درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند. کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» پس از نقل پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند: «پاسخ مذکور در یک صورت صحیح است ولی مبنای صحیحی ندارد و در یک صورت دیگر اگر چه مبنای صحیحی دارد ولی نادرست می باشد.

صورت اوّل این است که منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود؛ در این صورت پاسخ مذکور در جهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن، صحیح است، چون بر این اساس نهایت چیزی را که عقل حکم می کند این است که باید متعلّق تکلیف مقدور مکلّف باشد و از آنجا که قدر جامع میان مقدور و غیر مقدور یعنی طبیعت صلاة، نزد عقل مقدور به حساب می آید، لذا عقل، تکلیف و امر به آن قدر جامع را معقول دانسته و محال نمی شمارد، به همین لحاظ در امر به واجب موسّع مانند صلاة، چون متعلّق تکلیف، طبیعت جامع بین فرد مزاحم –صلاة در اوّل وقت- و فرد غیر مزاحم –صلاة در اوقات دیگر- است و در واقع این متعلّق، قدر جامع بین مقدور –فرد غیر مزاحم- و غیر مقدور -فرد مزاحم- می باشد، لذا قدر جامع در نظر عقل مقدور بوده و می تواند مأمورٌ به واقع شود.

حال با توجّه به مطلب فوق گفته می شود: اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته شود، فرد مزاحم -صلاة در اوّل وقت- منهیٌّ عنه بوده و نمی تواند مصداق طبیعت صلاة مأمورٌ به واقع شود، لذا اگر مکلّف آن را انجام داد، قدر جامع یعنی طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق نبوده و فاسد می باشد؛

و امّا اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، فرد مزاحم منهیٌّ عنه نبوده و می تواند مصداق طبیعت صلاة مأمورٌ به دانسته شود. لذا اگر مکلّف آن را انجام داد، قدر جامع یعنی طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق بوده و صحیح می باشد.

صورت دوّم این است که منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته نشود، بلکه قدرت در مرحله قبل و در خطاب شارع لحاظ شود، زیرا خطاب شارع مقتضی آن است که تنها به متعلّق مقدور تعلّق گیرد، چون غرض مولی از جعل و صدور تکلیف شرعی، ایجاد انگیزه در مکلّف و تحریک او به انجام متعلّق تکلیف است و این انگیزه برای مکلّف در مورد متعلّق غیر مقدور او حاصل نمی شود؛

در این صورت پاسخ مذکور در جهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن، صحیح نیست، چون از همان ابتدا تکلیف به طبیعت مقدور، تعلّق گرفته است نه به طبیعت بما هی و بر این اساس امری که به واجب موسّع تعلّق گرفته، متوجّه طبیعت صلاة مقدور مکلّف بوده و فرد مزاحم یعنی صلاة در اوّل وقت، از مصادیق آن به حساب نمی آید یعنی طبیعت صلاة مقدور بر آن صادق نیست، لذا اگر مکلّف آن را انجام داد، قدر جامع یعنی طبیعت صلاة مقدور بر آن صادق نبوده و فاسد می باشد.

بنا بر این بیان محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در جهت تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن، در صوررت اوّل صحیح است ولی در صورت دوّم صحیح نیست، و لکن صورت اوّل مبنای قابل قبولی ندارد، چون علی التحقیق، منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز نمی باشد و قدرت در مرحله قبل از آن و در خطاب شارع لحاظ شده است. به عبارت دیگر حکم عقل به قبح تکلیف عاجز، بعد از صدور تکلیف و در نظر گرفتن مقام امتثال تکلیف و لحاظ حکیم بودن آمر می باشد و بعد از لحاظ قدرت در مرحله قبل و در خطاب شرعی، برای اعتبار آن در متعلّق تکلیف نیاز به حکم عقل به قبح تکلیف عاجز نمی باشد»[1] .