درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/
ادامه بررسی ثمره ششم
بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند. کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. در ادامه به بیان هر یک از این پاسخ ها به صورت تفصیلی خواهیم پرداخت.
بیان پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه»
محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در خصوص تزاحم ضدّ عبادی موسّع مانند صلاة در اوّل وقت با یک ضدّ دیگر که مأمورٌ به مضیّق است، مانند ازاله نجاست از مسجد بنا بر فوریّت، سخنی را در جهت تصحیح قصد امتثال امر ضدّ عبادی موسّع به عنوان یک راهکار در جهت تثبیت ثمره ششم مطرح می نمایند که لازمه آن ردّ کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» می باشد.
بیان ایشان علی ما فی اجود التقریرات این است که می فرمایند[1] : «متعلّق امر واجب موسّع مانند صلاة، طبیعت صلاة می باشد که قدر جامع میان افراد طولی و عرضی آن است، لذا هیچ مزاحمتی با امر واجب مضیّق مانند ازاله نجاست، ندارد - چون مکلّف می تواند در اوّل وقت ازاله نجاست نموده و سپس نماز را اقامه نماید - بله میان امر به واجب مضیّق و یکی از افراد متعلَّق امر به صلاة یعنی صلاة در اوّل وقت، تزاحم وجود دارد و این از دو حال خارج نیست:
حالت اوّل این است که گفته شود امر به واجب مضیّق یعنی ازاله نجاست، اگر چه دلالت بر نهی از طبیعت واجب موسّع مانند صلاة ندارد و امر آن محفوظ است ولی مقتضی نهی از خصوص آن فرد از مأمورٌ به که مقارن با واجب مضیّق است، یعنی صلاة در اوّل وقت می باشد و این فرد بما انّه فردٌ امر ندارد و طبیعت صلاة مأمورٌ به نیز بر این فرد منهیٌّ عنه قابل تطبیق نمی باشد، لذا اگر مکلّف این فرد از طبیعت را که مزاحم با واجب مضیّق است انجام دهد، فردی را انجام داده که به هیچ وجه مأمورٌ به نبوده و فاسد می باشد.
حالت دوّم این است که گفته شود امر به واجب مضیّق همانطور که دلالت بر نهی از طبیعت واجب موسّع مانند صلاة ندارد، مقتضی نهی از خصوص آن فرد از مأمورٌ به که مقارن با واجب مضیّق است یعنی صلاة در اوّل وقت نیز نمی باشد و نهایت چیزی را که دلالت دارد این است که خصوص این فرد مزاحم امر ندارد - چون مستلزم جمع بین ضدّین و تکلیف به غیر مقدور می باشد - ولی چون منهیٌّ عنه نمی باشد، طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق است، چون تنها مانع، منهیٌّ عنه بودن آن بود که فرضاً این فرد نهی ندارد، لذا اگر مکلّف این فرد از طبیعت را که مزاحم با واجب مضیّق است انجام دهد، هر چند به جهت ترک واجب مضیّق عاصی به حساب می آید، ولی چون طبیعت صلاة مأمورٌ به بر عمل او صادق است، امتثال امر انجام گرفته و صحیح می باشد.
بنا بر این مدّعای شیخ بهایی «رحمة الله علیه» در صورتی صحیح است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن باشد و الّا ضدّ عبادی به دلیل اینکه فردی از افراد طبیعت مأمورٌ به می باشد، قابلیّت قصد امتثال امر را داشته و اتیان آن به صورت صحیح ممکن می باشد»[2] .
