درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقام دوّم/ ضدّ خاص
ادامه مقام دوّم: ضدّ خاص
بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیّت در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه «ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است» که بیان شد محلّ اختلاف بوده و اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که مهمترین آنها سه قول می باشد.
قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است. جهت اوّل یعنی مسأله دور که از جانب محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان شده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان جهت دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
بیان جهت دوّم
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «تعاند و تنافر میان دو شیء مانند ازاله نجاست و صلاة تنها چیزی را که اقتضاء دارد، عدم اجتماع این دو شیء در تحقّق و وجود است و از آنجا که میان یکی از این دو شیء مانند ازاله نجاست و نقیض شیء مقابل آن مانند عدم صلاة، تنافی وجود نداشته و بلکه در وجود، کمال ملائمت میان آنها برقرار است، روشن می شود که یکی از دو ضدّ مثل ازاله نجاسة از مسجد با نقیض ضدّ دیگر مثل عدم صلاة، در یک مرتبه می باشند و دلیلی که تقدّم یکی از آنها را بر دیگری ثابت نماید تا مقدّمیّت آن برای دیگری ثابت گردد، وجود ندارد».
برای روشن شدن صحّت و سقم این وجه باید مقصود ایشان از این بیان روشن گردد. در این بیان چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل این است که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در تعلیقه کفایة می فرمایند: «مراد ایشان آن است که می توان از طریق قیاس مساوات ثابت کرد که عدم ضدّ در مرتبه وجود ضدّ دیگر است و هیچ تقدّم و تأخّری بین آنها وجود ندارد.
توضیح مطلب در قالب مثال آن است که دو ضدّ مانند حرکت و سکون، در مرتبه واحد هستند یعنی وجود حرکت در مرتبه وجود سکون است و هیچکدام مقدّم بر دیگری نمی باشند، چون تقدّم یکی بر دیگری، ملاک تقدّم می خواهد تا یکی را در وجود بر دیگری ترجیح دهد و چنین ملاکی در ضدّین وجود ندارد؛ و همینطور دو شیء متناقض در یک مرتبه هستند، یعنی وجود سکون در مرتبه عدم سکون بوده و بدیل و جایگزین آن می باشد و هیچ ملاکی برای تقدّم رتبی یکی بر دیگری وجود ندارد.
نتیجه این می شود که در مثال مذکور، وجود حرکت در مرتبه وجود سکون است، وجود سکون هم در مرتبه عدم سکون است، پس وجود حرکت در مرتبه عدم سکون قرار می گیرد، بنا بر این عدم یکی از دو ضدّ مانند عدم سکون، در مرتبه وجود ضدّ دیگر مانند حرکت بوده و تقدّم رتبی بر آن ندارد تا آنکه به عنوان جزء اخیر علّت تامّه برای وجود ضدّ دیگر باشد»[2] .
نقد بیان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» پس از تقریر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به بیان فوق، در مقام نقد آن می فرمایند: «قیاس مساوات در عالم رتبه نتیجه نمی دهد، اگر چه در عالم زمان نتیجه بخش است، به این دلیل که تفاوت اشیاء در عالم رتبه بر اساس تحلیل و درک عقل است و زمانی که عقل یکی از دو شیء را که از نظر زمانی، مقارن با همدیگر هستند، از نظر رتبه مقدّم بر آن شیء دیگر می داند، یقیناً بر اساس وجود یک نکته و ملاک خاصّی است، لذا می بینیم عقل به جهت وجود خصوصیّت علّیّت و مؤثّریّت در علّت، حکم به تقدّم رتبی آن بر معلول می نماید ولی همین عقل حکم نمی کند به اینکه عدم علّت که در رتبه وجود علّت است، تقدّم رتبی بر معلول دارد، چون دلیلی برای تقدّم آن بر معلول پیدا نمی کند، لذا این طور نیست که در عالم رتبه گفته شود هر چیزی که مقارن با شیء متقدّم باشد، حتماً آن چیز هم رتبةً مقدّم می باشد.
بنا بر این حکم به تقدّم و تأخّر زمانی، قابل سرایت به مقارن شیء می باشد، چون ملاک حکم به تقدّم و تأخّر زمانی، زمان می باشد و این ملاک در شیء مقارن نیز وجود دارد ولی حکم به تقدّم و تأخّر رتبی قابل سرایت به مقارن شیء نمی باشد، چون ملاک حکم به تقدّم و تأخّر رتبی، برخورداری از خصوصیّتی می باشد که شاید شیء مقارن، برخوردار از آن نباشد، لذا در مثال مذکور، عقل چنین حکمی نمی نماید، چون شیء مقارن یعنی عدم علّت، برخوردار از چنین خصوصیّتی نمی باشد»[3] .
