درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بحث در پاسخ دوّم از کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نقد شیخ بهایی «رحمة الله علیه» فرمودند: «تحقّق امتثال عمل عبادی به صورت صحیح، نیاز مند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر که متفرّع بر وجود امر می باشد، نیست بلکه وجود ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه کافی است. در ما نحن فیه یعنی ضدّ عبادی اگر چه به دلیل مزاحمت با واجب اهم، امر آن مرتفع شده است ولی ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه به حال خود باقی است، لذا اگر قائل به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ نباشیم، مکلّف می تواند با قصد مصلحت یا محبوبیّت ذاتیّه، آن عمل عبادی را به صورت صحیح انجام دهد».

استاد معظّم در مقام نقد بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» فرمودند: «پذیرش این پاسخ مبتنی بر پذیرش دو نکته می باشد: یکی اینکه ثابت شود مجرّد قصد مصلحت یا محبوبیّت عمل برای حصول تقرّب کافی است و دیگر اینکه به طریقی احراز شود ملاک عبادیّت یعنی مصلحت یا محبوبیّت، بعد از ارتفاع امر فرد مزاحم، به حال خود باقی است».

نکته اوّل در گذشته مورد پذیرش قرار گرفت و بحث در نکته دوّم بود که بیان شد برای احراز این نکته، راهکار های مختلفی ارائه شده است. راهکار اوّل به همراه نقد و بررسی آن گذشت. در ادامه به بیان راهکار دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان راهکار دوّم

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات می فرمایند[1] : «امر موسّع مانند صلّ دو دلالت داشته و ظهور آن در هر یک از آنها حجّت می باشد: یکی دلالت مطابقی و دیگری دلالت التزامی. دلالت مطابقی آن این است که طبیعت صلاة واجب است و دلالت التزامی آن این است که متعلّق امر مذکور برخوردار از ملاک یعنی مصلحت و محبوبیّت است.

دلالت التزامی هر چند در جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی است ولی در جهت حجّیّت، مستقلّ بوده و مستند به ظهور لفظ می باشد، لذا اگر در موردی به خاطر وجود مانعی مدلول مطابقی از حجّیّت ساقط گردد، مدلول التزامی بر حجّیّت خود باقی می باشد.

در ما نحن فیه، مدلول مطابقی امر یعنی وجوب طبیعت صلاة به خاطر وجود مانع یعنی اجتماع ضدّین، از حجّیّت ساقط می شود ولی مدلول التزامی آن یعنی برخورداری متعلّق از ملاک یعنی مصلحت و محبوبیّت، به حال خود باقی بوده و دلیلی بر ارتفاع آن وجود ندارد».

نقد راهکار دوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» بعد از نقل راهکار دوّم از استاد خود محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند: پذیرش این راهکار مبتنی بر پذیرش این قاعده است که دلالت التزامی در جهت حجّیّت، مستقلّ بوده و ثبوتاً و نفیاً، تابع دلالت مطابقی نمی باشد و لکن این قاعده مورد پذیرش نبوده و دلالت التزامی همانطور که در جهت حدوث تابع دلالت مطابقی است، در جهت حجّیّت نیز تابع آن می باشد، لذا اگر لفظی حجّیّت خود را نسبت به مدلول مطابقی از دست دهد، حجّیّت خود را نسبت به مدلول التزامی نیز از دست خواهد داد.

ایشان برای اثبات این مطلب ابتدا مواردی را به عنوان نقض بر عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّت ذکر نموده و سپس به عنوان پاسخ حلّی در صدد بیان دلیل تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در جهت حجّیّت، بر می آیند.

بیان[2] موارد نقض

ایشان چهار مورد را به عنوان نقض بر عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّت ذکر می نمایند که ما به دو مورد آن اشاره نموده و سپس در صدد نقد آنها بر خواهیم آمد.

مورد اوّل این است که اگر بیّنه ای اقامه شود بر اینکه فلان لباس با بول ملاقات کرده ولی از خارج علم به کذب بیّنه و عدم ملاقات حاصل شود و در عین حال احتمال داده شود که لباس از جهتی دیگر مثل برخورد با دم، نجس شده باشد، این سؤال مطرح می گردد که آیا می توان با استناد به بیّنه ای که اقامه شده بود، حکم به نجاست این لباس نمود، به این صورت که گفته شود بیّنه با دلالت مطابقی بر ملاقات با بول و به دلالت التزامی بر نجاست لباس دلالت داشته است. علم ما به کذب بیّنه باعث می شود حجّیّت آن نسبت به مدلول مطابقی یعنی ملاقات با بول، ساقط گردد ولی مدلول التزامی آن یعنی حکم به نجاست به حال خود باقی است؟

اگر دلالت التزامی در جهت حجّیّت تابع دلالت مطابقی نباشد و با سقوط دلالت مطابقی از حجّیّت، دلالت التزامی بر حجّیّت خود باقی باشد، باید حکم شود به نجاست آن لباس و حال آنکه احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی نشده است، لذا دلالت التزامی در جهت حجّیّت نیز مانند جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی بوده و با سقوط آن از حجّیّت، دلالت التزامی نیز از حجّیّت ساقط گردیده و قابل استناد نمی باشد[3] .

مورد دوّم که در بیان ایشان به عنوان مورد چهارم ذکر گردیده است این است که اگر دو مرد شهادت دهند که خانه تحت سلطه عمرو، ملک زید می باشد ولی زید انکار نماید، در این فرض شهادت آنها به دلالت مطابقی بر مالک بودن زید و به دلالت التزامی بر مالک نبودن عمرو دلالت دارد، بعد از انکار مشهودٌ له یعنی زید و تکذیب شهادت، مدلول مطابقی یعنی مالک بودن زید از حجّیّت ساقط می گردد، سؤال این است که آیا می توان با استناد به دلالت التزامی و اینکه دلالت التزامی در جهت حجّیّت مستقلّ بوده و تابع دلالت مطابقی نمی باشد حکم نمود به اینکه عمرو نیز مالک خانه نبوده و ملک مجهول المالک می باشد؟

بنا بر عدم تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در جهت حجّیّت ثبوتاً و نفیاً، باید چنین حکمی شود ولی احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی نشده است، لذا دلالت التزامی در جهت حجّیّت نیز مانند جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی بوده و با سقوط آن از حجّیّت، دلالت التزامی نیز از حجّیّت ساقط گردیده و قابل استناد نمی باشد[4] .

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد هیچ یک از موارد مذکور به عنوان نقض به حساب نمی آید.

امّا مورد اوّل به عنوان نقض به حساب نمی آید، چون در صورتی نقض محسوب می شود که پذیرفته شود بیّنه ای که بر ملاقات لباس با بول اقامه شده، دو دلالت دارد، یکی مسأله ملاقات به دلالت مطابقی و دیگری مسأله نجاسة به دلالت التزامی و لکن این مطلب مورد پذیرش نمی باشد، زیرا بیّنه نهایت چیزی را که دلالت دارد، اصل تحقّق ملاقات است که آن هم تکذیب شده است و لذا موضوع حکم به نجاست مرتفع گردیده و به همین جهت فقهاء حکم به نجاست چنین لباسی نمی نمایند، امّا مسأله تنجّس، یک حکم وضعی توقیفی بوده و متوقّف بر انشاء شارع می باشد، لذا نمی تواند لازم یک امر تکوینی خارجی مثل ملاقات باشد. بنا بر این بیّنه ای که اقامه شده است تنها دلالت بر اصل ملاقات داشته و هیچ دلالتی بر تنجّس لباس ندارد، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت التزامی، بلکه تنجّس این لباس مدلول مطابقی ادلّه دیگری است که بر قاعده انفعال در باب طهارت دلالت دارند و می فرمایند: «کلّ ما حکم بنجاسته شرعاً یتأثّر عنه ما یلاقیه عند الشارع برطوبة مسریة، فیحکم بنجاسته بعد الملاقاة» و این ادلّه عبارتند از طوائفی از روایات با تأیید سیره متشرّعه و اجماع که ذیل قواعد فقهیّه باب طهارت، مفصّل به آن پرداخته شده است.

خلاصه آنکه حکم به نجاست لباس مذکور، مدلول التزامی بیّنه نیست تا آنکه گفته شود بنا بر قول به عدم تبعیّت مدلول التزامی در جهت حجّیّت از مدلول مطابقی، باید حکم به نجاست لباس مذکور گردد و حال آنکه احدی از فقهاء ملتزم به چنین حکمی نشده است و این مطلب به عنوان نقض بر عدم تبعیّت و دلیل بر تبعیّت مدلول التزامی در جهت حجّیّت از مدلول مطابقی مطرح گردد.

و امّا مورد دوّم به عنوان نقض به حساب نمی آید، چون این مورد در فرضی نقض بر عدم تبعیّت هست که حکم فقهاء به مالکیّت ذو الید یعنی عمرو در مثال مذکور، مستند به تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجّیّت باشد یعنی بگویند به این دلیل که بعد از اقرار مدّعی له به اینکه این مال متعلّق به او نیست، شهادت دو شاهدی که به نفع او شهادت داده بودند خنثی می شود و بر این اساس، مدلول مطابقی آن که ملکیّت این مال برای زید بود از حجّیّت ساقط می گردد و چون به تبع آن، مدلول التزامی این شهادت هم ساقط می گردد، لذا عدم مالکیّت عمرو ذی الید که مدلول التزامی شهادت بود از میان می رود و به همین جهت فقهاء حکم به مالکیّت عمرو ذی الید نسبت به این مال می نمایند.

ولی واقعیّت این نیست، بلکه می تواند مدلول التزامی شهادت یعنی عدم مالکیّت عمرو ذی الید بعد از سقوط مدلول مطابقی آن به حجّیّت خود باقی باشد و به اعتبار این ظهور اطلاقی مدلول التزامی، این مال محکوم به عدم مملوکیّت برای عمرو ذی الید است، لکن از آنجا که ظهور الاطلاق حجّةٌ فی مدلوله ما لم تقم علی خلافه حجّةٌ اقوی، در اینجا بعد از اقرار زید مدّعی له، ید عمرو نسبت به این مال ید بلا منازع می شود و ید بلا منازع او حجّت و اماره ای اقوی از ظهور اطلاقی مدلول التزامی بیّنه ای است که از اعتبار ساقط شده است و فقهاء به لحاظ وجود حجّت اقوی، حکم به مالکیّت عمرو ذی الید نسبت به این مال نموده اند.

خلاصه آنکه حکم فقهاء در مثال مذکور، مستند به تابعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّت نیست تا به عنوان نقضی بر عدم تبعیّت و دلیلی بر تبعیّت مدلول التزامی در جهت حجّیّت از مدلول مطابقی، مطرح گردد.