درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مقصد ثانی/ احوال مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع

ادامه مقصد ثانی: احوال مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع

همچنانکه در گذشته بیان گردید، در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند. این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته، یا مربوط به افعال و تقاریری است که در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده، یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی است که این الفاظ، افعال و تقاریر از آن طرق به ما رسیده است.

تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بحث در مقصد دوّم یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع بود. مبحث اوّل یعنی مسأله مقدّمه واجب و همچنین مبحث دوّم یعنی مسأله ضدّ بیان گردید. در ادامه، مبحث سوّم یعنی مسأله اجتماع امر و نهی، پی گیری خواهد شد.

مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود:

مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

این بحث تا اوائل قرن ششم در مباحث اندیشمندان اصولی مشاهده نمی شود، به همین جهت شیخ مفید در تذکره، سیّد مرتضی در ذریعة، شیخ طوسی در عدّه «رحمة الله علیهم اجمعین» و مانند ابو اسحاق شیرازی در لمع، ابو الحسین بصری در معتمد، غزالی در مستصفی و منخول، متعرّض این بحث نشده اند و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و اینکه در بعضی از تألیفات[1] ، اغلب اشاعره و کسانی مانند فضل بن شاذان از امامیّه به عنوان موافقین با جواز اجتماع و در مقابل معتزله به عنوان مخالفین با آن معرّفی شده اند، استظهاری بیش نیست و برگرفته از تفسیری است که بعضی در مورد محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی دارند و بر اساس آن، کسانی مانند اشاعره را که قائل به جواز تکلیف به ما لا یطاق هستند به عنوان موافقین با جواز اجتماع امر و نهی و کسانی مانند معتزله و امامیّه را که قائل به عدم جواز تکلیف به ما لا یطاق هستند به عنوان مخالفین با جواز اجتماع امر و نهی معرّفی می نمایند.

مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

برای روشن شدن محلّ نزاع ابتدا لازم است عناوین مذکور در مقام طرح نزاع، در بیان اندیشمندان اصولی، مورد بررسی قرار گیرد.

محقّق آمدی می فرمایند[2] : «اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة، لتقابل حديهما، كما سبق تعريفه، إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال. وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الافعال إلى واجب وحرام، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم، وأن يكون الفعل الواحد بالشخص واجبا حراما من جهتين، كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من حيث هو صلاة، وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير».

صاحب معالم «رحمة الله علیه» - بعد از تقسیم واحد به واحد بالجنس و واحد بالشخص و تقسیم واحد بالشخص به متّحد الجهة و مختلف الجهة و بعد از اینکه اجتماع امر و نهی در واحد به جنس مثل سجود لله و سجود للصنم را مما لا اشکال فیه و اجتماع امر و نهی در واحد به شخص از جهت واحد را مقطوع الاستحاله دانسته و تنها قائلین به جواز آن را اشاعره ای می دانند که قائل به جواز تکلیف به محال شده اند[3] - در خصوص موردی که محلّ اجتماع، واحد به شخص و متعدّد الجهة باشد، می فرمایند[4] : «و إن‌ تعددت‌ الجهة بأن كان للفعل جهتان يتوجه إليه الأمر من إحداهما و النهي من الأخرى فهو محل البحث و ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة و ينهى عنها فيها من حيث كونها غصبا فمن أحال اجتماعهما أبطلها و من أجازه صححها».

ایشان اگرچه همچون محقّق آمدی، واحد به شخصی را که از جهت واحد، مورد امر و نهی قرار گرفته باشد، خارج از محلّ نزاع می دانند ولی بر خلاف محقّق آمدی، واحد به جنس را خارج از محلّ نزاع و ممّا لا اشکال فیه می دانند.

صاحب قوانین «رحمة الله علیه» نیز مانند صاحب معالم «رحمة الله علیه»، محلّ نزاع را جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی در واحد شخصی متعدّد الجهة دانسته و مفصّل به این بحث پرداخته اند[5] .

صاحب فصول «رحمة الله علیه» هم اگر چه با صاحب معالم و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما» در این جهت که محلّ بحث را واحد شخصی متعدّد الجهة دانسته، موافق می باشد، ولی در یک جهت با آنها تفاوت دارد و آن اینکه آنها محلّ نزاع را جواز و عدم جواز اجتماع به صورت مطلق بیان نموده اند ولی ایشان محلّ نزاع را خصوص صورت وجود مندوحه[6] برای مکلّف می دانند[7] .

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[8] : «اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد و امتناعه». این تعبیر به ظاهر، موافق با اعاظم گذشته می باشد ولی همانطور که بیان خواهد شد، از استدلالات ایشان و همچنین صریح بیانات ایشان روشن می شود که در طرح محلّ نزاع، موافقتی با گذشتگان نداشته و محلّ نزاع را چیزی می دانند که بعضی از متأخّرین از ایشان، تصریح به آن کرده اند.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بعد از اینکه محل نزاع را در کلمات گذشتگان و تحت عنوان مشهور، جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد شخصی دارای دو جهت معرّفی می نمایند[9] ، طرح نزاع به این کیفیّت را نامناسب دانسته و می فرمایند اولی این است که نزاع به این صورت مطرح گردد که[10] : «اذا تعلّق امرٌ و نهیٌ بشیئین اتّحدا فی الخارج وجوداً و ایجاداً، فهل یوجب ذلک سرایة کلِّ منهما الی ما تعلّق به الآخر لیلزم سقوط احدهما لامتناع اجتماع الحکمین المتضادّین فی موردٍ واحد او انّ اتّحاد الوجودین فی الخارج لا یوجب سرایة المذکور، فلا یلزم من ثبوت الحکمین فیه اجتماع الضدّین».

محقّق عراقی[11] «رحمة الله علیه» هم در طرح نزاع با محقّق نائینی «رحمة الله علیه» هم عقیده است ولی محقّق خویی «رحمة الله علیه» بعد از اشاره به محلّ نزاع عند المشهور و اشاره به بعضی از بیانات گذشته، در تحریر محلّ نزاع می فرمایند[12] : «مرکز النزاع ... انّما هی انّ المجمع لمتعلّقی الامر و النهی ... فی مورد التصادق و الاجتماع، هل هو موجودٌ واحدٌ حقیقةً و بالذات و انّ الترکیب بینهما اتّحادیٌّ او هو متعدّدٌ کذلک و انّ الترکیب بینهما انضمامیٌّ؟».

ایشان اگر چه صورت نزاعی را که مطرح می کنند، گونه ای دیگر از صورت نزاع در کلام مشهور و صورت نزاع در کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» است، ولی همانطور که خود معظّمٌ له هم معترف هستند، بازگشت نزاع به همان سرایت و عدم سرایت است که در کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مطرح شده است.

حضرت امام «رحمة الله علیه» نیز در مناهج در مقام بیان عنوان نزاع این تعبیر را دارند که[13] : «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحدٍ ام لا؟».

بعد از روشن شدن اختلاف اعلام در نحوه صحیح تحریر محلّ نزاع، اوّلاً باید بررسی شود چه تفاوتی میان این عبارات وجود داشته و هدف آنها از تغییر و تبدیل عنوان بحث و یا ردّ عناوینی که دیگران مطرح نموده اند، چیست؟ و در نهایت بررسی شود که نحوه صحیح تحریر محلّ نزاع که بیانگر آن به صورت جامع و مانع باشد، چیست؟ سیأتی فی المباحث الآتیة ان شاء الله.

[1] - مثلا صاحب قوانین در صفحه 140 می فرمایند: «ثم إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة و الفضل بن شاذان رحمه الله من قدمائنا ... و القول بعدم الجواز هو المنقول عن أكثر أصحابنا و المعتزلة».

[2] - الاحکام، جلد 1، صفحه 115.

[3] - ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه 93، در ابتدا می فرمایند: «الحق امتناع توجه الأمر و النهي إلى شي‌ء واحد و لا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا و وافقنا عليه كثير ممن خالفنا و أجازه قوم و ينبغي تحرير محل النزاع أولا فنقول الوحدة تكون بالجنس و بالشخص فالأول يجوز ذلك فيه بأن يؤمر بفرد و ينهى عن فرد كالسجود لله تعالى و للشمس و القمر و ربما منعه مانع لكنه شديد الضعف شاذ و الثاني إما أن يتحد فيه الجهة أو تتعدد فإن اتحدت بأن يكون الشي‌ء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيا عنه فذلك مستحيل قطعا و قد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال قبحهم الله و منعه بعض المجيزين لذلك نظرا إلى أن هذا ليس تكليفا بالمحال بل هو محال في نفسه لأن معناه الحكم بأن الفعل يجوز تركه و لا يجوز».

[4] - معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه 94.

[5] - ایشان در قوانین الاصول، صفحه 140 می فرمایند: «قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شي‌ء واحد و موضع النزاع ما إذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدّد الجهة و أمّا الواحد بالشخص الذي لم يتعدّد الجهة فيه بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة فهو ممّا لا نزاع في عدم جوازه إلاّ عند بعض من يجوّز التكليف بالمحال ...».

[6] - یعنی مکلّف بتواند عمل را در غیر محلّ اجتماع نیز انجام دهد.

[7] - ایشان در الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، صفحه 124 می فرمایند: «فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد و لا بد قبل الخوض في المسألة من تحرير محل النزاع فنقول الوحدة قد تكون بالجنس و هذا مما لا ريب في جواز الاجتماع فيه في الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الأمر و النهي باعتبار إيقاعه له تعالى و للصنم و ربما منع منه من زعم أن الحسن و القبح من مقتضيات الجنس فجعل مورد النهي تعظيم الصنم دون السجود له فيختلف المحل و هو مع شذوذه ظاهر الفساد و قد تكون الوحدة بالشخص و حينئذ فإن اتحدت الجهتان أعني الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهي عنها أو تغايرتا و انحصرت أفراد النوع الأول في الثاني و لو اتفاقا أو تعلقا بجزئي ابتداء و ما جرى مجرى ذلك فلا ريب في عدم جواز الاجتماع فيه إلا على قول الأشاعرة حيث جوزوا التكليف بالمحال و ربما منعه بعضهم فيما يتحد فيه الجهة نظرا إلى كون نفس التكليف محالا من حيث إن الوجوب يتضمن جواز الفعل و هو يناقض التحريم لأنه يقتضي عدم الجواز و قد يوجه استحالة التكليف بأن الطلب مسبوق بالإرادة و اجتماع إرادة الفعل مع إرادة الترك محال يعني أن إرادة الترك المستفادة من النهي يستلزم كراهة الفعل و هي لا تجتمع مع إرادته المستفادة من الأمر ضرورة أن كراهية الشي‌ء و مبغوضيته تنافي إرادته و محبوبيته و لا يخفى أن هذا لا يستقيم على ما هو المعروف من الأشاعرة من أنهم يجعلون الطلب أمرا مغايرا للإرادة مفارقا إياها حتى إنهم صرحوا بأن الآمر قد يأمر بما يكرهه فلا يلزم عندهم من توارد الأمر و النهي على شي‌ء اجتماع الإرادة و الكراهة فيه هذا إذا لم يستند الاجتماع إلى اختيار المكلف و إلا فقد أجازه من أجاز التكليف بالمحال حينئذ إن جعله من بابه و سيأتي الكلام فيه في المبحث الآتي و إن اختلفت الجهتان و كان للمكلف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع».

[8] - کفایة الاصول، صفحه 150.

[9] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 331 می فرمایند: «المشهور بين الأصحاب في عنوان البحث جعل محل النزاع هو جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد ذي جهتين و امتناعه».

[10] - اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 331.

[11] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 407 می فرمایند: «قد اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في وجود واحد بجهتين و لكونه مجمع العنوانين على أقوال‌».

[12] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 165.

[13] - مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 110.