف تقدیری است»

توضیح مطلب آن است که یکی از دو ضدّ لا محاله در خارج وجود دارد - مثلاً حرکت موجود است و در همان حال ضدّ آن یعنی سکون معدوم است - و آن ضدّی که وجود دارد مانند حرکت، در وجود خود بالفعل متوقّف است بر اینکه مانعی حاصل نشود، لذا توقّف آن از نوع توقّف معلول بر عدم مانع می باشد (جزء اخیر علّت تامّه)؛ و امّا عدم ضدّ دیگری که فعلاً معدوم است یعنی سکون، متوقّف بر وجود ضدّ دیگر یعنی وجود مانع نیست مگر در صورتی که مقتضی و شرایط وجود آن محقّق باشد، مثلاً شخص اراده سکون را نموده و شرایط سکون هم برای او فراهم است که در این صورت، عدم سکون، متوقّف بر وجود حرکت به عنوان جزء اخیر علّت تامّه می باشد، ولی اگر مقتضی و شرایط سکون فراهم نباشد، عدم سکون متوقّف بر وجود حرکت نمی باشد تا اینکه گفته شود عدم سکون تنها به خاطر وجود مانع یعنی حرکت می باشد، بلکه عدم سکون، مستند به عدم مقتضی و نبودن شرایط می باشد.

بنا بر این وجود یکی از دو ضدّ مانند حرکت، همیشه متوقّف بر عدم ضدّ دیگر یعنی سکون می باشد ولی عدم یکی از دو ضدّ مانند سکون تنها در فرضی متوقّف بر وجود ضدّ دیگر یعنی حرکت است که مقتضی سکون یعنی اراده آن و سایر شرایط، فراهم باشد تا اینکه گفته شود عدم سکون تنها به خاطر وجود مانع یعنی حرکت است، به طوری که اگر این مانع نبود، سکون محقّق می شد.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» پاسخ مذکور را مصحّح اشکال دور ندانسته و می فرمایند[3] : «اگر چه این پاسخ مشکل دور را به حسب ظاهر بر طرف می نماید ولی یک ایراد اساسی وجود دارد که با این بیان قابل دفع نیست و آن لزوم تقدّم الشیء علی نفسه می باشد، زیرا اگر گفته شود عدم سکون در فرضی که مقتضی سکون و شرایط آن وجود دارد، محتاج و متوقّف بر وجود حرکت است، این در واقع به این معنا است که وجود حرکت، رتبةً مقدّم بر عدم سکون است، چون محتاجٌ الیه مقدّم بر محتاج می باشد و در این صورت دیگر نمی توان وجود حرکت را مستند به عدم سکون دانست، چون عدم سکون متأخَّر از وجود حرکت است و آنچه متقدّم و محتاج الیه است نمی تواند به آنچه که متأخَّر و محتاج است متّکی شود، چون مستلزم تقدّم شیء (عدم سکون) علی نفسه می باشد».

توضیح مطلب آن است که بیان محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» اگر چه مشکل دور را به لحاظ نفی توقّف فعلی از دو طرف وجود ضدّ و عدم ضدّ دیگر بر طرف می نماید[4] ، ولی توقّف واقعی در هر دو طرف بر قرار است، یعنی توقّف عدم سکون بر وجود حرکت، در واقع وجود دارد - نهایتاً اگر مقتضی سکون و شرایط آن وجود داشته باشد، توقّف عدم سکون بر وجود حرکت از نوع توقّف معلول بر جزء اخیر علّت تامّه خود خواهد بود ولی اگر مقتضی و شرایط وجود نداشته باشد، توقّف عدم سکون بر وجود حرکت از نوع توقّف معلول بر یکی از اجزاء علّت تامّه خود می باشد - همچنانکه وجود حرکت هم در واقع متوقّف بر عدم سکون به عنوان عدم مانع می باشد، لذا ایراد دور نسبت به عنصر اوّل در واقع به حال خود باقی می باشد زیرا لازمه عنصر اوّل آن است که محتاج (وجود حرکت)، محتاجٌ الیه شود، همچنانکه محتاجٌ الیه (عدم سکون)، محتاج شود و این یعنی تقدّم شیء علی نفسه که باطل است.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بعد از نقد بیان محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» می فرمایند[5] : «زمانی که یکی از دو ضدّ مانند حرکت، به جهت تحقّق علّت تامّه آن وجود پیدا کرده باشد، در حقیقت کاشف از آن است که هیچ اراده ای به وجود ضدّ آن مانند سکون، تعلّق نگرفته است، چون اجتماع اراده تحقّق دو ضدّ در آن واحد، محال است. بنا بر این عدم یک ضدّ در حال وجود ضدّ دیگر، مستند به عدم مقتضی می باشد، نه مستند به وجود ضدّ آن به عنوان مانع، و امّا وجود یک ضدّ لا محاله متوقّف بر عدم ضدّ دیگر به عنوان عدم مانع می باشد، لذا دور لازم نمی آید».

استاد معظّم در مقام نقد بیان فوق فرمودند: این سخن، مشکل دور را بر طرف نمی نماید، چون اگر چه وجود یکی از دو ضدّ، کاشف از عدم مقتضی و عدم اراده نسبت به ضدّ دیگر می باشد ولی این، دلیل بر وابسته نبودن عدم یک ضدّ به وجود ضدّ دیگر نمی باشد، چون همانطور که تحقّق سکون وابسته به تحقّق اراده و شرایط آن است، عدم سکون نیز وابسته به عدم اراده و عدم وجود شرایط آن و وجود مانع مانند حرکت می باشد و نهایتاً در صورت تحقّق اراده سکون و وجود شرایط، وابستگی عدم سکون به وجود حرکت، از نوع وابستگی معلول به جزء أخیر علّت تامّه آن بوده و در صورت عدم تحقّق اراده سکون یا عدم وجود شرایط، وابستگی عدم سکون به وجود حرکت، از نوع وابستگی معلول به یکی از اجزاء علّت تامّه آن می باشد. شاید محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به همین مطلب اشاره دارد که امر به تأمّل در مسأله می نماید.

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» درجهت تصحیح مقدّمیّت عدم ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر، در صدد دفع اشکال دور بر آمده و می فرمایند: «اساس مقدّمیّت عدم یک ضدّ برای وجود ضدّ دیگر، تقدّم طبعی عدم ضدّ بر وجود ضدّ دیگر است».

توضیح مطلب آن است که ملاک تقدّم و تأخّر طبعی این است که وجود یکی از دو شیء، وابسته به وجود شیء دیگر باشد و بدون آن محقّق نشود ولی وجود دیگری وابسته به آن شیء نبوده و بدون وجود آن شیء حاصل می شود مانند واحد و کثیر، چون وجود کثیر بدون وجود واحد ممکن نیست ولی وجود واحد بدون وجود کثیر ممکن است، لذا واحد متقدّم بالطبع نسبت به کثیر می باشد.

منشأ این نوع از تقدّم یکی از این چهار مورد می باشد:

یکی اینکه شیء متقدّم از علل قوام شیء متأخّر باشد مانند جزء نسبت به کلّ؛

دوّم آنکه شیء متقدّم، مؤثّر در وجود شیء متأخّر باشد مانند مقتضِی نسبت به مقتضَی؛

سوّم اینکه شیء متقدّم، مصحّح فاعلیّت شیء متأخّر باشد، مانند شرط نسبت به مشروط؛

و چهارم آنکه شیء متقدّم، متمّم قابلیّت یک محلّ برای شیء متأخّر باشد، مانند عدم مانع، مثلاً عدم بیاض که متمّم قابلیّت دیوار برای پذیرش سواد است.

بر این اساس عدم ضدّ، تقدّم طبعی بر ضدّ موجود دارد، چون وجود ضدّ موجود ممکن نیست مگر با عدم ضدّ آن ولی عدم ضدّ متوقّف بر وجود ضدّ دیگر نیست، مثلاً فرض سیاهی دیوار بدون فرض عدم بیاض در دیوار، ممکن نیست، ولی فرض عدم بیاض بدون وجود سیاهی دیوار ممکن است و آن در صورتی است که دیوار قرمز باشد و وجه تقدّم ضدّ معدوم، متمّم بودن قابلیّت محلّ برای عروض ضدّ موجود در آن محلّ می باشد. با این بیان می توان گفت اموری مانند فاعلیّت و قابلیّت، در اشیاء وجودی متصوّر است و امّا عدم، چون شیئیّت ندارد، اموری مثل قابلیّت و فاعلیّت نسبت به آن متصوّر نمی باشد تا نیاز به متمّم داشته باشد.

بنا بر این عدم یک ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد، ولی وجود ضدّ، مقدّمه عدم ضدّ دیگر نیست، لذا اشکال دور مرتفع می شود[6] .

استاد معظّم در مقام نقد بیان فوق فرمودند: اوّلاً این بیان اشکال دور را در خصوص جایی که برای ضدّین، ثالثی وجود داشته باشد، رفع می نماید و ایراد دور در مورد ضدّین ممّا لا ثالث لهما به حال خود باقی می باشد، چون تقدّم طبعی به معنای مذکور وجود ندارد؛

و ثانیاً عدم ضدّ، عدم مطلق نیست تا شیئیّت نداشته و منشأ تأثیر و تأثّر نباشد، بلکه عدم مضاف است که حظّی از وجود داشته و بحث متمّمیّت در باره آن هم قابل فرض می باشد.