درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟ و لذا شایسته آن است که با دقّت و رعایت اختصار و حذف مباحث بی فایده ای که بعضی ذکر نموده اند، ادلّه هر یک از قائلین به استحاله و قائلین به امکان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بعد از روشن شدن تمام زوایای بحث، نتیجه صحیحی حاصل گردد.

بحث در ادلّه قائلین به استحاله ترتّب بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از جمله قائلین به استحاله ترتّب می باشد، به سه دلیل بر استحاله ترتّب استدلال نموده اند. دلیل اوّل ایشان که مسأله مطارده و عدم فعلیّت امر اهمّ و امر مهمّ در زمان واحد بود بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی این دلیل خواهیم پرداخت.

ادامه ادلّه قائلین به استحاله ترتّب

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ از دلیل اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بر آمده و می فرمایند: «اساس دلیل مذکور را ادّعایی بدون دلیل تشکیل می دهد و آن ادّعا این است که امر به مهمّ، طرد کننده امر به اهمّ است و بالعکس و بر این اساس، اجتماع دو طلب فعلی، بازگشت به دو تناقض دارد: یکی خواستن و نخواستن و به تعبیری مطلوبیّت و مطرودیّت مهمّ در آن زمان و دیگری خواست و نخواستن اهمّ در آن زمان و هو محالٌ؛ و لکن ما این مطارده را به خصوص از جانب امر به مهمّ نسبت به اهمّ قبول نداشته و ادّعایی غریب می دانیم، چون معقول نیست که طلب شیء مهمّ مثل صلاة، متضمّن طرد امر به اهمّ باشد، زیرا طلب شیء مهمّ و امر به آن، تنها در دو صورت می تواند امر به اهمّ را طرد نماید:

یکی اینکه امر به مهمّ مانند امر به اهمّ، مطلق و در عرض آن باشد که در این صورت یقیناً به لحاظ تضادّی که بین متعلّق این دو امر هست و مکلّف هم قادر به جمع بین آن دو نیست، مطارده از هر دو طرف وجود دارد؛

و دیگر آنکه امر به مهمّ، مقیّد به مخالفت با امر به اهمّ باشد ولی مقتضی عصیان و ترک اهمّ در خارج باشد، لذا همانطوری که امر به اهمّ به لحاظ اهمّیّتی که در متعلّق آن هست و ملاک قویتری دارد، علاوه بر طلب اهمّ، مقتضی آن است که با مهمّ و ضدّ آن مخالفت شود و در خارج آن مهمّ و ضدّ انجام نگیرد، در این صورت طبعاً امر به مهمّ، مقتضی مخالفت با اهمّ و ترک آن در خارج است و از طرفی امر به اهمّ نیز مقتضی موافقت با متعلّق خود و عدم عصیان است و این تناقض خواهد بود[1] ؛

لکن هیچیک از این دو تصویر در تعلّق امر به مهمّ، معقول نمی باشد:

تصویر اوّل معقول نمی باشد، چون در مسأله ترتّب فرض آن است که امر به مهمّ در طول امر به اهمّ و در فرض مخالفت با آن می باشد، لذا اطلاق ندارد؛

و امّا تصویر دوّم معقول نمی باشد، چون حکم در یک قضیّه نمی تواند موضوع خود را بسازد و در ما نحن فیه، عصیان و مخالفت با امر اهمّ، در حقیقت موضوع امر به مهمّ می باشد و اینکه امر به مهمّ مقتضی عصیان و مخالفت با اهمّ باشد، به این معنا است که خطاب «صلِّ»، موضوع خود را به وجود آورد و این محال است، چون حکم رتبةً متأخّر از موضوع و عارض بر آن است و تأثیر امر متأخّر بر امر متقدّم، غیر معقول است.

بنا بر این امر به مهمّ به دلیل اینکه مطلق نیست و مقتضی عصیان و مخالفت با اهمّ نیز نمی باشد، طرد کننده امر به اهمّ و متضمّن عدم طلب اهمّ نخواهد بود، بلکه امر به مهم ّ مانند «صلِّ» تنها چیزی را که اقتضا می کند، انجام مهمّ است، البتّه در صورتی که مکلّف اهمّ را ترک نماید، اما نسبت به اینکه آیا باید اهمّ را کنار بگذارد یا خیر؟ امر به مهمّ هیچ اقتضائی ندارد، لذا امر به مهمّ در جهت اقتضاء، هیچ مزاحمتی با امر به اهمّ نخواهد داشت تا طرد کننده آن باشد، نهایتاً اگر مکلّف بر اساس سوء اختیار با امر به اهمّ مخالفت نماید، امر به مهمّ به لحاظ تحقّق شرط آن محقّق می شود و انجام مهمّ یعنی صلاة را اقتضاء می نماید، بدون اینکه ترک اهمّ را اقتضاء نماید و با انتفاء طرد از جانب امر مهمّ، مطارده بین امر اهمّ و مهمّ منتفی می گردد و در نتیجه امکان طلب دو ضدّ اهمّ و مهمّ در یک زمان به صورت فعلی، میسّر می شود[2] .

امّا اینکه گفته شد امر به اهمّ به لحاظ اهمّیّت متعلّق خود به تنهایی طارد امر به مهمّ می باشد یعنی مقتضی طلب ترک مهمّ هست و همین مقدار برای اثبات استحاله طلب اهمّ و مهمّ به صورت فعلی در یک زمان کافی است؛ این سخن هم به لحاظ صغروی منتفی است، چون امر به اهمّ در صورتی طرد کننده امر به مهمّ خواهد بود که ناظر به متعلّق امر به مهمّ یعنی صلاة باشد و ترک آن را اقتضاء نماید، ولی واقعیّت این است که امر به اهمّ مثل «ازل النجاسة» ناظر به متعلّق امر به مهمّ مثل صلاة نمی باشد، اگر چه ناظر به موضوع امر به مهمّ و شرط آن می باشد یعنی عصیان آن زمینه ساز موضوع امر به مهمّ خواهد بود.به تعبیری دیگر امر به اهمّ یعنی «أزل النجاسة» دو چیز را اقتضاء دارد، یکی انجام اهمّ یعنی إزاله و دیگر آنکه عصیان و مخالفت آن، زمینه ساز و شرط تعلّق امر به مهمّ یعنی صلاة است، و امّا اینکه ناظر به متعلّق امر به مهمّ یعنی صلاة باشد و ترک آن را اقتضاء نماید، چنین چیزی ثابت نیست.

بنا بر این امر به اهمّ نیز طرد کننده امر به مهمّ نخواهد بود و زمانی که مطارده وجود نداشته باشد، تنافی بین طلب مهمّ و اهمّ نیست و وقتی تنافی نبود، مستلزم تناقض که دلیل قائلین به استحاله ترتّب بود، نخواهد بود[3] ».

نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» از جهات مختلفی قابل نقد می باشد:

اوّلاً از فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود که پایه و اساس استدلال اوّل ایشان را این مطلب تشکیل می دهد که فعلیّت طلب دو ضدّ در یک زمان، استحاله دارد و این استحاله چیزی است که فعلیّت طلب، مقتضی آن می باشد، چون طلب فعلی مقتضی سه امر می باشد: یکی طلب ایجاد متعلّق خود در خارج، دیگری عدم طلب شیء دیگر در زمان طلب متعلّق خود و سوّم محرّکیّت این طلب برای انجام متعلّق خود، ریشه و اساس استحاله را دو اقتضای اخیر شکل می دهد، چون بر اساس اقتضای دوّم، مطارده ای شکل می گیرد که منجرّ به تناقض خواستن و نخواستن هر یک از اهمّ و مهمّ می شود و بر اساس اقتضای سوّم، تکلیف به جمع بین دو ضدّ در زمان واحد لازم می آید که تکلیف به ما لا یطاق بوده و محال می باشد.

پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» در جهت نفی اقتضاء دوّم تمام است، ولی در جهت نفی لزوم تکلیف به ما لا یطاق و اقتضاء سوّم، ناتمام می باشد، چون بعد از مخالفت با امر اهمّ، اگر امر به فعلیّت خود باقی باشد، باید مفید بعث و تحریک مکلّف نسبت به انجام متعلّق خود باشد و اگر امر به مهمّ هم فعلی گردد، باید بعث و تحریک نسبت به انجام متعلّق خود یعنی صلاة، داشته باشد و بعث و تحریک مکلّف در یک زمان به دو شیء متضادّ، ممکن نیست، چون بعث و تحریک، متفرّع بر قابلیّت مبعوث در جهت تحرّک و مبعوثیّت و قدرت او بر مبعوثٌ الیه است و فرضاً در ما نحن فیه، مکلّف و مبعوث، قادر بر جمع بین اهمّ و مهمّ نیست تا تحریک از جاننب امر اهمّ و تحریک از جانب امر مهمّ، متوجّه او شود، لذا برای پاسخ از دلیل اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» باید این جهت از استحاله هم پاسخ داده شود که در بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»، این جهت لحاظ نشده است.

به نظر می رسد پاسخ از این جهت آن است که فعلیّت طلب، در هر موردی مقتضی تحریک مکلّف نسبت به انجام متعلّق خود می باشد ولی بیش از این را اقتضاء ندارد، لذا امر به اهمّ مانند «أزل النجاسة» مقتضی تحریک مکلّف به انجام ازاله در خارج می باشد، نه انجام ازاله همراه با نماز و همچنین امر به مهمّ مانند «صلِّ» نیز مقتضی تحریک مکلّف به انجام صلاة در خارج می باشد، نه انجام صلاة همراه با ازاله و شکّی نیست که مکلّف بعد از ترک ابتدائی ازاله، قادر بر انجام هر یک از ازاله بدون نماز و یا نماز بدون ازاله می باشد و به تعبیری در ما نحن فیه، قدرت لولائیّه نسبت به متعلّق هر یک از این دو طلب، برای مکلّف وجود دارد و همین مقدار از قدرت برای حفظ محرّکیّت طلب فعلی نسبت به مکلّف در جهت انجام متعلّق، کفایت می نماید، بنا بر این فعلیّت این دو طلب یعنی امر به اهمّ و امر به مهمّ، مستلزم محال نخواهد بود.

و ثانیاً[4] اینکه گفته شد امر به اهمّ نیز طارد امر به مهمّ نمی باشد - چون امر به اهمّ در صورتی طرد کننده امر به مهمّ خواهد بود که ناظر به متعلّق امر به مهمّ یعنی صلاة باشد و ترک آن را اقتضاء نماید، ولی واقعیّت این است که امر به اهمّ مثل «ازل النجاسة» ناظر به متعلّق امر به مهمّ مثل صلاة نمی باشد، اگر چه ناظر به موضوع امر به مهمّ و شرط آن می باشد یعنی عصیان آن زمینه ساز موضوع امر به مهمّ خواهد بود – صحیح نمی باشد، چون امر به اهمّ به لحاظ قوّت متعلّق خود و اهمّیّت آن مانع از فعلیّت امر به مهمّ بوده و ترک آن را اقتضاء می نماید.

شاید بتوان گفت امر به اهمّ نیز مانع از فعلیّت امر به مهمّ نمی باشد، زیرا ملاک در فعلیّت، قدرت مکلّف است و فرض این است که مکلّف قادر بر انجام مهمّ نیز می باشد و نهایتاً به خاطر اهمّیّت متعلّق اهمّ، عقل حکم به ترجیح آن می دهد و این حکم عقلی به رجحان امر به اهمّ، مانع از فعلیّت امر به مهمّ نمی باشد.

[1] - تا این قسمت در درس 104، مورّخ 28/2/94 بیان شده است.

[2] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 139 بعد از بیان دلیل اوّل مرحوم محقّق خراسانی و تقریر آن، در صدد نقد بر آمده و می فرمایند: «و غير خفي ان صدور هذا الكلام منه (قده) غريب.و الوجه في ذلك هو انه لا يعقل ان يكون الأمر بالمهم طارداً للأمر بالأهم، بداهة ان طرده له يبتنى على أحد تقديرين لا ثالث لهما.أحدهما- ان يكون الأمر بالمهم مطلقاً و في عرض الأمر بالأهم، فحينئذ لا محالة تقع المطاردة بينهما من ناحية مضادة متعلقيهما، و عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما.الثاني- ان يكون الأمر به على تقدير تقييده بعصيان الأهم مقتضياً لعصيانه و تركه في الخارج فعندئذ تقع المطاردة و المزاحمة بين الأمرين لا محالة باعتبار ان الأمر بالمهم يقتضى عصيان الأهم و ترك متعلقه، و الأمر بالأهم يقتضى هدم عصيانه و رفعه. و لكن كلا التقديرين خلاف مفروض الكلام.اما الأول فواضح لما عرفت من ان محل الكلام فيما إذا كان الأمر بالمهم مقيداً بحال ترك الأهم و عصيان امره فلا يكون مطلقاً.و اما الثاني فلما تقدم من ان الحكم يستحيل ان يقتضى وجود موضوعه في الخارج، و ناظراً إليه رفعاً و وضعاً.و على ضوء هذا فالامر بالمهم بما- انه لا يكون مطلقاً، و لا يكون متعرضاً لحال موضوعه و هو عصيان الأهم، بل هو ثابت على تقدير تحقق موضوعه و وجوده- فيستحيل ان يكون طارداً للأمر بالأهم و منافياً له، فانه لا اقتضاء له بالإضافة إلى حالتي وجوده و عدمه. و من الواضح جداً ان ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء ...».

[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و اما الطرد من جانب الأمر بالأهم فحسب فهو أيضاً غير متحقق، و الوجه في ذلك هو ان الأمر بالأهم انما يطارد الأمر بالمهم فيما إذا فرض كونه ناظراً إلى متعلقه و مستدعياً لهدمه، فحينئذ لا محالة يكون طاردا له باعتبار انه يقتضى إيجاد متعلقه في الخارج، و ذاك يقتضى هدمه، و بما انه أهم فيطارده، و لكن الفرض انه غير ناظر إليه، و انما هو ناظر إلى موضوعه و مقتض لرفعه.و على هذا فلا تنافي بينهما أصلا ليكون الأمر بالأهم طارداً للأمر بالمهم، إذ المفروض ان الأمر بالمهم لا يقتضى وجود موضوعه في الخارج و غير متعرض لحاله أصلا لا وجوداً و لا عدماً، و معه كيف يكون الأمر بالأهم طارداً له، بداهة ان الطرد لا يتصور إلا في مورد المزاحمة، و لا مزاحمة بين ما لا اقتضاء فيه بالإضافة إلى شي‌ء أصلا و ما فيه اقتضاء بالإضافة إليه! و قد تحصل من ذلك ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام لا يرجع إلى معنى معقول».

[4] - شروع درس 106، مورّخ 30/2/94.