درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه ثمره ششم/ اثر عملی ضدّ خاصّ در عبادات
ادامه ثمره ششم: اثر عملی ضدّ خاصّ در عبادات
بیان شد که این ثمره حائز اهمّیّت بوده و در ابواب مختلف فقهی، در فروعات متفاوت تطبیق داده شده و محلّ بحث و نزاع بسیاری از علماء قرار گرفته است، لذا لازم است برای بررسی این ثمره اثباتاً و نفیاً، ابتدا به چند نمونه از موارد تطبیقی و کاربردی آن در کلام فقهاء اشاره شود. در گذشته به موارد مختلف تطبیق آن در عبارات فقهاء اشاره گردید. در ادامه به بررسی این ثمره و اینکه آیا فساد ضدّ عبادی از ثمرات مبحث ضدّ می باشد تا اینکه فساد صلاة، صوم، حجّ، زکات و دیگر عبادات از این راه نتیجه گرفته شود یا اینکه از ثمرات این بحث نمی باشد؟ خواهیم پرداخت.
بررسی ثمره ششم
بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند و بعضی مانند محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» تنها همین ثمره را به عنوان ثمره مبحث ضدّ ذکر می کنند، ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.
بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه»
محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام انکار این ثمره می فرمایند[2] : «اگر ضدّ عبادی مأمورٌ به مانند صلاة نسبت به ازاله نجاست که فرضاً واجب اهمّ است، قبل از واجب اهمّ انجام بگیرد، در هر صورت عمل صحیحی است، چه بنا بر قول به اقتضاء امر نسبت به نهی از ضدّ آن و چه بنا بر قول به عدم اقتضاء.
توضیح مطلب آن است که بنا بر عدم اقتضاء صحیح است، چون در این صورت ضدّ عبادی مانند صلاة منهیٌّ عنه نخواهد بود تا گفته شود نهی دلالت بر فساد دارد؛ و امّا بنا بر اقتضاء صحیح است، چون امر به شیئی مثل ازاله نجاست که فرضاً واجب اهمّ است، در فرض اقتضاء، یا مقتضی نهی از ضدّ خود مانند صلاة به لحاظ مقدّمیّت ترک این ضدّ برای انجام مأمورٌ به است و یا به لحاظ ملازمت آن با انجام مأمورٌ به، لذا در هر صورت، نهی از آن غیری بوده و نهی غیری مقتضی فساد منهیٌّ عنه نیست، چون نهی غیری، ناشی از وجود مفسده در متعلّق آن نمی باشد تا آنکه نتیجه گرفته شود اگر این ضدّ عبادی فی نفسه برخوردار از مصلحت باشد، بعد از تعلّق نهی به آن، مصلحت از بین رفته و ملاک تقرّب در آن وجود نداشته و به صورت فاسد واقع می شود، بلکه علی التحقیق در عین حال که این ضدّ عبادی متعلّق نهی غیری است، برخوردار از ملاک تقرّب بوده و امکان تقرّب به آن وجود دارد، به همین جهت اگر مکلّف مأمورٌ به اهمّ مثل ازاله نجاست را انجام ندهد و این ضدّ عبادی برخوردار از ملاک تقرّب را انجام دهد، امکان تقرّب به آن مهیّا بوده و به صورت صحیح واقع می شود».
نقد بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه»
ایشان در واقع مدّعی آن است که با تعلّق نهی غیری، انجام عمل عبادی به صورت صحیح، ممکن است، چون عبادت زمانی به صورت صحیح واقع می شود که مقرّب الی الله باشد و زمانی مقرّب است که ملاک تقرّب در آن وجود داشته باشد و چون ملاک تقرّب در این ضدّ عبادی منهیٌّ عنه به نهی غیری، وجود دارد، لذا به صورت صحیح محقّق می شود.
از ایشان سؤال می شود مراد شما از ملاک تقرّب که در ضدّ عبادی منهیٌّ عنه وجود دارد، چیست؟
یا مقصود شما از ملاک، مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی است؛ در این صورت یقیناً امر نفسی این ضدّ عبادی به لحاظ مزاحمت آن با واجب اهمّ دیگری مثل ازاله نجاست مرتفع شده است و الّا اجتماع ضدّین لازم می آید، لذا امری ندارد که به قصد امتثال آن امر، متقرّباً الی الله اتیان شده و صحیح باشد، مگر با تشبّث به مسأله ترتّب که آن هم توضیحش خواهد آمد؛
و یا مقصود شما از ملاک، محبوبیّت ضدّ عبادی است؛ این ادّعا بعد از تعلّق نهی غیری به آن، ادّعایی بی اساس است، چون نهی از شیء چه نفسی باشد و چه غیری، لا محاله مستلزم مبغوضیّت است، غایة الامر این شیء تارةً لنفسه مبغوض است و تارةً اخری لغیره و به هر حال محبوبیّت نخواهد داشت تا واجد ملاک تقرّب الی الله باشد.
و یا مقصود شما از ملاک، مصلحت ذاتی داشتن ضدّ عبادی است، به این معنا که چون نهی غیری متعلّق به این ضدّ عبادی، ناشی از وجود مفسده در آن نمی باشد، لذا می تواند پس از تعلّق نهی غیری به آن بر مصلحت ذاتی خود باقی بماند؛
در این صورت گفته می شود مجرّد وجود مصلحت در عمل نمی تواند ملاک مقرّب بودن عمل الی الله باشد، چون زمانی عمل مقرّب است که میان آن و آمر ارتباط برقرار باشد و این ارتباط زمانی بر قرار می شود که مولی به داعی ایجاد مصلحت ذاتی عمل به آن امر کرده و از مکلّف اتیان آن را طلب نماید تا مکلّف برای ارتباط با مولی و نزدیک شدن به او آن عمل را انجام دهد.
نتیجه آنکه تنها راه تصحیح این ضدّ عبادی آن است که گفته شود امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نیست، چون در این صورت هر چند این عمل عبادی، امری نداشته و امر آن از جهت مزاحمت با واجب اهمّ مرتفع شده است، ولی برخوردار از محبوبیّت است و لذا اتیان این عمل به وجهی که مقرّب الی الله باشد ممکن است و اگر انجام بگیرد به صورت صحیح محقّق می شود؛ و امّا اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن باشد، این عمل عبادی منهیٌّ عنه بوده و محبوبیّت آن از بین می رود و لذا اتیان این عمل به وجهی که مقرّب الی الله باشد وجود ندارد.
بنا بر این انکار این ثمره به بیانی که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح فرموده و اعاظمی مثل محقّق خویی[3] و حضرت امام[4] «رحمة الله علیهما» نیز تایید کرده اند، موجّه و مبرهن نیست.
