درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب هشتم/ ملاک ورود مجمع در باب اجتماع

ادامه مطلب هشتم: ملاک ورود مجمع در باب اجتماع

بیان شد که یکی دیگر از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع در جهت روشن شدن بیشتر آن، مطرح می گردد این است که آیا هر مصداق واحد خارجی که مجمعِ متعلّق امر و نهی واقع شد، وارد در باب اجتماع امر و نهی می باشد یا اینکه این مجمع با حفظ شرط و یا شرائطی، داخل در مبحث اجتماع امر و نهی می شود؟ گذشت که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مدّعی است که هر مجمعی وارد در باب اجتماع امر و نهی نمی شود، بلکه معیار و ملاک ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی این است که در این مجمع، ملاک هر یک از امر و نهی یعنی مصلحت ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک، وجود داشته باشد.

و همچنین بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» ذکر گردید. در ادامه به نقد و بررسی بیان این دو بزرگوار و همچنین بیان ضابطه و ملاک صحیح برای ورود مجمع امر و نهی در مسأله اجتماع خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

برای روشن شدن صحّت و سقم فرمایش این دو بزرگوار، لازم است مجموع نکاتی که در فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» وجود دارد، با در نظر گرفتن مناقشات محقّق خویی «رحمة الله علیه»، مورد بررسی قرار گیرد.

همچنانکه در گذشته بیان شد، فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در بردارنده چند نکته است که مهمترین آنها نکته اوّل می باشد یعنی اینکه مجمع امر و نهی تنها در صورتی وارد نزاع باب اجتماع می شود که ثابت شود مجمع، برخوردار از ملاک حکم ایجابی و ملاک حکم تحریمی است.

برای روشن شدن صحّت و سقم این نکته و همچنین نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت به آن، دو مطلب باید مشخّص گردد: یکی اینکه مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از ملاک حکم ایجابی و ملاک حکم تحریمی چیست؟ و دیگر آنکه آیا احراز ملاک، معیاری صحیح برای ورود مجمع در باب اجتماع امر و نهی هست یا خیر؟

بیان مطلب اوّل

در خصوص اینکه مراد از ملاک چیست، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است که مراد، مصلحت ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک باشد که داعی بر امر به آن متعلّق یا نهی از آن شده است و ملاک به این معنا، همان ملاک در بحث از تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه می باشد؛ اگر این احتمال مراد صاحب کفایه «رحمة الله علیه» باشد، لا محاله کلام ایشان بازگشت به این دارد که ورود مجمع در باب اجتماع، متفرّع بر آن است که احراز شود متعلّق امر در مجمع، مصلحت امر به آن را دارد و همچنین احراز شود متعلّق نهی در مجمع، مفسده نهی از آن را دارد.

احراز این مطلب تنها در صورتی امکان پذیر است که قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه پذیرفته شود؛ و امّا بنا بر عدم پذیرش قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه و پذیرش قول اشاعره مبنی بر حدوث مصلحت در متعلّق امر به محض دلالت دلیل بر متعلّق امر بودن آن و حدوث مفسده در متعلّق نهی به محض دلالت دلیل بر متعلّق نهی بودن آن، احراز و اثبات وجود مصلحت داعی بر ایجاب در مجمع و وجود مفسده داعی بر تحریم در آن، امکان پذیر نیست، هر چند که احراز برخورداری متعلّق امر از مصلحت در مجمع و برخورداری متعلّق نهی از مفسده در آن بنا بر قول اشاعره، ممکن می باشد.

بر این اساس، ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه» وارد بوده و نزاع در باب اجتماع مختص می شود به پذیرش مذهب امامیّه یعنی مسأله تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعیّه.

احتمال دوّم این است که مراد ایشان، اراده فعلی شارع نسبت به متعلّق امر در جهت اتیان و اراده فعلی او نسبت به متعلّق نهی در جهت ترک باشد، یعنی باید احراز شود که شارع، اتیان متعلّق امر را بالفعل و به نحو مطلق اراده کرده است و لو اینکه در زمین غصبی باشد و همچنین احراز شود که شارع اجتناب از متعلّق نهی را بالفعل و به نحو مطلق اراده کرده است، ولو اینکه در قالب هیئت صلاتی باشد و ملاک به این معنا، غیر از ملاک در باب تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه است؛ اگر این احتمال مراد صاحب کفایه «رحمة الله علیه» باشد، احراز وجود ملاک هر یک از دو حکم ایجابی و تحریمی، چه به دلیل خارجی و چه به اطلاق نفس ادلّه متکفّله اثبات ایجاب و تحریم، متفرّع بر پذیرش قول به تبعیّت احکام از ملاکات واقعیّه نیست، لذا قول به اعتبار احراز وجود ملاکین برای ورود مجمع در باب اجتماع باعث اختصاص مسأله اجتماع در مذهب امامیّه پذیرش قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه نمی باشد تا ایراد محقّق خویی«رحمة الله علیه» وارد باشد.

البتّه ظاهر فرمایش محقّق خراسانی«رحمة الله علیه» همانطور که در گذشته[1] ذیل تقریر بیان ایشان ذکر گردید، احتمال اوّل می باشد ولی احتمال دوّم در جهت دفع ایراد محقّق خویی«رحمة الله علیه» قابل طرح است.