درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب هفتم/ تعمیم نزاع از جهتی دیگر
ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر
بحث در این بود که آیا مسأله جواز و امتناع اجتماع تنها در خصوص صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع اشیاء پذیرفته شود و امّا در صورت قول به تعلّق آنها به افراد، نزاع قابل جریان نمی باشد؟
بیان شد از آنجا که در ما نحن فیه مطلب دیگری نیز به جهت وجود مناسبت مطرح می گردد، لذا مطلب هفتم در دو مقام پی گیری می شود: یکی مسأله ابتناء و عدم ابتناء نزاع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و دیگری مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز اجتماع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و همچنین مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق آنها به افراد.
بحث در مقام اوّل بود که بیان شد در این مقام، چند نظریّه مطرح شده است: نظریّه اثباتی به نحو مطلق، نظریّه انکاری به نحو مطلق و قول به تفصیل. نظریّه اوّل بیان گردید و در ادامه به بیان نظریّه دوّم که در واقع نقد نظریّه اوّل نیز محسوب می شود، خواهیم پرداخت.
بیان نظریّه دوّم
در مقابل نظریّه اوّل که جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی را در صورت تعلّق اوامر و نواهی شارع مقدّس به افراد، منکر بوده اند، عدّه ای مانند محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» نزاع را در این باب - چه به صورت صغروی و چه به صورت کبروی - حتّی بنا بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به افراد نیز جاری می دانند، لکن هر یک از آنها بیانی به غیر از بیان دیگری مطرح نموده اند و بیان هر یک از ایشان، در واقع پاسخ از یکی از دو تقریری است که در توضیح نظریّه اوّل، ذکر شده است.
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نقد نظریّه اوّل می فرمایند[1] : «نزاع در باب اجتماع امر و نهی، از دو حال خارج نیست: یا تعدّد عنوان، مؤثّر در تعدّد معنون دانسته می شود و اتّحاد وجودی متعلّق، مانع از تعدّد موجودی آنها نمی شود، مانند عرض کم و عرض کیف که دو موجود مؤثر بوده و در یک وجود واحد اجتماع می کنند و یا تعدّد عنوان، مؤثّر در تعدّد معنون دانسته نشده و اتّحاد وجودی آنها، مانع از تعدّد موجودی متعلّق می شود.
بر این اساس تفاوتی نمی کند که متعلّق امر و متعلّق نهی، طبیعت کلّی هر یک از صلاة و غصب باشد که در مجمع واحد، جمع شده اند و یا اینکه متعلّق، فرد یعنی طبیعت با خصوصیّات فردیّه باشد، زیرا در هر صورت بحث می شود که آیا مجمع واحد ذی عنوانین، به تبع تعدّد عنوان، تعدّد موجودی معنون را در پی دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا این وجود واحد، هم تحقّق بخش عنوان مأمورٌ به می باشد و هم تحقّق بخش عنوان منهیٌّ عنه یا تحقّق بخش یکی از آن دو می باشد و یا تحقّق بخش هیچکدام نمی باشد؟».
این فرمایش بر اساس تقریب اوّل که در نظریّه اوّل ذکر شد، مطرح گردیده و در واقع، ردّی بر آن به حساب می آید.
محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد نظریّه اوّل می فرمایند: «تصوّر ابتناء مسأله جواز و امتناع اجتماع بر بحث از متعلّق احکام و تعیین قول به تعلّق آنها به طبایع، ناشی از برداشت اشتباهی است که قائلین به نظریّه اوّل در مورد تعلّق اوامر و نواهی به افراد دارند، یعنی گمان کرده اند که معنای تعلّق امر به افراد این است که امر، به طبیعت شیء به علاوه مشخّصات خارجیّه آن و لوازم فردیّه آن تعلّق می گیرد، به طوری که پنداشته اند لوازم فردیّه نیز داخل در متعلّق و جزئی از آن می باشد
با این نگاه، تحلیلی که برای اثبات عدم جریان نزاع در باب اجتماع بنا بر تعلّق اوامر به افراد، آورده اند، صحیح می باشد، و لکن اصل این نگاه، نادرست است.
توضیح مطلب آن است که معنای فرد، عبارت است از موجودی که وجود متشخّص دارد و به تعبیری هویّت عامّه و مطلقه ندارد و منظور از وجود متشخّص فرد، وجود جوهری مستقلّ این موجود است که باید روشن شود آیا تشخّص وجودی خود را از ذات وجود جوهری خود پیدا می نماید یا اینکه از وجود موجودی دیگر، می گیرد؟
در پاسخ از این سؤال گفته می شود: از آنجا که از طرفی هر وجودی، مباین با وجود دیگر و هر فعلیّتی، مباین با فعلیّت دیگر می باشد و از طرفی هم تشخّص هر موجودی، جدای از وجود آن نبوده و بلکه متّحد با وجود آن است، امکان ندارد که تشخّص یک وجود جوهری به وجود دیگری باشد، چون در این صورت اتّحاد مباین با مباین لازم می آید که محال است. به همین جهت، اعراضی که برای وجودات جوهری اشیاء هست که در وجود، ملازم با آن وجودات جوهری هستند، امکان ندارد تشخّص دهنده وجودات جوهریّه اشیاء باشند، چون هر کدام ماهیّتی به خصوص و وجودی غیر از وجود جوهری دارند، بلکه نهایتاً لوازم وجود جوهری می باشند. بر همین اساس است که گفته می شود: «الشیء ما لم یتشخّص، لم یوجد کما انّه ما لم یوجد، لم یتشّخص» یعنی تشخّص ماهیّت به وجود است، و امّا تشخّص هر وجودی به خود این وجود است، نه به چیز دیگری.
با این توضیح روشن می شود که فرد صلاة، هیئت ترکیبی از حرکات خارجیّه است که وجودی متشخّص داشته و تشخّص وجودی اش را از خود وجود این هیئت در خارج می گیرد و اعراضی مانند در فلان زمان یا فلان مکان بودن، خارج از هویّت شخصیّه آن می باشند، و لو اینکه ملازم با آن هستند، لذا زمانی که گفته می شود امر به فرد صلاة تعلّق گرفته، به این معناست که امر به هیئت ترکیبی حرکات موجود به وجود متشخّص تعلّق گرفته است، یعنی متعلّق امر، عبارت است از هیئت ترکیبی حرکات که وجود متشخّصی دارند و تشخّص خود را از وجود این حرکات گرفته است، نه اینکه متعلّق امر عبارت باشد از هیئت ترکیبی حرکات که وجودی متشخّص دارند و تشخّص خود را از اعراضی مانند در خانه غصبی نبودن گرفته باشد تا اینکه گفته شود صلاة در دار غصبی، منافی با صلاة در غیر دار غصبی بوده و قطعاً مجمع ذی عنوانین، فردی از افراد صلاة به حساب نیامده و قول به امتناع، قطعی می باشد، بلکه صلاة در دار غصبی منافاتی با صلاة در غیر دار غصبی به عنوان فرد بودن برای صلاة نداشته و هر دو فردی از افراد صلاة می باشند، لذا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی بنا بر قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع مقدّس به افراد نیز - چه به صورت صغروی و چه به صورت کبروی - قابل طرح می باشد»[2] .
این فرمایش بر اساس تقریب دوّم که در نظریّه اوّل ذکر شد، مطرح گردیده و در واقع، ردّی بر آن به حساب می آید، چون در تقریب دوّم، قائلین به نظریّه ابتناء می فرمودند: در صورت تعلّق اوامر و نواهی به افراد، متعلّق امر، طبیعت صلاة به علاوه خصوصیّات مشخّصه می باشد و امکان ندارد که در مجمع یعنی صلاة در دار غصبی، این صلاة متعلّق امر قرار بگیرد، زیرا صلاة در دار غصبی فرد دیگری از صلاة است، همراه با ضدّ خصوصیّاتی که فرد صلاة با لحاظ آنها، متعلّق امر قرار گرفته بود. به همین دلیل مجمع یعنی صلاة در دار غصبی، نمی تواند مأمورٌ به واقع شود و در نتیجه، امتناع اجتماع امر و نهی بر فرض تعلّق امر به فرد، قطعی خواهد بود.
