درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقام دوّم/ ضدّ خاص

ادامه مقام دوّم: ضدّ خاص

بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیّت در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه «ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است» که بیان شد محلّ اختلاف بوده و اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که مهمترین آنها سه قول می باشد. یکی اینکه عدم هر ضدّی، مقدّمه ضدّ دیگر است، دیگر آنکه عدم هر ضدّی، مقدّمه ضدّ دیگر نیست و سوّم آنکه عدم ضدّ موجود مثل حرکت موجود، مقدّمه وجود ضدّ دیگر یعنی تحقّق سکون است ولی عدم ضدّ معدوم مقدّمه ضدّ دیگر نیست مثل کسی که ساکن است و حرکتی ندارد. قول اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که اصل مقدّمه بودن عدم ضدّ برای وجود ضدّ دیگر، به دلیل اشکال اوّل یعنی مسأله دور، قابل پذیرش نمی باشد و به تعبیری دیگر، قول دوّم مورد تأیید می باشد یعنی اینکه عدم هر ضدّی مقدّمه ضدّ دیگر نیست.

در ادامه به بیان قول سوّم یعنی قول به تفصیل، نقد و بررسی آن و همچنین بررسی صحّت و سقم عنصر دوّم و سوّم استدلال به مسلک مقدّمیّت در جهت اثبات اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

بیان قول سوّم

محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «ضدّ یا موجود است و یا معدوم، مثلاً بیاض که ضدّ سواد است یا در جسم وجود دارد و یا وجود ندارد، اگر وجود داشت، عدم ضدّ آن یعنی عدم سواد، مقدّمه برای وجود آن نیست، ولی در همین جا که سواد وجود ندارد و به عنوان ضدّ معدوم شناخته می شود، اگر بخواهد وجود پیدا کند، لا محاله متوقّف بر عدم ضدّ موجود است و تا بیاض معدوم نشود، سواد ممکن نیست در جسم عارض شود.

بنا بر این عدم و نبودن ضدّی که وجود دارد، مقدّمه برای وجود ضدّی است که وجود ندارد، ولی نبودن ضدّی که فعلاً وجود ندارد، مقدّمه برای وجود ضدّ موجود نیست».

نقد قول سوّم

این فرمایش در یک صورت صحیح بوده و در صورت دیگر صحیح نمی باشد:

در صورتی که گفته شود احتیاج معلول به علّت، احتیاج حدوثی است؛ این تفصیل قابل توجیه است، چون ضدّ موجود قبل از اینکه وجود پیدا نماید، برای حدوث خود نیاز به علّتی دارد که مرکّب از اجزاء ثلاثه ای است که یکی از آنها عدم مانع (یعنی عدم ضدّ دیگر) می باشد، ولی زمانی که اراده شد و شرایط نیز فراهم بود و مانعی هم نبود، وجود پیدا می کند و بعد از وجود، نیاز به چیزی ندارد، بخلاف ضدّ معدوم که فرضاً هنوز وجود و حدوث پیدا نکرده و لذا در حدوث خود نیاز به مقتضی، شرط و عدم مانع دارد و فرضاً مانع آن ضدّ موجود است، پس عدم این ضدّ موجود، جزء علّت برای حدوث آن و مقدّمه برای تحقّق آن می باشد؛

و امّا در صورتی که گفته شود احتیاج معلول به علّت، احتیاج حدوثی و بقائی معاً می باشد، کما هو التحقیق؛ این تفصیل قابل توجیه نیست، چون ضدّ موجود بعد از حدوث، برای بقاء، احتیاج به علّت داشته و نیازمند عدم مانع می باشد، لذا عدم مانع (یعنی عدم ضدّ دیگر) مقدّمه ضدّ موجود در بقاء می باشد. بر همین اساس است که گفته می شود سرّ فقر و احتیاج اشیاء به علّت، امکان وجودی آنها است و این امکان چه قبل از حدوث و چه بعد از حدوث در آنها وجود دارد و لذا فقر ذاتی دارند.

همانطور که بیان شد مطابق با تحقیق احتیاج معلول به علّت از نوع احتیاج حدوثی و بقائی معاً می باشد و لذا ضدّ موجود برای بقاء محتاج علّت بوده و نیازمند عدم مانع هست. به همین جهت عدم ضدّ دیگر، مقدّمه ضدّ موجود در بقاء می باشد و تفصیل مذکور قابل قبول نیست.

بررسی عنصر دوّم

عنصر دوّم مسلک مقدّمیّت در باب اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ این بود که اگر یکی از دو ضدّ واجب باشد، ترک ضدّ دیگر از باب مقدّمه واجب، وجوب غیری دارد.

در مورد این عنصر نیز گفته می شود اگر فرضاً عنصر اوّل یعنی مقدّمیّت عدم یکی از دو ضدّ برای وجود ضدّ دیگر پذیرفته شود، باز هم این عنصر قابل پذیرش نمی باشد، چون در گذشته مفصّلاً ثابت شد که مقدّمه واجب وجوب غیری ندارد.

بررسی عنصر سوّم

عنصر سوّم مسلک مقدّمیّت در باب اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ این بود که وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ می باشد.

در مورد این عنصر نیز گفته می شود اگر فرضاً عنصر اوّل یعنی مقدّمیّت عدم یکی از دو ضدّ برای وجود ضدّ دیگر و عنصر دوّم یعنی وجوب مقدّمه واجب پذیرفته شود، باز هم استدلال به مسلک مقدّمیّت برای اثبات اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از وجود ضدّ دیگر تمام نبوده و متوقّف بر پذیرش عنصر سوّم می باشد یعنی باید پذیرفته شود که وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ می باشد؛ لکن علی التحقیق این عنصر نیز به همان دلیلی که تفصیل آن در بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ مطرح شد، مردود بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که ملازمه بین امر به ترک ضدّ مثلاً امر به ترک صلاة که ضدّ ازاله نجاست است و نهی از انجام آن یعنی حرمت انجام صلاة، به سه صورت قابل تصویر است:

صورت اوّل اینکه بین آن دو، در مرحله مبادی ملازمه باشد به این معنا که گفته شود آمر هنگامی که ترک ضدّ را اراده نموده و قبل از اینکه امر به ترک ضدّ نماید، لا محاله نسبت به انجام این ضدّ کراهت دارد؛

این ملازمه اگر چه غیر قابل انکار است ولی دلالتی ندارد بر اینکه امر به ترک ضدّ، مقتضی نهی از انجام آن باشد.

صورت دوّم اینکه بین آن دو، در مقام جعل و اعتبار ملازمه قهریّه باشد به این معنا که گفته شود وقتی مولی امر به ترک ضدّ نماید، به صورت قهری و بدون اختیار، از انجام آن ضدّ نهی نموده و آن را حرام می نماید؛

این ملازمه ممکن نیست، زیرا نهی از ضدّ و حرمت آن از امور اعتباریّه بوده و لا محاله در اختیار معتبر می باشند، لذا قهری بودن با ماهیّت آن سازگاری ندارد.

صورت سوّم اینکه بین آن دو در مقام جعل و اعتبار، ملازمه اختیاریّه باشد به این معنا که گفته شود وقتی مولی امر به ترک ضدّ نماید، با اختیار خود از انجام آن ضدّ نهی نموده و آن را حرام می نماید؛

این ملازمه نیز قابل پذیرش نیست، چون جعل احکام شرعی توسّط شارع حکیم، به لحاظ وجود حکمتی می باشد و برای جعل نهی و تحریم انجام این ضدّ، با توجّه به اینکه ترک این ضدّ فی نفسه مأمورٌ به قرار داده شده است، حکمتی قابل تصویر نیست و بلکه مولی با صدور امر به ترک این ضدّ، هم اظهار اراده ترک و هم کراهت از انجام آن را نموده است، لذا نیازی به صدور نهی از انجام آن به صورت جداگانه و مستقلّ نیست و بلکه صدور نهی مولوی، لغو می باشد.

نتیجه پایانی

از مجموع آنچه در مقام نقد و بررسی سه عنصر استدلال به مسلک مقدّمیّت بیان شد، روشن می گردد که دیدگاه مقدّمیّت نیز مانند دیدگاه تلازم، در جهت اثبات اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ کار ساز نمی باشد و در نتیجه امر به شیء نه مقتضی نهی از ضدّ عامّ است و نه مقتضی نهی از ضدّ خاصّ.