درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/
ادامه بررسی ثمره ششم
بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند. کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه»، نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، نقد های محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و بیان استاد معظّم ذکر گردید. در ادامه به بیان نکاتی به عنوان نقد بر کلام محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» خواهیم پرداخت.
نقد بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه»
ایشان در مقام نقد بیان محقّق ثانی «رحمة الله علیه» فرمودند[1] : «اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، خطاب شرعی دانسته شود، متعلّق تکلیف از همان ابتداء جعل، طبیعت مقدور بوده و تنها شامل حصّه ای از مکلّفٌ به می گردد که مقدور مکلّف باشد، بر همین اساس مأمورٌ به در امر موسّع یعنی طبیعت صلاة، بر فرد مزاحم با واجب مضیّق یعنی صلاة در اوّل وقت، صادق نمی باشد، چون این فرد مقدور نیست، لذا اگر مکلّف آن فرد مزاحم را امتثال نماید، به صورت صحیح واقع نمی شود و در این جهت تفاوتی بین قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن و قول به عدم اقتضاء نمی باشد».
در پاسخ گفته می شود: «اوّلاً هیچ ملازمه ای بین اینکه منشأ اعتبار قدرت، اقتضای خطاب شرعی باشد و اینکه متعلّق امر خصوص حصّه مقدوره باشد، وجود ندارد، چون در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا خطاب شرعی، مقتضی آن است که متعلّق تکلیف، طبیعت مقدوره باشد؟ طبعاً پاسخی که مطرح می شود این است که چون مولی در امر به این شیء، غرض و هدفی را تعقیب می نماید و با انشاء امر، در صدد ایجاد انگیزه در مکلّف برای تحقّق آن غرض می باشد و واضح است که این انگیزه، زمانی ایجاد خواهد شد که مکلّف قادر بر آن شیء باشد. لکن این پاسخ نهایت چیزی را که اقتضا دارد آن است که مکلّف به، به نحوی از انحاء مقدور مکلّف باشد و در چنین صورتی متعلّق تکلیف یعنی طبیعت صلاة، مقدور مکلّف شناخته می شود.
در ما نحن فیه مکلّفٌ به در دو صورت مقدور مکلّف شناخته می شود، یکی اینکه تمام افراد واجب موسّع در تمام زمانهای متصوّر برای آن، مقدور مکلّف باشند مثل صورتی که مانعی مانند واجب مضیّق وجود نداشته باشد و دیگر اینکه بعضی از افراد واجب موسّع در بعضی از زمانهای متصوّر برای آن، مقدور مکلّف باشند، مثل صورتی که مانعی برای واجب مضیّق وجود داشته باشد.
بنا بر این متعلّق تکلیف در واجب موسّع یعنی طبیعت صلاة، در فرض مقارن بودن با واجب مضیّق نیز مقدور مکلّف شناخته می شود، و لو اینکه منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، خطاب شرعی دانسته شود، لذا اگر مکلّف با واجب مضیّق مخالفت نموده و فرد مزاحم را اتیان نماید، بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، عمل او صحیح واقع می شود ولی بنا بر قول به اقتضاء، صحیح واقع نمی شود، چون منهیٌّ عنه بوده و با فرض منهیٌّ عنه بودن مأمورٌ به شناخته نمی شود.
خلاصه آنکه ایراد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» وارد نبوده و تفصیل محقّق ثانی «رحمة الله علیه» یعنی قول به صحّت عمل بنا بر عدم اقتضاء و قول به فساد عمل بنا بر اقتضاء، صحیح می باشد و در این جهت تفاوتی نیست بین اینکه منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود یا اقتضاء خطاب شرعی.
و ثانیاً بر فرض پذیرش تفصیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این سؤال مطرح می شود که به چه دلیل می گویید خطاب شرعی مقتضی اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف می باشد؟
اگر مراد شما اقتضاء عقلی باشد، این باز می گردد به اینکه منشأ اعتبار قدرت همان حکم عقل باشد و هو خلف الفرض؛
و اگر مراد شما دلالت لفظی امر باشد، این دلالت نه بر اساس مبنای مختار در مدلول صیغه امر مبنی بر اینکه صیغه امر جز بر طلب مُظهَر دلالت ندارد، پذیرفته است و نه بر اساس مبنای شما در مدلول صیغه امر مبنی بر نسبت طلبیّه، زیرا به هر حال صیغه امر دلالت لفظی ندارد که امر مولی به جهت ایجاد انگیزه بوده است تا اینکه گفته شود این انگیزه، زمانی ایجاد خواهد شد که مکلّف قادر بر آن شیء باشد و در نتیجه خطاب شرعی مقتضی اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف می باشد».
نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان در مقام نقد بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرمودند[2] : «اگر چه همانطور که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرموده اند، امر در واجب موسّع یعنی صلاة، به طبیعت تعلّق گرفته است، ولی تعلّق امر به طبیعت، لا محاله مشروط به آن است که مکلّف بر انجام آن طبیعت به یکی از انحاء در آن زمان قادر باشد، مثلاً اگر قادر به انجام صلاة قیاماً نمی باشد، قدرت بر انجام آن قعوداً داشته باشد، لذا در صورتی که مکلّف قدرت بر انجام آن طبیعت به یکی از انحاء در آن زمان نداشته باشد، امر به طبیعت در آن زمان تعلّق نمی گیرد مگر بنا بر پذیرش واجب معلّق یعنی اینکه گفته شود تعلّق وجوب به شیء متأخّر که بعداً مکلّف بر آن قدرت پیدا می نماید، صحیح است، چون در این صورت، اگرچه واجب موسّع یعنی صلاة، در زمان مزاحمت با واجب مضیّق یعنی همان زمان اوّل، به هیچ نحوی از انحاء مقدور مکلّف نیست ولی بعداً مقدور مکلّف می باشد، و لکن این مبنا مورد پذیرش ایشان نیست، لذا تفصیل ایشان - بین اینکه اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل دانسته شود، بنا بر قول به عدم اقتضاء، انجام فرد مزاحم به صورت صحیح ممکن است و اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، خطاب شرعی دانسته شود، انجام فرد مزاحم به صورت صحیح ممکن نیست، حتّی بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن – صحیح نمی باشد».
در پاسخ گفته می شود: «علاوه بر مسأله واجب معلّق، راهکار دیگری نیز می توان برای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در جهت تصحیح مأمورٌ به بودن طبیعت مطرح نمود که مطابق این راهکار، ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر ایشان وارد نمی گردد و آن اینکه طبیعت جامع بین مقدور و غیر مقدور اگر به صورت شمولی متعلّق تکلیف واقع شده باشد، فرمایش شما صحیح است و تنها راه تصحیح مأمورٌ به بودن طبیعت، پذیرش واجب معلّق است، ولی اگر به صورت بدلی متعلّق تکلیف واقع شده باشد، فرمایش شما صحیح نخواهد بود، زیرا همین مقدار که فردی از افراد متعلّق تکلیف در زمانی از زمانهای متصوّر برای آن، مقدور باشد، مکلّف قادر بر طبیعت شناخته می شود، لذا اگر مکلّف فرد مقارن با واجب مضیّق را انجام دهد، جامع علی البدلی که مأمورٌ به بود را اتیان نموده و عمل او به صورت صحیح واقع می گردد».
