درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/
ادامه بررسی ثمره ششم
بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.
بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
ادلّه قائلین به استحاله ترتّب به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. بحث در بیان ادلّه قائلین به امکان ترتّب بود که دو دلیل از محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی دلیل وجدان و دلیل وقوع ترتّب ذکر گردید. در ادامه به بیان دلیل سوّم یعنی دلیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
دلیل سوّم: نفی تنافی بین امر به اهمّ و امر به مهمّ، مقیّداً بالعصیان
این دلیل را محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در جهت توجیه مسأله ترتّب مطرح نموده و در مقام تنقیح آن، مقدّمات مختلفی را بیان می نمایند، لکن با تأمّل در مقدّمات مذکور دانسته می شود که مجموعه مقدّمات، در بر دارنده دو دلیل بر امکان ترتّب می باشند.
دلیل اوّل که در واقع مقدّمه اوّل کلام ایشان را شکل می دهد این است که می فرمایند: «باید بررسی شود، منشأ تنافی و تزاحم بین دو حکم مجعول برای دو ضدّ، چه امری می باشد؟ دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه منشأ تنافی و تزاحم، اطلاق دو خطاب باشد، لذا اگر یکی مطلق و دیگری مقیّد گردد، تنافی بین آن دو، بر طرف خواهد شد؛ احتمال دیگر آنکه منشأ تنافی، فعلیّت دو خطاب در زمان واحد باشد، لذا اگر یکی فعلی و دیگری انشائی باشد، تنافی بین آن دو بر طرف خواهد شد.
برای تشخیص منشأ تنافی و تزاحم، باید محذور وجود امر به اهمّ در کنار امر به مهمّ، مورد بررسی قرار گرفته و مشخّص شود که وجه استحاله تعلّق امر به هر یک از این دو ضدّ در زمان واحد، چه امری می باشد؟
واقع این است که در ما نحن فیه، تنها تالی فاسدی که مترتّب بر تعلّق امر به دو ضدّ در زمان واحد می باشد، لزوم طلب جمع بین دو ضدّ است که مقدور مکلّف نیست و طرح مسأله ترتّب، در جهت رفع این تالی فاسد می باشد.
با روشن شدن محذور گفته می شود این تالی فاسد، ثبوتاً ربطی به فعلی بودن دو حکم در زمان واحد نداشته و دائر مدار اطلاق این دو حکم می باشد. زیرا خطاب اهمّ مانند «أزل النجاسة» مطلق بوده و هم شامل جایی می شود که فرد مشغول صلاة است و هم شامل جایی که فرد مشغول صلاة نیست و همچنین خطاب مهم مانند «صلِّ» نیز مطلق است و هم شامل جایی می شود که فرد مشغول إزاله شده باشد و هم شامل جایی می شود که فرد ازاله را ترک نماید، لذا با امر اهمّ مانند «أزل النجاسة»، آوردن إزاله در کنار صلاة و با امر مهمّ مانند «صلِّ»، آوردن صلاة در کنار ازاله و مطلوبیّت آنها فهمیده می شود و این لا محاله به طلب شیء غیر مقدور یعنی جمع بین دو ضدّ در زمان واحد منجرّ خواهد شد.
و امّا اینکه محذور و تالی فاسد مذکور، ناشی از فعلیّت دو حکم در زمان واحد نیست، چون فرضاً عدم اتیان و عدم ایجاد اهمّ در خارج، شرعاً شرط توجّه امر به مهمّ و فعلیّت حکم آن قرار داده شده است و این به آن معنا است که ایجاد مهمّ، بعد از ترک اهمّ طلب شده، لذا در زمانی که مکلّف امر به اهمّ را مخالفت نماید، هر چند طلب متعلّق به امر اهمّ، به دلیل عدم امتثال، ساقط نشده و بر فعلیّت خود باقی است، ولی با این وجود متعلّق امر به اهمّ، خود اهمّ به تنهایی بوده و بیش از آن را دلالت ندارد و همچنین در همین زمان، طلب مولی نسبت به مهمّ نیز به دلیل تحقّق شرط آن یعنی عدم اتیان اهمّ، فعلی می باشد، ولی با این وجود متعلّق آن خود مهمّ به تنهایی بوده و بیش از آن را دلالت ندارد، به همین جهت فعلیّت دو امر اهمّ و مهمّ در زمان واحد، مستلزم تالی فاسد مذکور یعنی طلب جمع بین دو ضدّ در زمان واحد نمی باشد.
بعد از اینکه روشن شد منشأ محذور طلب جمع بین دو ضدّ در زمان واحد، اطلاق دو حکم می باشد، نه فعلیّت آنها، این نتیجه حاصل می گردد که راه دفع این محذور آن است که اطلاق یکی از دو حکم، برداشته شود. راه رفع این اطلاق آن است که متعلّق امر به مهمّ مانند «صلِّ»، مقیّد به اراده ترک امر اهمّ و اراده عصیان آن شود یعنی مفاد«صلِّ» این باشد که «یجب علیک الصلاة فیما اذا اردت ترک إلازالة»، زیرا در این صورت طلب اهمّ، مطلق و طلب مهمّ، مقیّد به عدم اراده اهمّ می گردد، لذا اطلاق یکی از دو خطاب یعنی خطاب مهمّ مرتفع شده و طلب جمع بین ضدّین در زمان واحد لازم نمی آید»[1] .
نقد دلیل سوّم
بعضی از معاصرین در مقام نقد بیان فوق فرموده اند[2] :
«اوّلاً آنچه ایشان به عنوان یکی از مقدّمات استدلال بر امکان ترتّب مطرح نموده اند در حقیقت یک دلیل تامّ برای اثبات امکان ترتّب به حساب می آید، نه مقدّمه ای از مقدّمات استدلال مذکور؛
و ثانیاً کبرای استدلال مذکور یعنی اینکه منشأ استحاله مذکور یعنی طلب جمع بین ضدّین، اطلاق خطاب اهمّ و خطاب مهمّ دانسته شود، قابل قبول نیست، چون مطابق تحقیق، اطلاق، رفض القیود است یعنی عدم دخالت قیود در طلب شیء و در نتیجه تنها ذات شیء طلب می شود ذیل هر قیدی که محقّق گردد.
بر این اساس اطلاق امر مهمّ یعنی «صلِّ»، تنها مطلوبیّت اتیان نماز در وقت را دلالت داشته و بر بیشتر از آن دلالت ندارد و همچنین اطلاق امر اهمّ یعنی «أزل النجاسة» نیز تنها مطلوبیّت إزاله نجاست را دلالت داشته و بر بیشتر از آن دلالت ندارد، لذا اطلاق امر به اهمّ، مطلوبیّت ازاله نجاست همراه با صلاة را دلالت ندارد و اطلاق امر به مهمّ نیز مطلوبیّت صلاة همراه با ازاله نجاست را دلالت ندارد تا اینکه تنافی و ناسازگاری داشته باشند و منشأ استحاله مذکور یعنی طلب جمع بین ضدّین، اطلاق خطاب اهمّ و خطاب مهمّ دانسته شود.
البتّه این مطلب قابل قبول است که ممکن است از طلب اهمّ و طلب مهمّ در زمان واحد، طلب جمع بین ضدّین انتزاع شود، ولی این ثابت نمی کند که منشأ محذور طلب جمع بین ضدّین، اطلاق دو امر مذکور می باشد».
