درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/
ادامه بررسی ثمره ششم
بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.
بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
بحث در ادلّه قائلین به استحاله ترتّب بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از جمله قائلین به استحاله ترتّب می باشد. دلیل اوّل ایشان یعنی مسأله مطارده به همراه نقد و بررسی آن بیان گردید. در ادامه به بیان دلیل دوّم ایشان و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
بیان دلیل دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند: «لازمه قول به ترتّب این است که اگر مکلّف با هر دو امر اهمّ و مهمّ، مخالفت نماید، مستحقّ عقوبت باشد، چون قائل به ترتّب، امر به اهمّ و امر به مهمّ را بعد از مخالفت امر به اهمّ، فعلی می داند و از طرفی زمانی یک شخص مستحقّ دو بار عقوبت خواهد بود که بتواند دو منشأ عقاب را از میان ببرد ولی به اختیار خود چنین نکند، در حالی که در ما نحن فیه مکلّف توان انجام این دو ضدّ یعنی ازاله نجاست و صلاة را در زمان واحد ندارد، لذا اگر بر ترک هر دو عقاب شود، عقاب بر امری است که از قدرت مکلّف خارج می باشد و این محال است. بنا بر این باید از استحقاق دو عقاب دست برداشته شود و تنها یک عقاب ثابت گردد و آن عقاب بر ترک اهمّ است و این به معنای انکار ترتّب و انکار فعلیّت امر به مهمّ پس از مخالفت با امر اهمّ، می باشد»[1] .
نقد دلیل دوّم
محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ از این دلیل می فرمایند: «اینکه فرمودید قول به ترتّب مستلزم این است که مکلّف در صورت ترک اهمّ و مهمّ، استحقاق دو عقاب داشته باشد، سخن درستی است ولی تعدّد عقاب مکلّف در صورت مخالفت با هر دو امر، از نوع عقاب بر غیر مقدور نیست، زیرا آنچه تحت قدرت مکلّف نیست، جمع بین اهمّ و مهمّ در یک زمان است، لذا اگر شارع مقدّس مکلّف را به دلیل انجام ندادن اهمّ در کنار مهمّ و یا انجام ندادن مهمّ در کنار اهمّ عقاب نماید، عقاب بر غیر مقدور است ولی اگر او را به دلیل انجام ندادن اهمّ و همچنین ترک مهمّ، دو عقاب نماید، عقاب بر غیر مقدور نیست، چون مکلّف بعد از مخالفت با اهمّ، هم قدرت بر اتیان اهمّ دارد و هم قدرت بر اتیان مهمّ و نهایتاً قدرت بر هر یک از آن دو، به صورت لولائیّه خواهد بود و لذا ترک هر کدام استحقاق عقوبت جداگانه ای را برای مکلّف رقم می زند و قول به ترتّب، همین استحقاق دو عقاب بر جمع بین دو ترک را مستلزم است، نه استحقاق عقاب بر ترک جمع بین مهمّ و اهمّ را که مقدور مکلّف نیست»[2] .
