درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مبحث دوّم/ مسأله ضدّ

ادامه مبحث دوّم: مسأله ضدّ

بیان شد که این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله گذشت. در ادامه به بیان مطلب ششم یعنی ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب ششم: ثمرات مسأله

این مسأله نیز مانند بسیاری از مسائل علم اصول، برخوردار از آثار علمی و عملی بسیاری است که به بعضی از آنها و به خصوص آثاری که در کلام فقهاء مطرح شده است، اشاره می شود.

ثمره اوّل: اثر علمی و عملی ضدّ عامّ

یکی از آثار علمی ضدّ عامّ که در مقام عمل و صدور فتوی نیز مؤثّر می باشد، این است که اگر قائل شویم امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ عامّ است، لازم می آید بعضی از اضداد خاصّ، به اعتبار اینکه از مصادیق ترک آن شیء هستند، وارد در باب اجتماع امر و نهی شوند و آن اضدادی است که فی نفسه و قطع نظر از اینکه مصداق ترک آن شیء می باشند مأمورٌ به قرار گرفته اند، مثلاً اگر گفته شود «أزل النجاسة عن المسجد»، این مستلزم نهی از ترک ازاله نجاست است و از آنجا که ترک ازاله نجاست، واقعیّتی است که در ضمن افعال دیگر صورت می گیرد، لذا اگر مکلّف فعل دیگری را که انجام می دهد، واجبی از واجبات مانند صلاة باشد، این فعل هم مأمورٌ به می باشد که واجب است و هم به اعتبار نهی از ضدّ عامّ، منهیّ عنه می باشد که حرام است؛

و امّا اگر قائل شویم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عامّ نیست، فعل مذکور متعلّق نهی نبوده و تنها متعلّق امر می باشد و داخل در باب تزاحم خواهد بود.

ثمره دوّم: اثر عملی ضدّ خاصّ

علّامه «رحمة الله علیه» در مختلف می فرمایند: اگر کسی مال خود را نزد دیگری به امانت گذاشته و بگوید: «أودعتک مالی علی أن تحفظه فی هذا الموضع»، آیا بر امانتدار جایز است که آن را در مکان دیگری مثل همان مکان نگهداری کند یا خیر؟

ایشان ابتدا در مقام بیان نظر مرحوم شیخ در مبسوط می فرمایند[1] : برای این شخص جایز است که این مال را در مکان دیگری مثل همان مکان نگهداری کند، لذا اگر مال مذکور بدون تعدّی و تفریط تلف شود، ضامن نیست.

دلیل این مدّعا آن است که اطلاق کلام امانت گذار، شامل مثل این مکان نیز می شود، مگر اینکه تصریح کرده باشد به عدم اجازه نقل آن از مکان معیّن مانند اینکه بگوید «و لا تخرجه من هذا المکان».

ایشان بعد از طرح نظر شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند[2] : «و الوجه عندی التسویة بین المسألتین، لأنّ الامر بالشیء، یستلزم النهی عن ضدّه و الاکوان متضادّة، فامره بالکون فی موضع معیّن، یستلزم النهی عن الکون فی غیر ذلک الموضع، فتساویا»؛ یعنی امانت گذار با عبارت «أودعتک مالی أن تحفظه فی هذا الموضع» به شخص امانت دار امر می کند که این مال را در فلان مکان خاصّ نگهداری نماید و چون امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ آن می باشد، لذا کلام او در واقع بیانگر نهی از نگهداری آن مال در مکان دیگر است.

ثمره سوّم: اثر عملی دیگر ضدّ خاصّ

علّامه «رحمة الله علیه» در قواعد الاحکام می فرمایند[3] : «غسل النجاسة العینیّة عن البدن و الثوب اولی من الوضوء مع القصور عنهما، فإن خالف ففی الاجزاء نظرٌ».

فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» در توجیه تأمّل مرحوم علّامه، ذیل کلام ایشان می فرمایند[4] : «ینشأ من انّه منهیٌّ عن الوضوء لأنّه مأمورٌ بغسل النجاسة و الامر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه و النهی یدلّ علی الفساد فی العبادات».

محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در جامع المقاصد، استدلال فوق را ناتمام دانسته و می فرمایند[5] : «و في المقدّمة القائلة بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النّهي عن ضده على الإطلاق نظر، لأنّه انّما یستلزم النهی عن ضدّه العامّ و هو مطلق الترک الذی هو النقیض عند اهل النظر، لا مطلق الاضداد الخاصّة کما هو مقرّر فی الاصول، فلا یتمّ الدلیل». یعنی امر به شیء مستلزم نهی از اضداد خاصّه خود نمی باشد، لذا وضو بما هو وضو، نهی نداشته و صحیح است.