درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند. کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» و نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر آن بیان گردید. بحث در بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر استاد خود محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بود، نقد اوّل و دوّم بیان گردید. در ادامه به بیان نقد سوّم و بیان استاد معظّم خواهیم پرداخت.

نقد سوّم محقّق خویی «رحمة الله علیه»

جهت سوّم این است که می فرمایند: «اگر از ایراد دوّم صرف نظر شده و بنا بر این گذاشته شود که اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشد، متعلّق واجب موسّع، طبیعت جامع بین مقدور و غیر مقدور است و اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، اقتضای خطاب باشد، متعلّق واجب موسّع، خصوص طبیعت مقدوره است؛ با این وجود نیز تفصیل مذکور صحیح نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرمودند: متعلّق تکلیف در امر به واجب موسّع طبیعت می باشد، نه افراد، لذا اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود، نه خطاب شرعی، متعلّق تکلیف در امر به واجب موسّع، طبیعت جامع میان مقدور و غیر مقدور یعنی طبیعت صلاة به حساب می آید، که در نظر عقل مقدور مکلّف بوده و می تواند مأمورٌ به واقع شود و با توجّه به این مطلب اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، فرد مزاحم منهیٌّ عنه نبوده و می تواند مصداق طبیعت صلاة مأمورٌ به دانسته شود. لذا اگر مکلّف آن را انجام داد، قدر جامع یعنی طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق بوده و صحیح می باشد.

در پاسخ گفته می شود[1] : این مطلب یعنی تصحیح مأمورٌ به بودن فرد مزاحم با واجب مضیّق از طریق استناد به اطلاق متعلّق امر واجب موسّع و عدم وجود مانع از تعلّق امر موسّع به آن، بر اساس مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» که تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می دانند، درست نمی باشد، چون طبق این مبنا، اطلاق در خصوص افرادی جریان پیدا می نماید که تقیید مطلق به آنها امکان داشته باشد، یعنی زمانی می توان گفت این لفظ نسبت به فلان فرد اطلاق دارد و شامل آن می شود که تقیید آن لفظ به آن فرد، ممکن باشد، و امّا اگر تقیید امکان نداشته باشد، اطلاق آن لفظ نسبت به آن فرد امکان نداشته و خروج آن فرد خروج تخصّصی خواهد بود.

در ما نحن فیه، تقیید مأمورٌ به یعنی طبیعت جامع به فردی که مزاحم با واجب مضیّق است، به دلیل عدم قدرت مکلّف بر آن فرد، امکان ندارد و زمانی که تقیید ممکن نباشد، اطلاق این طبیعت نیز نسبت به فرد مزاحم ممکن نبوده و انجام این فرد مزاحم که فرضاً عبادی است، صحیح نمی باشد، چون مأمورٌ به یعنی واجب موسّع نسبت به آن اطلاق نداشته و شامل آن نمی شود، لذا مأمورٌ به بر آن صادق نیست تا با قصد امتثال امر جامع به صورت صحیح واقع گردد».

بیان استاد معظّم

از مجموع بیاناتی که در مقام پاسخ اوّل تفصیلی از کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» ذکر شد، سه نکته حاصل می گردد:

نکته اوّل اینکه محقّق ثانی «رحمة الله علیه» مدّعی آن است که ضدّ عبادی بنا بر عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، می تواند مصداق مأمورٌ به بوده و به عنوان مأمورٌ به به صورت صحیح امتثال گردد، و امّا بنا بر اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، منهیٌّ عنه بوده و نمی تواند مصداق مأمورٌ به قرار گرفته و به صورت صحیح امتثال گردد.

نکته دوّم اینکه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مدّعی آن است که صحّت فرمایش محقّق ثانی «رحمة الله علیه» مبتنی بر آن است که منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود، ولی این منشاً صحیح نمی باشد، زیرا منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، خطاب شرعی است، لذا مأمورٌ به از ابتدا مقیّد به قید قدرت بوده و شامل فرد مزاحم نمی شود تا آنکه گفته شود بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، مأمورٌ به بر آن صادق بوده و قابلیّت امتثال به صورت صحیح را دارا می باشد.

نکته سوّم اینکه محقّق خویی «رحمة الله علیه» مدّعی آن است که بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر تأثیر منشأ اعتبار قدرت در تصحیح مأمورٌ به بودن یا مأمورٌ نبودن ضدّ عبادی، یا اساساً نا درست است و یا صحّت آن مبتنی بر پذیرش اموری مانند امکان واجب معلَّق است و اینکه رابطه بین اطلاق و تقیید تضادّ دانسته شود، نه ملکه و عدم ملکه که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آنها را قبول ندارد.

قطع نظر از اینکه نکات مذکور قابل نقد و مناقشه می باشند، به نظر می رسد تمام بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در جهت نقد محقّق ثانی «رحمة الله علیه» و همچنین آنچه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در جهت نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، ریشه در برداشتی دارد که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از فرمایش محقّق ثانی «رحمة الله علیه» دارند.

توضیح مطلب آنکه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام برداشت از بیان محقّق ثانی «رحمة الله علیه» دو ادّعا دارند:

یکی اینکه واجب موسّع در اوّل وقت با واجب مضیّق به لحاظ طبیعت هیچ تزاحمی ندارند، چون ملاک تزاحم، عدم امکان جمع بین دو واجب است در حالی که در ما نحن فیه مکلّف می تواند بین این دو واجب جمع نموده و اوّل واجب مضیّق را انجام دهد و بعد طبیعت واجب موسّع را ذیل سایر افراد محقّق نماید.

دیگر اینکه واجب مضیّق و اهمّ با خصوص فردی از طبیعت واجب موسّع که مقارنت زمانی با او دارد، قابل جمع نمی باشد، لذا تزاحم دارند و محقّق ثانی «رحمة الله علیه» بعد از ادّعای دوّم می فرمایند: «بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، مکلّف می تواند این فرد را به عنوان مأمورٌ به اتیان نماید، ولی بنا بر اقتضاء، نمی تواند آن را به عنوان مأمورٌ به اتیان نماید و لذا فاسد می باشد».

بعد از این برداشت، نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و سپس نقد های محقّق خویی «رحمة الله علیه»، بر این فرض مطرح شده است که اوّلاً این فرد از طبیعت در اوّل وقت، مزاحم با واجب مضیّق است و ثانیاً تنها راه صحیح انجام شدن این فرد مزاحم، این است که به عنوان مأمورٌ به انجام شود.

امّا در مقابل این برداشت، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» فرمایشی در کفایه دارند که اگر چه در مقام پاسخ محقّق ثانی از شیخ بهایی «رحمة الله علیهما» مطرح نشده است، ولی می تواند تفسیر دیگری از پاسخ محقّق ثانی به شیخ بهایی «رحمة الله علیهما» در مقام توجیه وقوع ضدّ عبادی به صورت صحیح بنا بر قول به عدم اقتضاء باشد و بر اساس این تفسیر، نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و همچنین فرمایشات محقّق خویی «رحمة الله علیه» قابل طرح نبوده و اجنبی از پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» می باشند.

توضیح مطلب آن است که در تفسیر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نه فردی از طبیعت که مقارن واجب مضیّق است، مزاحم شناخته می شود و نه برای صحیح واقع شدن آن لازم است این عمل به عنوان مأمورٌ به انجام شود.

امّا اینکه مزاحم شناخته نمی شود، به این دلیل است که ملاک تزاحم آن است که دو شیء در مقام جعل، واجب باشند ولی در مقام امتثال، امکان جمع آنها توسّط مکلّف نباشد مانند انقاذ غریقین؛

در ما نحن فیه در زمان اوّل بلا شکّ مأمورٌ به مضیّق مانند ازاله نجاسة وجوب دارد ولی هیچ فردی از طبیعت صلاة در واجب موسّع، متعلّق وجوب قرار ندارد و به تعبیری واجب به امر موسّع نیست، بلکه تنها یکی از محقّقات واجب موسّعی است که به امر موسّع وجوب پیدا کرده است، چون فرض این است که متعلّق، طبیعت صلاة و صرف الوجود است و این هیچ تزاحمی با واجب مضیّق نداشته و جمع بین آنها برای مکلّف ممکن است.

و امّا اینکه لازم نیست مأمورٌ به باشد، به این دلیل است که برای صحیح واقع شدن عمل تنها کافی است که آن عمل ملاک مأمورٌ به را داشته و وافی به غرضی باشد که مولی در امر به مأمورٌ به تعقیب می نماید؛

بنا بر این اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته شود، فرد مزاحم منهیٌّ عنه بوده و یقیناً ملاک مأمورٌ به را نداشته و به صورت صحیح واقع نمی شود، و امّا اگر مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، این فرد اگر چه مأمورٌ به نیست، ولی ملاک مأمورٌ به مانند محبوبیّت یا مصلحت را دارا بوده و صحیح واقع می شود، لذا تفصیل محقّق ثانی «رحمة الله علیه» وجیه می باشد[2] .

با این تفسیر، نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و نقد های محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر ایشان وارد نبوده و اجنبی از فرمایش محقّق ثانی «رحمة الله علیه» می باشند، ولی با این وجود ایراد بیان مذکور آن است که به چه دلیل گفته می شود فرد مقارن با واجب مضیّق، در عین حال که مأمورٌ به نیست، از ملاک مأمورٌ به بر خوردار است و لذا به صورت صحیح واقع می شود؟. ان شاء الله از این مطلب ذیل پاسخ دوّم از کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بحث خواهد شد.