درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقام دوّم/ ضدّ خاص

ادامه مقام دوّم: ضدّ خاص

بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیّت در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه «ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است» که بیان شد محلّ اختلاف بوده و اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که مهمترین آنها سه قول می باشد.

قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است. بحث در جهت دوّم بود که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» فرمودند: «تعاند و تنافر میان دو شیء تنها چیزی را که اقتضاء دارد، عدم اجتماع این دو شیء در تحقّق و وجود است و از آنجا که میان یکی از این دو شیء مانند ازاله نجاست و نقیض شیء مقابل آن مانند عدم صلاة، تنافی وجود نداشته و بلکه در وجود، کمال ملائمت میان آنها برقرار است، روشن می شود که یکی از دو ضدّ مثل ازاله نجاسة از مسجد با نقیض ضدّ دیگر مثل عدم صلاة، در یک مرتبه می باشند و دلیلی که تقدّم یکی از آنها را بر دیگری ثابت نماید تا مقدّمیّت آن برای دیگری ثابت گردد، وجود ندارد».

بیان شد که در این کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» چند احتمال وجود دارد. احتمال اوّل و دوّم به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. در ادامه به بیان احتمال سوّم به همراه نقد و بررسی آن و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

بیان احتمال سوّم

استاد معظّم فرمودند: تأمّل در ظاهر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» روشن می نماید که مراد ایشان از وجه دوّمی که در جهت نفی مقدّمیّت عدم یکی از دو ضدّ برای وجود ضدّ دیگر مطرح می نمایند، اثبات نفی مقدّمیّت از طریق قیاس مساوات و یا اثبات آن از طریق عدم امکان ثبوت یک ضدّ در رتبه ضدّ دیگر به لحاظ لزوم اجتماع ضدّین و نتیجه گرفتن ضرورت تحقّق عدم ضدّ در رتبه ضدّ دیگر به لحاظ دفع ارتفاع نقیضین نمی باشد، بلکه می خواهند از طریق اثبات نفی منافرت و معاندت میان یک ضدّ و عدم ضدّ دیگر و نبودن ملاک تقدّم در عدم یک ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر، مقدّمیّت عدم ضدّ را برای وجود ضدّ دیگر نفی نمایند.

توضیح مطلب آن است که کلام ایشان مشتمل بر دو قسمت می باشد:

قسمت اوّل این است که می فرمایند: «المعاندة و المنافرة بین الشیئین، لا تقتضی الّا عدم اجتماعهما فی التحقّق».

مراد ایشان از این قسمت آن است که معاندت و منافرت میان دو شیء، تنها چیزی را که اقتضا دارد، استحاله اجتماع آن دو شیء در تحقّق و ثبوت است، مثلاً میان یک ضدّ مانند حرکت و ضدّ دیگر مانند سکون، تعاند و تنافر هست و این تعاند و تنافر، تنها چیزی را که اقتضا دارد آن است که جمع بین این دو ضدّ وجودی، در تحقّق و ثبوت ممکن نیست و یا میان دو نقیض، مثل وجود انسان و عدم انسان، تعاند و تنافر هست و این تعاند و تنافر تنها چیزی را که اقتضا دارد آن است که ممکن نیست در یک زمان، هم وجود انسان محقّق و ثابت باشد و هم عدم آن.

قسمت دوّم این است که می فرمایند: «و حیث لا منافاة اصلاً بین احد العینین و ما هو نقیض الآخر و بدیله، بل بینهما کمال الملائمة، کان احد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله، فی مرتبة واحدة من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدّم احدهما علی الآخر کما لا یخفی».

مراد ایشان از این قسمت آن است که اگر میان دو شیء تنافر و تعاند در تحقّق و ثبوت نبوده و در یک زمان قابل جمع باشند، به لحاظ عالم رتبه از دو حال خارج نیست:

یا یکی از این دو برخوردار از خصوصیّتی است که به لحاظ آن خصوصیّت، تقدّم رتبی بر دیگری دارد، ولو اینکه تقارن زمانی داشته باشند، مثلاً یکی از آنها برخوردار از خصوصیّت تأثیر در دیگری می باشد مانند علّت نسبت به معلول که هر دو در یک زمان، کنار هم قرار گرفته و کمال ملائمت میان آنها هست، ولی علّت به لحاظ خصوصیّت مؤثّر بودن، تقدّم رتبی بر معلول دارد؛

و یا اینکه هیچ یک از آن دو برخوردار از خصوصیّتی نیست که به لحاظ آن خصوصیّت، تقدّم رتبی بر دیگری داشته باشد، لذا به لحاظ رتبه برابر بوده و هیچ کدام مقدّم بر دیگری نمی باشند.

با توجّه به مطلب فوق گفته می شود: عدم ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر از نوع دوّم می باشد، چون از طرفی عدم ضدّ مانند عدم سکون با وجود ضدّ دیگر مانند حرکت، در مقام تحقّق و ثبوت سازگار است و از طرفی هم هیچ کدام برخوردار از خصوصیّتی که مقتضی تقدّم یکی بر دیگری باشد، نیست، لذا عدم ضدّ نمی تواند نسبت به وجود ضدّ دیگر، مقدّمیّت داشته و از اجزاء علّت آن شناخته شود.

نقد احتمال سوّم

اگر مراد ایشان از جهت دوّم که برای نفی مقدّمیّت عدم یک ضدّ برای وجود ضدّ دیگر ذکر شد، همین باشد، باز هم قابل مناقشه است، چون درست است که وجود یک ضدّ با عدم ضدّ دیگر، تعاند و تنافر ثبوتی نداشته و در یک زمان قابل جمع می باشند و لذا ملاک تضادّ حقیقی در آنها نیست، ولی این به تنهایی برای اثبات عدم مقدّمیّت عدم یک ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر، کافی نیست، بلکه در صورتی مفید اثبات عدم مقدّمیّت است که هیچ کدام از آن دو در صورت اجتماع، برخوردار از ملاک تقدّم رتبی نباشند و در ما نحن فیه قائلین به مقدّمیّت معتقدند که عدم ضدّ، برخوردار از ملاک تقدّم رتبی هست، چون عدم ضدّ، دارای خصوصیّت عدم مانع برای وجود ضدّ دیگر است، لذا عدم مانع به عنوان جزء اخیر وجود ضدّ دیگر و تامّ شدن علّت آن، نقش ایفاء می کند و به این اعتبار عدم ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر، مقدّمیّت دارد.

نتیجه نهایی آنکه وجه دوّمی که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نفی مقدّمیّت عدم یک ضدّ برای وجود ضدّ دیگر مطرح نموده اند، وجهی تامّ نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.