درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟

ادلّه قائلین به استحاله ترتّب به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. بحث در بیان ادلّه قائلین به امکان ترتّب بود که دو دلیل از محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی دلیل وجدان و دلیل وقوع ترتّب ذکر گردید. دلیل سوّم، دلیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد ایشان در جهت توجیه مسأله ترتّب و در مقام تنقیح آن، مقدّمات مختلفی را بیان می نمایند، لکن با تأمّل در مقدّمات مذکور دانسته می شود که مجموعه مقدّمات، در بر دارنده دو دلیل بر امکان ترتّب می باشند. دلیل اوّل ایشان یعنی مسأله نفی تنافی بین امر به اهمّ و امر به مهمّ مقیّداً بالعصیان بیان گردید. در ادامه به بیان دلیل دوّم ایشان به همراه نقد و بررسی آن و همچنین بیان دلیل چهارم یعنی دلیل محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

بیان دلیل دوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[1] : «اختلاف رتبی امر به اهم ّو امر به مهمّ و اینکه امر به مهمّ، در طول امر به اهمّ قرار دارد، مزاحمت و تنافی میان آن دو را مرتفع می سازد، با این توضیح که خطاب اهمّ اقتضائی دارد که خطاب مهمّ ندارد، چون امر به اهمّ مانند «أزل النجاسة»، به لحاظ اهمّیّت متعلّق آن، علاوه بر اقتضاء لزوم انجام ازاله نجاست، مقتضی طرد مهمّ و عدم ایجاد موضوع آن می باشد، به همین جهت گویا مفاد امر به ازاله نجاست این است که: «یجب علیک ازالة النجاسة عن المسجد و ان لا تعصی کی لا یتحقّق موضوع خطاب المهمّ» و امّا خطاب مهمّ مانند «صلِّ»، تنها ایجاب متعلّق خود یعنی صلاة را اقتضاء می نماید و مقتضی طرد اهمّ و عدم ایجاد موضوع آن نمی باشد، زیرا حکم نمی تواند متکفّل موضوع خود بوده و رفع یا وضع آن را در بر داشته باشد، لذا با مخالفت مکلّف با امر اهمّ، شرط موضوع امر مهمّ محقّق می شود، در عین حال که هنوز به همان اشتراط گذشته خود باقی است.

بنا بر این امر مهمّ مانند «صلِّ» دلالت دارد بر اینکه اگر موضوع وجوب یعنی ترک اهمّ محقّق شد، انجام متعلّق آن یعنی صلاة بر مکلّف واجب است و این حکم همانطور که حدوث آن مشروط بود، بقاء آن نیز مشروط به تحقّق همین شرط می باشد، چون هیچ واجب مشروطی بعد از تحقّق شرط آن، تبدیل به واجب مطلق نمی شود.

نتیجه آنکه امر به اهمّ، به اعتبار اینکه مقتضی هدم و عدم ایجاد موضوع امر به مهمّ است، در مرتبه قبل از امر به مهمّ قرار دارد، چون امر به مهمّ در فرضی فعلیّت می یابد که امر به اهمّ، مخالفت و عصیان شود و واضح است که این مخالفت و عصیان ممکن نیست مگر اینکه در مرتبه قبل، امر به اهمّ وجود داشته باشد، و زمانی که این دو امر به لحاظ رتبه مختلف بوده و یکی مقدّم بر دیگری باشد، هیچ تنافی و تزاحمی بین آن دو نیست تا اینکه گفته شود مسأله ترتّب مستلزم تالی فاسد یعنی طلب جمع بین ضدّین می باشد».

نقد بیان فوق

به نظر می رسد اگر محذور اجتماع ضدّین یعنی طلب اهمّ و مهمّ در یک زمان که منجرّ به طلب جمع بین ضدّین می شود، از طریق دیگری دفع نشود، به مجرّد اختلاف رتبه طلب اهمّ و طلب مهمّ و مقدّم بودن طلب اهمّ بر طلب مهمّ، بر طرف نمی شود، چون محذور اجتماع ضدّین از محاذیر مربوط به وجود اشیاء و ایجاد آنها در خارج است و اقتران زمانی آنها در وجود خارجی، چیزی است که عقل آن را ملاک استحاله اجتماع ضدّین می داند و لو اینکه در رتبه مختلف باشند، به همین جهت عقل، اجتماع مانع با ممنوع را در وجود خارجی در یک زمان محال می داند، هر چند مانع رتبةً مقدّم بر ممنوع است. بنا بر این دلیل دوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به تنهایی برای اثبات امکان ترتّب در جهت تصحیح ثمره ششم و پاسخ از شیخ بهایی «رحمة الله علیه» مفید نیست.

دلیل چهارم: عدم تنافی امر اهمّ و مهمّ در مقام مؤثّریّت فعلیّه

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بعد از اشاره به استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و نقد مقدّماتی که در استدلال ایشان مطرح شده است، برهان دیگری را برای اثبات امکان ترتّب و توجیه عقلانی بودن آن مطرح می نمایند.

حاصل بیان ایشان آن است که تنافی و تزاحم میان امر به اهمّ و امر به مهمّ، ناشی از تنافی و تزاحم آنها در مقام مؤثّریّت فعلیّه در یک زمان است، چون اگر فرض شود که امر به اهمّ، تأثیر فعلی نسبت به اتیان متعلّق خود مثل ازاله داشته باشد و در همان زمان، امر به مهمّ نیز تأثیر فعلی نسبت به اتیان متعلّق خود مثل صلاة داشته باشد، مکلّف بر اتیان یکی از آن دو متعلّق قادر نمی باشد، لذا مؤثّر فعلیّ بودن هر یک از این دو امر، مستلزم تنافی و استحاله طلب جمع بین ضدّین می باشد ولی با طرح مسأله ترتّب، این مشکل حلّ خواهد شد، به این بیان که در حال فعلیّت دعوت و تأثیر یکی از این دو امر، آن امر دیگر دعوت و تأثیر فعلی نداشته باشد.

توضیح مطلب آن است که اگر موضوع امر به مهمّ یعنی «صلِّ» تحقّق داشته و متوجّه مکلّف شود، دعوت فعلیّه به انجام صلاة را به همراه خواهد داشت و تحقّق موضوع این امر، معلّق بر آن است که مکلّف، با امر به اهمّ یعنی ازاله مخالفت نماید، چون فرض این بود که تا مکلّف اهمّ را ترک ننموده و امر به اهمّ، مؤثّریّت خود در صدور اهمّ از مکلّف را از دست ندهد، امر به مهمّ اصلاً فعلیّت پیدا نکرده و مؤثّر در صدور مهمّ از مکلّف نخواهد بود، بنا بر این با پایان یافتن مؤثّریّت فعلیّه امر به اهمّ، دعوت و مؤثّریّت امر به مهمّ آغاز شده و لذا هیچ تزاحم و تنافی لازم نخواهد آمد[2] .