درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ سوّم یعنی پاسخ امام خمینی «رحمة الله علیه» که مشتمل بر هفت مقدّمه بود ذکر گردید و بیان شد ایشان نیز مانند پاسخ اوّل در صدد تصحیح عبادی بودن ضدّ عبادی مهم، مبتنی بر مأمورٌ به بودن و عدم ارتفاع امر آن در فرض مأمورٌ به بودن واجب اهمّ بر آمده اند. در ادامه به نقد و بررسی این پاسخ خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

قطع نظر از ایراداتی که به بعضی از مقدّمات مذکور وارد است، به نظر می رسد این مقدّمات چیزی را ثابت می نمایند که ممکن است شیخ بهایی «رحمة الله علیه» نیز منکر ثبوت آن نباشد و نتیجه ای هم که به عنوان نتیجه مترتّب بر مقدّمات مذکور مطرح گردید، اجنبی از چیزی است که مقدّمات مذکور ثابت می نمایند.

روشن شدن مطلب متوقّف بر بیان چند نکته می باشد:

نکته اوّل اینکه از مقدّمات مذکور ثابت شد، دو امری که در وجود خارجی، مزاحم با یکدیگر هستند، می توانند هر کدام در کنار دیگری و در عرض آن، برخوردار از امر وجوبی و انشائی باشد که قطع نظر از خصوصیّاتی که برای افراد آنها متصوّر است، به طبیعت هر یک از آن دو تعلّق گرفته باشد.

نکته دوّم اینکه احکام انشائی تا زمانی که به فعلیّت نرسیده باشند، قابلیّت موافقت و مخالفت را ندارند، چون قبل از مرحله اجرا و عمل قرار دارند، در حالی که موافقت و مخالفت از امور مربوط به مقام اجرا و امتثال بوده و ربطی به مقام جعل ندارند و زمانی که موافقت و مخالفت یک حکم ممکن نبود، فرض ترتّب ثواب بر موافقت آن و همچنین ترتّب عقاب بر مخالفت آن نادرست است، به خلاف احکام فعلیّه که زمان اجرای آنها فرا رسیده و احکامی ثابت برای مقام امتثال و عمل می باشند، لذا با عمل به متعلّق آنها، موافقت و با عدم عمل به آنها، مخالفت صورت گرفته و ثواب و عقاب بر آنها مترتّب می گردد.

نکته سوّم اینکه اجتماع دو حکم انشائی وجوبی در دو ضدّ، در عرض یکدیگر برای یک مجری واحد، به دلیل اینکه مربوط به مقام جعل هستند، محذور عقلی ندارد ولی اجتماع دو حکم فعلی وجوبی در دو ضدّ، در عرض یکدیگر برای یک مجری واحد، به دلیل اینکه مربوط به مقام امتثال هستند، محذور عقلی دارد، زیرا اجرای هر دو حکم در زمان واحد، برای این شخص غیر ممکن و طلب محال است. بله، می تواند یک حکم به صورت انشائی باقی بماند و حکم دیگر به فعلیّت برسد.

نکته چهارم اینکه بر اساس استحاله اجتماع دو وجوب فعلی برای دو ضدّ در مقام امتثال است که مرحوم شیخ بهایی فرمودند: «همزمان با امر به اهمّ، نمی تواند مهمّ مثل صلاة که فرضاً یک عمل عبادی است، امر فعلی داشته باشد»، زیرا اجتماع دو امر فعلی به دو ضدّ ممکن نبوده و تنها یکی امر فعلی دارد و قطعاً حکمت مولی اقتضا می کند که امر او متوجّه اهمّ گردد، بنا بر این مهمّ امر فعلی ندارد تا اینکه قصد امتثال آن، مفید تقرّب الی الله واقع گردد، لذا نمی تواند به عنوان یک عمل عبادی صحیح و مسقط امر، حاصل گردیده و مفید ثواب باشد.

با توجّه به نکات مذکور دو مطلب روشن می گردد:

مطلب اوّل اینکه دو امری که حضرت امام «رحمة الله علیه» با بیان مقدّمات هفتگانه برای واجب اهمّ و واجب مهمّ در عرض یکدیگر ثابت کرده اند، دو حکم انشائی و کلّی قانونی ثابت برای آن دو است که مربوط به مقام جعل می باشد، و امّا دو امری را که شیخ بهایی «رحمة الله علیه» ثبوت آنها را در عرض یکدیگر انکار نموده اند، دو امر فعلی است که ملاک موافقت و مخالفت، تحصیل ثواب و عقاب و مصحِّح عبادیّت عمل هستند، لذا آنچه که حضرت امام «رحمة الله علیه» در اینجا بیان نموده و مأمورٌ به بودن مهمّ را در کنار اهمّ ثابت کردند، مفید فایده نبوده و پاسخ از انکار شیخ بهایی «رحمة الله علیه» به حساب نمی آید.

مطلب دوّم اینکه نتیجه حاصل از مقدّمات هفتگانه، دو حکم انشائی وجوبی برای اهمّ و مهمّ در عرض یکدیگر است ولی آثاری را که ایشان برای دو حالت متصوّره در جهت تحصیل ثواب و عقاب بیان می نمایند، یا آثاری است که بر هر دو فرد به صورت جامع صدق می کند و امکان امتثال هر دو فرد وجود ندارد و یا از آثار دو امر فعلی وجوبی نسبت به دو ضدّ در یک زمان واحد می باشد، به این معنا که اگر فرض شد امکان دو امر فعلی وجوبی نسبت به دو ضدّ وجود دارد، چنانچه متعلّق هر یک از لحاظ ملاک برابر باشند، در این صورت عقل حکم به تخییر نموده و با اشتغال به یکی از دیگری معذور است، کما اینکه در ترک هر دو معذور نبوده و عاصی می باشد و چنانچه متعلّق یکی از لحاظ ملاک اهمّ باشد، در این صورت اگر مشغول اتیان و انجام اهمّ شود در ترک مهمّ عذر دارد، چون در هنگام اشتغال به ضدّ آن عقلاً قدرت بر انجام مهمّ را ندارد، و اگر مشغول به انجام مهمّ باشد، باز هم مشغول انجام یک مأمورٌ به فعلی شده است ولی درجهت ترک اهم معذور شناخته نمی شود، لذا از آن جهت که مهم را انجام داده، ثواب می برد و از آن جهت که اهم را ترک کرده، عقاب می شود.

بنا بر این پاسخ سوّم نیز مانند دو پاسخ گذشته، پاسخ مناسبی از بیان شیخ بهایی «رحمة الله علیه» در جهت انکار ثمره ششم، به حساب نمی آید و باید راهکار دیگری برای تثبیت ثمره ششم ارائه شود تا اینکه امر فعلی برای مهمّ ثابت گردد و آن راهکار چهارم یعنی مسأله ترتّب است که با عصیان امر فعلی اهمّ، امر فعلی مهمّ به حال خود باقی خواهد بود و در نتیجه مکلّف می تواند با قصد امتثال آن، عمل عبادی را به وجه صحیح و مقرّب الی الله انجام دهد.