درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟

بحث در دلیل پنجم قائلین به امکان ترتّب بود که بیان شد محقّق خویی «رحمة الله علیه» از آن به دلیل لمّی تعبیر نموده و برای توضیح این دلیل به ذکر چند مقدّمه پرداخته و از آنها تحت عنوان جهات یاد کرده اند. جهت اوّل یعنی حالات مختلف اجتماع واجب اهمّ و واجب مهمّ بیان گردید. در ادامه به بیان جهات دیگر، نقد این دلیل و نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

ادامه دلیل پنجم: دلیل لمّی

جهت دوّم اینکه در امکان ترتّب و استحاله آن تفاوتی نیست که زمان فعلیّت خطاب و زمان عصیان یکی باشد و به تعبیری وجوب و واجب در یک زمان فعلی باشند و یا زمان فعلیّت خطاب با زمان امتثال و عصیان، متفاوت باشد، چون نهایتاً در این صورت دوّم، وجوب شیء که باید در کنار آن دیگری فعلیّت داشته باشد، وجوب فعلی معلّق است که ما آن را ممکن می دانیم و وقتی وجوب آن دیگری فعلی معلّق شد، در کنار وجوب فعلی منجّز تنافی و تزاحم داشته و باید در صدد رفع آن از طریق مسأله ترتّب بر آییم[1] .

غرض ایشان از ذکر این جهت در حقیقت دفع یک توهّم است و آن اینکه ممکن است کسی بگوید قول به امکان ترتّب، متوقّف بر آن است که واجب معلّق و شرط متأخّر، غیر ممکن دانسته شود، و امّا اگر ممکن دانسته شوند، قول به ترتّب غیر ممکن خواهد بود. دلیل آن این است که اگر واجب معلّق و شرط متأخّر ممکن باشد، تکلیف به مهمّ مانند صلاة، می تواند قبل از تحقّق عصیان اهمّ، به صورت شرط متأخّر و یا واجب معلّق، فعلیّت پیدا نماید و چون تکلیف به اهمّ نیز در همین زمان فعلیّت دارد، طلب جمع بین ضدّین در زمان واحد لازم می آید که محال می باشد؛ و امّا اگر واجب معلّق و شرط متأخّر ممکن نباشند، تکلیف به مهمّ در قبل از حصول شرط آن، یعنی عصیان و مخالفت با امر اهمّ، وجود پیدا نمی کند و بلکه بعد از کنار گذاشتن اهمّ، تحقّق پیدا نموده و محذور قبلی لازم نمی آید.

جوابی که ایشان بر اساس جهت دوّم مطرح می کنند این است که قول به امکان ترتّب، به هیچ وجه مبتنی بر استحاله واجب معلّق و شرط متأخّر نیست، همانطور که قول به استحاله ترتّب هم مبتنی بر امکان آن دو نیست.

توضیح مطلب آن است که اگر قائل به امکان واجب معلّق و شرط متأخّر باشیم، قبل از عصیان اهمّ، خطاب مهمّ می تواند در کنار خطاب اهمّ، فعلیّت پیدا نماید و در این صورت اگر بگوییم جمع بین دو طلب در زمان واحد، مستلزم طلب جمع بین ضدّین است، راه برای تصحیح مهمّ از طریق ترتّب، غیر ممکن می شود و اگر بگوییم مستلزم طلب جمع بین ضدّین نیست، راه برای تصحیح مهمّ از طریق ترتّب ممکن خواهد شد؛

و امّا اگر قائل به امکان واجب معلّق و شرط متأخّر نباشیم، اجتماع خطاب مهمّ با خطاب اهمّ و فعلیّت آنها قبل از عصیان، محقّق نمی شود. بلکه این اجتماع، بعد از عصیان و مخالفت با اهمّ تحقّق پیدا می نماید و آنجا هم اگر اجتماع این دو خطاب را مستلزم طلب جمع بین ضدّین دانستیم، تصحیح عمل مهمّ از طریق ترتّب، غیر ممکن است و اگر مستلزم ندانستیم، تصحیح از این طریق ممکن خواهد شد.

بنا بر این بحث از امکان تصحیح عمل مهمّ از طریق ترتّب، متوقّف بر عدم امکان واجب معلّق و شرط متأخّر نیست، همانطوری که بحث از عدم امکان تصحیح آن هم متوقّف بر امکان آن دو نمی باشد[2] .

جهت سوّم اینکه اوامر به ماهیّت اشیاء تعلّق می گیرد، لذا امر به اهمّ نسبت به زمانی که متعلّق آن در حال انجام یا ترک می باشد، اطلاق دارد. به همین دلیل اگر امر به مهمّ، مشروط به ترک اهمّ باشد، قطعاً در هنگام ترک اهمّ، امر به مهمّ با امر به اهمّ اجتماع می نماید، لکن اجتماع آنها مقتضی طلب جمع بین ضدّین در زمان واحد نیست. چون امر به مهمّ و مطلوبیّت آن، در طول امر به اهمّ است، لذا است که اگر بر فرض محال، مکلّف می توانست هر دو را در یک زمان انجام دهد، فقط یکی با وصف مطلوبیّت قابل تحقّق بود[3] .

جهت چهارم اینکه خطابات شرعی به صورت قضیّه حقیقیّه و برای موضوعات به نحو مقدّرة الوجود، جعل شده اند، لذا متعرّض حالات موضوع خود از حیث وجود و عدم نیستند. در حقیقت این خطابات، قضایای حقیقیّه ای هستند که به قضایای شرطیّه برگشت می نمایند که مقدّم آن، وجود موضوع و تالی آن، ثبوت محمول برای آن موضوع است، به این معنا که اگر موضوع بود، این حکم برای آن ثابت است، مثلاً در «للّه علی الناس حجّ البیت»، مقتضای خطاب شرعی آن است که اگر استطاعت بود، حکم وجوب برای حجّ ثابت است و امّا اینکه استطاعت در چه صورتی وجود دارد و در چه صورتی وجود ندارد و یا اینکه آیا باید استطاعت را تحصیل نمود یا خیر؟ این خطاب نسبت به این موارد و رفع و وضع موضوع، ساکت است، بلکه تنها دلالت بر طلب ایجاد متعلّق حکم یعنی حجّ در صورت وجود موضوع آن یعنی استطاعت دارد.

بر همین اساس امر به مهمّ یعنی صلِّ، تنها چیزی را که دلالت دارد، طلب لزومی صلاة در فرضی است که موضوع آن که در ما نحن فیه عصیان اهمّ است، محقّق شود، و امّا اینکه آیا عصیان امر به اهمّ نیز مطالبه می شود یا خیر؟ امر به مهمّ آن را اقتضاء ندارد، به همین جهت امر به مهمّ به هیچ عنوان مقتضی طرد اهمّ نمی باشد و امّا امر به اهمّ به دلیل اطلاقی که دارد، علاوه بر طلب ایجاد متعلّق خود، مقتضی هدم و از بین بردن موضوع امر به مهمّ یعنی عدم اتیان اهمّ نیز می باشد.

بنا بر تفصیل مذکور روشن می شود چنانچه امر به مهمّ در طول امر به اهمّ و مقیّد به ترک آن باشد، فعلیّت امر به اهمّ در کنار فعلیّت امر به مهمّ، مستلزم طلب جمع بین ضدّین در آن واحد نیست، لذا مسأله ترتّب راهکاری درست در جهت تصحیح عبادیّت ضدّ عبادی مهمّ به حساب می آید[4] .

نقد دلیل پنجم

قطع نظر از ایراداتی که بر بعضی از این جهات چهار گانه وارد است و بلکه به نوعی همانطور که محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز اشاره می نماید، بعضی از این جهات، ارتباط قویّ با بحث ترتّب ندارد، گفته می شود در این بیان، امر به اهمّ در مقام فعلیّت، طرد کننده امر به مهمّ شناخته شد و ایشان فرمودند امر به اهمّ به جهت اطلاقی که دارد، مقتضی ایجاد متعلّق خود حتّی در هنگام انجام مهمّ است و این مقتضی هدم موضوع مهمّ که مخالفت با اهمّ بود می باشد، لکن برای اثبات استحاله ترتّب، همان طوری که در گذشته هم مطرح شد، کافی است که حتّی یکی از دو طرف، طرد کننده طرف دیگر باشد، چون از طرفی اهمّ مطالبه کننده از میان بردن موضوع مهمّ با انجام اهمّ است و از طرفی دیگر امر مهمّ، مطالبه کننده انجام مهمّ در همان زمان است و این خود به خود مستلزم طلب انجام اهمّ و انجام مهمّ در یک زمان بوده و به دلیل عدم قدرت مکلّف بر جمع بین آنها محال می باشد، لذا با فرض اینکه امر اهمّ، طرد کننده مهمّ باشد، ترتّب ممکن نیست.

نتیجه نهایی

از آنچه تا کنون مطرح شد روشن می گردد که قائلین به استحاله ترتّب، تنها به این دلیل ترتّب را محال می دانند که اعتقاد دارند فعلیّت امر به مهمّ در کنار امر به اهمّ، مستلزم طلب جمع بین ضدّین است، ولی واقعیّت این است که چنین امری لازم نمی آید.

توضیح مطلب آن است که حقیقت امر ترتّب را دو نکته شکل می دهد که نکته اوّل مراد از ترتّب را روشن می سازد و نکته دوّم امکان آن را.

نکته اوّل این است که فعلیّت امر به مهمّ، بعد از عصیان امر به اهمّ که موضوع آن می باشد، محقّق می شود؛

و امّا نکته دوّم آن است که بعد از عصیان امر فعلی اهمّ، امر به مهمّ در کنار آن قرار می گیرد و در عین حال هیچ مانع عقلی برای فعلیّت هر دو در زمان واحد، وجود ندارد، زیرا اوّلاً هر امری که از مولی صادر شود، تنها انجام متعلّق خود را اقتضاء می نماید، لذا این دو امر، طرد کننده یکدیگر نیستند در حالی که زمانی در ما نحن فیه مشکل ایجاد شده و مستلزم طلب جمع بین ضدّین بود که یا مطارده باشد و یا طرد؛

و ثانیاً فعلیّت یک امر نیاز به آن دارد که مکلّف، قادر بر انجام متعلّق آن باشد و شکّی نیست که بعد از عصیان امر اهمّ، مکلّف به صورت لولائی قدرت بر انجام متعلّق هر یک از امر به اهمّ و امر به مهمّ، دارد، یعنی یقدر علی الازالة من دون الصلاة، کما یقدر علی الصلاة من دون الازاله و همین مقدار از قدرت برای فعلیّت هر دو کافی است، لذا هر یک از این دو متعلّق، قابل امتثال به صورت صحیح و با قصد امتثال امر خواهد بود. به همین جهت ضدّ عبادی مانند صلاة، به صورت صحیح واقع گردیده و فرمایش شیخ بهایی «رحمة الله علیه» مبنی بر اینکه ضدّ مهمّ امر نداشته و بلکه تصویر امر برای آن ممکن نیست، ردّ می شود.