درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقام دوّم/ ضدّ خاص
ادامه مقام دوّم: ضدّ خاص
بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیّت در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه «ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است» که بیان شد محلّ اختلاف بوده و اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که مهمترین آنها سه قول می باشد.
قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است. بحث در جهت دوّم بود که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» فرمودند: «تعاند و تنافر میان دو شیء تنها چیزی را که اقتضاء دارد، عدم اجتماع این دو شیء در تحقّق و وجود است و از آنجا که میان یکی از این دو شیء مانند ازاله نجاست و نقیض شیء مقابل آن مانند عدم صلاة، تنافی وجود نداشته و بلکه در وجود، کمال ملائمت میان آنها برقرار است، روشن می شود که یکی از دو ضدّ مثل ازاله نجاسة از مسجد با نقیض ضدّ دیگر مثل عدم صلاة، در یک مرتبه می باشند و دلیلی که تقدّم یکی از آنها را بر دیگری ثابت نماید تا مقدّمیّت آن برای دیگری ثابت گردد، وجود ندارد».
بیان شد که در این کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» چند احتمال وجود دارد. احتمال اوّل به همراه نقد و بررسی آن بیان گردید. در ادامه به بیان احتمال دوّم به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
بیان احتمال دوّم
محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد بیان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» و توضیح مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «مقصود ایشان استدلال به قیاس مساوات برای نفی مقدّمیت ترک یکی از دو ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر نیست، بلکه مراد ایشان آن است که معاندت و منافرت بین دو شیء، همانطور که اقتضا دارد آن دو شیء در عالم تحقّق و وجود در یک زمان جمع نشوند، اقتضا دارد که در یک مرتبه واحد نیز قرار نگیرند.
به تعبیری دیگر، همانطور که منافرت و معاندت میان دو شیء، مقتضی استحاله اجتماع دو شیء در وجود می باشد، مقتضی استحاله قرار گرفتن آنها در یک مرتبه نیز می باشد.
وقتی این دو در یک مرتبه واقع نشوند، عدم یکی از آنها در مرتبه وجود دیگری، ضروری خواهد بود، چون همانطور که اجتماع وجود دو ضدّ در مرتبه واحد استحاله دارد، ارتفاع دو نقیض نیز محال می باشد، مثلاً بیاض و سواد معاند و منافر با هم هستند و این تضادّ و تعاند، دو چیز را اقتضاء دارد: یکی استحاله اجتماع سواد و بیاض در وجود خارجی و دیگری استحاله اجتماع آنها در مرتبه واحد، چون همانطور که استحاله اجتماع آن دو در وجود و در یک زمان واحد، مستلزم عدم یکی از آنها در آن زمان است، استحاله اجتماع آنها در مرتبه واحد، مستلزم عدم آن دیگری در همان مرتبه است، لذا در مرتبه وجود سواد، عدم بیاض ضروری است و در مرتبه وجود بیاض، عدم سواد ضروری است، چون در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم خواهد آمد، یعنی اگر در مرتبه وجود سواد، عدم بیاض محقّق نباشد، یا باید در آن مرتبه وجود بیاض محقّق باشد که اجتماع ضدّین لازم می آید و یا باید در آن مرتبه همانگونه که وجود بیاض محقّق نیست، عدم بیاض نیز محقّق نباشد که ارتفاع نقیضین لازم آمده و هر دو محال است.
بر این اساس نتیجه گرفته می شود که وجود یکی از دو ضدّ، ملازم با عدم ضدّ دیگر می باشد، چون اجتماع آن دو ضدّ هم در وجود خارجی و هم در یک مرتبه واحد، محال است و به اعتبار همین استحاله، عدم یکی از دو ضدّ در ظرف وجود ضدّ دیگر، ضروری است، بدون اینکه عدم آن، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر بوده و بر آن تقدّم رتبی داشته باشد».
نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»
محقّق خویی «رحمة الله علیه» پس از تقریر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به وجهی که ذکر شد، در مقام نقد آن می فرمایند[2] : «این وجه تنها زمانی مفید نفی مقدّمیّت عدم یک ضدّ برای وجود ضدّ دیگر است که پذیرفته شود تضادّ و تعاند میان دو شیء در صورتی تحقّق پیدا می نماید که اجتماع این دو ضدّ، هم در عالم وجود خارجی و هم در عالم رتبه محال باشد، ولی این پذیرفته نبوده و استحاله اجتماع آن دو در عالم وجود برای تحقّق تعاند و تنافی حقیقی که ملاک استحاله اجتماع ضدّین و نقیضین هست، کافی می باشد، زیرا تضادّ از صفات وجود خارجی است که ظرف آن خارج می باشد، لذا دو شیء متعاند و متضادّ می توانند در عالم رتبه در طول یکدیگر و یکی علّت برای دیگری و مقدّم بر آن باشد و با این وجود، تنافی و تعاندی که مقتضی عدم اجتماع این دو در تحقّق و وجود است، میان آنها بر قرار باشد.
بنا بر این هر چند تعاند و تنافر میان دو شیء، عدم اجتماع آنها را در وجود خارجی اقتضاء دارد، ولی این با مقدّمیّت یکی از آنها برای دیگری به لحاظ عالم رتبه، منافاتی ندارد».
