درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب هفتم/ تعمیم نزاع از جهتی دیگر
ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر
بحث در این بود که آیا مسأله جواز و امتناع اجتماع تنها در خصوص صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع اشیاء پذیرفته شود و امّا در صورت قول به تعلّق آنها به افراد، نزاع قابل جریان نمی باشد؟
بیان شد از آنجا که در ما نحن فیه مطلب دیگری نیز به جهت وجود مناسبت مطرح می گردد، لذا مطلب هفتم در دو مقام پی گیری می شود: یکی مسأله ابتناء و عدم ابتناء نزاع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و دیگری مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز اجتماع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و همچنین مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق آنها به افراد.
بحث در مقام اوّل بود که بیان شد در این مقام، چند نظریّه مطرح شده است: نظریّه اثباتی به نحو مطلق، نظریّه انکاری به نحو مطلق و قول به تفصیل. نظریّه اوّل و نظریّه دوّم بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در نظریّه سوّم یعنی قول به تفصیل بود که تفصیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به همراه نقد آن گذشت. در ادامه به بیان تفصیل امام «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.
بیان تفصیل امام «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند: «جریان نزاع باب اجتماع در فرضی که در باب تعیین متعلّق احکام، قول به تعلّق احکام به طبایع پذیرفته شود، امری مسلّم است، و امّا در صورتی که قول به تعلّق احکام به افراد پذیرفته شود، بر اساس بعضی تفاسیر مطرح شده پیرامون معنای فرد، نزاع باب اجتماع جریان دارد ولی بر اساس بعضی دیگر از تفاسیر، جریان ندارد.
امّا تفاسیری که نزاع بر اساس آنها جریان دارد، سه تفسیر است:
اگر مراد از فردی که متعلّق قرار می گیرد، عنوان فرد باشد در مقابل معنون خارجی، در این صورت نزاع جاری می شود، چون عنوان در هر یک کلّی بوده و غیر از دیگری می باشد یعنی معنای «صلِّ» این است که عنوان فرد صلاة را ایجاد کن و معنای لا تغصب این است که عنوان فرد غصب را ترک کن، لذا می توان بحث نمود که آیا این مجمع واحد ذی عنوانین، تحقّق بخش هر دو عنوان علی وجه المطلوب هست یا خیر؟
امّا اگر مراد از فردی که متعلّق قرار می گیرد، طبیعتی باشد که لا محاله، ملازم با عناوین مشخّصه و امارات تشخیصیّه مانند أَین، مَتی، کَیف و امثال اینها است، در این صورت چون مأمورٌ به یک کلّی با عنوان خاصّ بوده و منهیٌّ عنه هم کلّی دیگر با عنوانی خاصّ می باشد، لذا می توان بحث نمود که آیا این مجمع واحد ذی عنوانین، تحقّق بخش هر دو عنوان علی وجه المطلوب هست یا خیر؟
و امّا اگر مراد از فردی که متعلّق قرار می گیرد، وجودات متصوّره باشد، در مقابل وجود سِعِی یعنی وجود کلّی طبیعت در ضمن افراد متصوّره، در این صورت نیز نزاع جاری می شود، چون متعلّق امر، عنوان وجودات صلاة است که کلّی بوده و غیر از عنوان کلّی وجودات غصب می باشد، مثلاً اگر برای صلاة در وقت تعیین شده بین ظهر تا عصر، ده وجود قابل تصوّر باشد که هر کدام، خصوصیّت مکانی خاصّی دارند، همه این وجودات متعلّق امر هستند و کذا فی الغصب، لذا می توان بحث نمود که آیا این مجمع واحد ذی عنوانین، تحقّق بخش هر دو عنوان علی وجه المطلوب هست یا خیر؟
و امّا تفاسیری که بر اساس آنها مجالی برای جریان نزاع نیست، دو تفسیر است:
اگر مراد از فردی که متعلّق قرار می گیرد، فردی است که در خارج وجود پیدا می کند یعنی «صلِّ» و «لا تغصب»، به صلاة و غصب موجود در خارج تعلّق گرفته باشند، در این صورت نزاع جاری نمی گردد، چون در مجمع، یک وجود بیشتر در خارج نبوده و همین یک وجود باید متعلّق امر و همچنین متعلّق نهی قرار گیرد و این محال می باشد؛ و لکن این تفسیر نادرست است، چون اگر معنای تعلّق امر و نهی به فرد، این معنا باشد، طلب فعل یکی از آنها یا طلب ترک دیگری، طلب حاصل بوده و لغو خواهد بود.
امّا اگر مراد از فردی که متعلّق قرار می گیرد، طبیعت آن شیء به علاوه مجموعه ملازمات و مقارناتی باشد که در وجود از آن منفکّ نیستند، و لو اینکه از مقارنات اتّفاقیّه باشد، مجالی برای نزاع نخواهد بود، زیرا در این صورت متعلّق «صلِّ»، حرکات خارجی به علاوه هر خصوصیّتی است که در وجود، ملازم و یا مقارن آن می باشد، لذا حرکات هیئت صلاتی که مقارن با خصوصیّت بودن در خانه غصبی باشد، فرد صلاة و متعلّق امر است و متعلّق نهی، تصرّف عدوانی به علاوه هر خصوصیّتی است که در وجود ملازم یا مقارن با آن می باشد، لذا تصرّف عدوانی به همراه حرکات هیئت صلاتی، فرد غصب و متعلّق نهی است و در نتیجه امر به عین چیزی تعلّق گرفته است که نهی به آن تعلّق می گیرد و این محال می باشد؛ و لکن این تفسیر نیز نادرست است.
بنا بر این جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی، مبتنی بر پذیرش قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع نیست، بلکه بر فرض پذیرش قول به تعلّق آنها به افراد نیز بنا بر بعضی تفاسیر، جاری می باشد»[1] .
بیان استاد معظّم
بیان ایشان در واقع به نظریّه دوّم یعنی نظریّه انکاری به نحو مطلق باز می گردد، چون ایشان یک طرف تفصیل که بر اساس آن، طرح نزاع باب اجتماع، مبتنی بر اختیار قول به تعلّق احکام به طبایع بود را واضح الفساد می دانند و بر اساس هر سه تفسیر اوّل، نزاع را در افراد جاری می دانند و این یعنی پذیرش جریان نزاع باب اجتماع به نحو مطلق و عدم ابتناء آن بر پذیرش قول به تعلّق احکام به طبایع.
