درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند. کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» و نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر آن بیان گردید. در ادامه به بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر استاد خود محقّق نائینی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد محقّق خویی بر بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیهما»

ایشان بیان استاد خود محقّق نائینی را از جهات مختلفی قابل مناقشه می دانند:

جهت اوّل این است که می فرمایند: «تفصیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در یک صورت با مبنای ایشان در باب واجب معلّق و استحاله این نوع از واجب سازگاری دارد ولی صحیح نیست و در صورت دیگر اگرچه صحیح است ولی با مبنای ایشان سازگاری ندارد.

توضیح مطلب آن است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرمودند: «فرد مزاحم یعنی ضدّ عبادی مانند صلاة، در صورتی که منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود و امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نباشد، از مصادیق قدر جامع یعنی طبیعت مأمورٌ به مانند صلاة به حساب آمده و لذا به صورت صحیح واقع می گردد، ولی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته شود، فرد مزاحم به دلیل منهیٌّ عنه بودن از مصادیق قدر جامع یعنی طبیعت مأمورٌ به محسوب نشده و لذا به صورت صحیح واقع نمی شود؛

و امّا در صورتی که منشأ اعتبار قدرت، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته نشده و بلکه مقتضای خطاب شرعی باشد، فرد مزاحم به صورت صحیح واقع نمی شود، حتّی بنا بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نباشد».

در پاسخ گفته می شود: اگر چه همانطور که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرموده اند، امر در واجب موسّع یعنی صلاة، به طبیعت تعلّق گرفته است، ولی تعلّق امر به طبیعت، لا محاله مشروط به آن است که مکلّف بر انجام آن طبیعت به یکی از انحاء در آن زمان قادر باشد، مثلاً اگر قادر به انجام صلاة قیاماً نمی باشد، قدرت بر انجام آن قعوداً داشته باشد، لذا در صورتی که مکلّف قدرت بر انجام آن طبیعت به یکی از انحاء در آن زمان نداشته باشد، امر به طبیعت در آن زمان تعلّق نمی گیرد مگر بنا بر پذیرش واجب معلّق یعنی اینکه گفته شود تعلّق وجوب به شیء متأخّر که بعداً مکلّف بر آن قدرت پیدا می نماید، صحیح است، چون در این صورت، اگرچه واجب موسّع یعنی صلاة، در زمان مزاحمت با واجب مضیّق یعنی همان زمان اوّل، به هیچ نحوی از انحاء مقدور مکلّف نیست ولی بعداً مقدور مکلّف می باشد، لذا بنا بر پذیرش واجب معلّق می تواند در همان زمان اوّل نیز متعلّق تکلیف قرار گیرد و لو اینکه بالفعل قابلیّت تحقّق خارجی ندارد، به همین جهت بنا بر قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، این عمل خارجی منهیٌّ عنه بوده و مصداق طبیعت مأمورٌ به قرار نگرفته و به صورت صحیح واقع نمی گردد ولی بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، این عمل خارجی منهیٌّ عنه نبوده و مصداق طبیعت مأمورٌ به قرار گرفته و به صورت صحیح واقع می گردد.

و امّا بنا بر عدم پذیرش واجب معلّق، این فرد مزاحم در حال مزاحمت با واجب مضیّق، مطلقاً فاسد است، حتّی بنا بر اینکه منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شده و امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، چون در این صورت واجب موسّع در زمان مزاحمت، به هیچ صورتی مقدور مکلّف نمی باشد و مصداق متعلّق تکلیف یعنی طبیعت مأمورٌ به قرار نمی گیرد، لذا قصد امتثال امر برایی مکلّف فراهم نمی باشد.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از جمله کسانی است که واجب معلّق را محال می داند، با این وجود چگونه مدّعی تصحیح مأمورٌ به بودن ضدّ عبادی بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن می شود در صورتی که منشأ اعتبار قدرت، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود؟!»[1] .

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 347، پس از نقل کلام استاد خود می فرمایند: «و نلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط: الاولى فساد ما اختاره المحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل بين القولين مطلقاً، أي سواء القول فيه باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر، وعدم كفاية قصد الملاك، أو القول بعدم اشتراط صحتها بذلك، وكفاية قصد الملاك كما مرّ».ایشان در ادامه در صدد نقد این قسمت از کلام استاد خود بر آمده و می فرمایند: «أمّا النقطة الاولى، فيرد عليها: أنّ ما أفاده (قدس سره) من التفصيل بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز، و القول بأنّ منشأ اعتباره اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار، فيسلّم ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) على الأوّل دون الثاني، لا يرجع إلى معنى محصّل، بناءً على ما اختاره (قدس سره) من استحالة الواجب المعلق، و تعلّق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه.بيان ذلك: أنّ الأمر في الواجب الموسّع و إن تعلّق بالطبيعة و بصرف الوجود منها، إلّا أنه أيضاً مشروط بالقدرة عليها، ومن الواضح أنّ القدرة عليها لايمكن إلّا بأن يكون بعض وجوداتها و أفرادها- ولو كان واحداً منها- مقدوراً للمكلف، و أمّا لو كان جميع أفرادها و وجوداتها غير مقدورة له، و لو كان ذلك في زمان واحد، دون بقية الأزمنة، فلا يمكن تعلّق التكليف بنفس الطبيعة، و بصرف وجودها في ذلك الزمان الذي فرضنا أنّ الطبيعة غير مقدورة فيه بجميع أفرادها، إلّاعلى القول بصحة الواجب المعلق، و حيث إنّ الواجب الموسّع في ظرف مزاحمته مع الواجب المضيق غير مقدور بجميع أفراده، فلا يعقل تعلّق الطلب به عندئذ، ليكون انطباقه على الفرد المزاحم في الخارج قهرياً و إجزاؤه عن المأمور به عقلياً، إلّا بناءً على صحة تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف حكم العقل بقبح تكليف العاجز، و أن يكون منشؤه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار».