درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟

ادلّه قائلین به استحاله ترتّب به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. بحث در بیان دلیل چهارم قائلین به امکان ترتّب بود که بیان شد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» مسأله عدم تنافی امر اهمّ و مهمّ در مقام مؤثّریّت فعلیّه را برای دفع تزاحم و تنافی، مطرح نمودند. در ادامه به نقد و بررسی این دلیل خواهیم پرداخت.

نقد دلیل چهارم

به نظر می رسد این دلیل هم در جهت رفع تزاحم و تنافی میان فعلیّت امر اهمّ و فعلیّت امر مهمّ، قانع کننده نمی باشد، زیرا در بیان ایشان هر یک از امر به اهمّ و امر به مهمّ، مؤثّر شناخته می شوند و حصول متعلّق آنها در خارج و یا تحریک مکلّف به انجام متعلّق در خارج و یا نکاتی دیگر، اثر این مؤثّرها فرض شده است، و لکن در اصل این تأثیر و تأثّر، دو احتمال وجود دارد که مطابق یک احتمال، هیچ تنافی و تزاحمی میان دو امر فعلی با مؤثّریّت فعلیّه وجود نخواهد داشت تا مسأله ترتّب برای رفع آن مطرح گردد و مطابق احتمال دیگر، اگر چه مستلزم تنافی و تزاحم می باشد، ولی احتمالی مردود و باطل است.

احتمال اوّل این است که مراد از مؤثّریّت فعلیّه امر فعلی، داعویّت آن برای مکلّف در جهت حرکت او به انجام مأمورٌ به باشد و در حقیقت اثر امر فعلی، انگیزه دار شدن مکلّف و هدف مند شدن او در جهت حرکت احتمالی او به سمت انجام مأمورٌ به است، به این معنا که اگر قبل از وجود این امر و فعلیّت آن، انجام این عمل را اراده می کرد، بدون هدف و بدون انگیزه بود، ولی بعد از وجود این امر، به انگیزه طلب رضایت مولی و امتثال امر آمر می باشد؛

اگر این احتمال مراد باشد، چنانچه دو امر در یک زمان، فعلی بوده و در عرض همدیگر قرار گرفته باشند، اجتماع مؤثّریّت فعلیّه آنها در داعویّت و ایجاد انگیزه در مکلّف برای حرکت به سمت متعلّق آنها در زمان واحد، هیچ محذوری نداشته و ممکن می باشد بدون اینکه تنافی و تزاحمی لازم آید، چون هر یک از این دو امر، تنها ایجاد انگیزه می نمایند و هیچکدام حرکت قهری به سمت انجام متعلّق خود را اقتضاء ندارند تا آنکه اجتماع متضادّین لازم آید و مؤثّریّت فعلیّه یکی نتواند در کنار مؤثّریّت فعلیّه دیگری قرار بگیرد تا برای حلّ این اجتماع متضادّین و دفع آن، مجبور به طرح مسأله ترتّب شویم.

و امّا احتمال دوّم این است که مراد از مؤثّریّت فعلیّه امر فعلی، محرّکیّت آن برای مکلّف در جهت انجام مأمورٌ به باشد و در حقیقت، اثر فعلی مؤثّریّت، تأثیر آن در تحقّق متعلّق در خارج است، به این معنا که وقتی امر فعلی شد، لا محاله اثر می گذارد در تحریک مکلّف به انجام مأمورٌ به و به صورت قهری مکلّف را در مسیر انجام مأمورٌ به قرار می دهد؛

اگر این احتمال مراد باشد، بدون شکّ اجتماع دو امر فعلی متعلّق به دو ضدّ در زمان واحد و عرض همدیگر بوده و استحاله دارد و لذا مجبور به طرح مسأله ترتّب خواهیم بود؛

و لکن اوّلاً این احتمال اساساً قابل قبول نیست، زیرا اینکه گفته شود هر امری به مجرّد فعلیّت، مؤثّریّت فعلیّه در تحریک مکلّف به انجام مأمورٌ به و تحقّق آن در خارج دارد، خلاف وجدان می باشد، چون ما بالوجدان در می یابیم که اگر مولی به شیئی امر نماید و تمام شرایط آن هم فراهم باشد، باز هم اراده مکلّف میان امر فعلی مولی و تحرّک مکلّف به انجام مأمورٌ به، واسطه بوده و می تواند هیچ حرکتی به سوی انجام مأمورٌ به نداشته باشد، مضاف بر اینکه اگر هر امر فعلی برخوردار از مؤثّریّت فعلیّه به معنای دوّم باشد، این با اختیاری بودن مأمورٌ به سازگاری ندارد.

و ثانیاً بر فرض پذیرش اینکه هر امر فعلی برخوردار از مؤثّریّت فعلیّه به معنای مذکور باشد، در ما نحن فیه سه صورت متصوّر است:

یکی اینکه با فعلی شدن امر دوّم یعنی امر به مهمّ، امر اوّل یعنی امر به اهمّ، فعلیّت خود را از دست داده و مؤثّریّت فعلیّه آن پایان می یابد؛ دیگر آنکه امر اوّل فعلیّت خود را از دست نداده، لکن مؤثّریّت فعلیّه آن از بین می رود؛ و سوّم اینکه امر اوّل، منهدم می گردد.

و لکن هیچ یک از این سه احتمال قابل پذیرش نمی باشد، زیرا لازمه صورت اوّل آن است که امر فعلی اوّل، تبدیل به انشائی و اقتضائی شود و این قابل پذیرش نمی باشد که با معصیت، یک امر از فعلیّت ساقط و تبدیل به انشائی شود؛ و لازمه صورت دوّم این است که امر فعلی دوّم یعنی امر به مهمّ، مانع از مؤثّریّت امر به اهمّ دانسته شود در حالی که آنچه شایستگی مانعیّت را دارد، امر اهمّ نسبت به امر به مهمّ به لحاظ اهمّیّت متعلّق آن می باشد؛ و لازمه صورت سوّم، خروج از فرضیّه ترتّب می باشد، چون در این صورت امر به اهمّ بر فعلی بودن خود در کنار امر به مهمّ باقی نمی ماند در حالی که در فرضیّه ترتّب، امر به اهمّ در کنار امر به مهمّ، بر فعلیّت خود باقی بوده و نهایتاً با مخالفت آن، موضوع امر به مهمّ، محقّق شده و فعلی می گردد.

بنا بر این، دلیل چهارم نیز نمی تواند مصحِّح فرضیه ترتّب و رفع استحاله مذکور یعنی اجتماع ضدّین گردد و لذا باید به دنبال پاسخ دیگری باشیم.