درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ نقد و بررسی بیان محقّق خراسانی/

ادامه بیان استاد معظّم

بحث در نقد و بررسی بیان محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» بود که بیان شد برای روشن شدن صحّت و سقم فرمایش این دو بزرگوار، لازم است مجموع نکاتی که در فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» وجود دارد، با در نظر گرفتن مناقشات محقّق خویی «رحمة الله علیه»، مورد بررسی قرار گیرد.

بحث در نکته اوّل بود که بیان گردید برای روشن شدن صحّت و سقم این نکته و همچنین نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت به آن، دو مطلب باید مشخّص گردد: یکی اینکه مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از ملاک حکم ایجابی و ملاک حکم تحریمی چیست؟ و دیگر آنکه آیا احراز ملاک، معیاری صحیح برای ورود مجمع در باب اجتماع امر و نهی هست یا خیر؟

مطلب اوّل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که اگر مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از ملاک، مصلحت ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک باشد که داعی بر امر به متعلّق و نهی از آن شده است، ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی اختصاص نزاع باب اجتماع به مذهب امامیّه، وارد می باشد. و امّا اگر مراد ایشان از ملاک، اراده فعلی شارع نسبت به متعلّق امر و متعلّق نهی به نحو مطلق باشد، ایراد ایشان وارد نیست. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی اینکه آیا احراز ملاک، معیاری صحیح برای ورود مجمع در باب اجتماع امر و نهی هست یا خیر؟ خواهیم پرداخت.

بیان مطلب دوّم

بعد از روشن شدن مطلب اوّل و اینکه در مورد مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از ملاک حکم ایجابی و ملاک حکم تحریمی، دو احتمال وجود دارد، این سؤال مطرح می گردد که اگر ملاک حکم در نظر ایشان، مصلحت و مفسده داعیه به حکم باشد، آیا احراز این ملاک، شرط ورود مجمع به باب اجتماع امر و نهی هست یا خیر؟ و همچنین اگر ملاک حکم در نظر ایشان، اراده بالفعل شارع به نحو مطلق نسبت به متعلّق امر و نهی باشد، آیا احراز این ملاک، شرط ورود مجمع به باب اجتماع امر و نهی هست یا خیر؟

برای پاسخ به این دو سؤال لازم است تارةً مبنای صغروی بودن نزاع که مختار محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» می باشد، لحاظ گردد و تارةً اخری مبنای کبروی بودن نزاع که مختار ما نیز بوده است، لحاظ گردد.

امّا بنا بر صغرویّت نزاع یعنی اینکه گفته شود بحث در مورد این است که آیا در مجمع امر و نهی، امر از متعلّق خود مثل صلاة، به متعلّق نهی مثل غصب سرایت می نماید یا خیر؟ تا در صورت سرایت، اجتماع ضدّین لازم آمده و در صورت عدم سرایت، اجتماع ضدّین لازم نیاید؛ در این صورت احراز ملاک به معنای اوّل یعنی وجود مصلحت و مفسده داعیه به امر و نهی در مجمع، برای طرح این نزاع و ورود مجمع در باب اجتماع، مورد نیاز نمی باشد، بلکه اختیار عدم سرایت و قول به جواز می تواند وجود هر دو ملاک در این مجمع را احراز نماید، همانطور که با اختیار سرایت و قول به امتناع، عدم وجود هر دو ملاک یا وجود یکی از آن دو، احراز می گردد.

همچنین احراز ملاک به معنای دوّم یعنی تعلّق اراده بالفعل شارع به اتیان متعلّق امر و ترک متعلّق نهی در مجمع، برای ورود این مجمع به نزاع باب اجتماع، مورد نیاز نیست، بلکه بنا بر قول به جواز، تعلّق اراده بالفعل شارع به اتیان متعلّق امر و ترک متعلّق نهی در مجمع احراز می شود و بنا بر قول به امتناع، عدم تعلّق اراده بالفعل شارع نسبت به هر دو حکم احراز می شود.

و امّا بنا بر کبرویّت نزاع یعنی اینکه گفته شود بحث در مورد آن است که آیا امر و نهی که در مجمع اجتماع نموده اند، همدیگر را تحمّل می نمایند یا مطارده دارند؟ در این صورت نیز احراز وجود ملاک در هر دو متعلّق در مجمع، چه به معنای اوّل و چه به معنای دوّم، برای بحث از تحمّل هر یک از امر و نهی نسبت به یکدیگر و یا مطارده آنها نسبت به همدیگر در این مجمع، اساساً مورد نیاز نیست، بلکه پس از بحث از این موضوع با نتیجه گیری قول به جواز و امکان تحمّل امر و نهی یکدیگر را در این مجمع، وجود ملاکین و تعلّق بالفعل اراده شارع به هر یک از اتیان متعلّق امر و ترک متعلّق نهی، احراز می شود و در صورت نتیجه گیری قول به امتناع و اثبات مطارده، وجود ملاک یکی از دو حکم یا عدم هر دو ملاک به معنای دوّم احراز می شود.

بله اگر به دلیلی ثابت شود که در مجمع، تنها ملاک یکی از دو حکم ثابت است، طبعاً احراز می شود که فقط همان حکم در مجمع وجود دارد و با احراز این مطلب، موضوع بحث و نزاع در باب اجتماع امر و نهی، اساساً از بین می رود، چون موضوع نزاع در این باب، مجمع امر و نهی است و وقتی احراز شد که فقط یکی از اینها در مجمع وجود دارد، مجالی برای بحث از اجتماع، نه به صورت صغروی و نه به صورت کبروی باقی نمی ماند، چون بحث از سرایت و عدم سرایت نهی به متعلّق امر در مجمع و به عکس، در جایی معنا دارد که احراز نشود در مجمع تنها امر و یا تنها نهی است، و الّا نمی توان بحث کرد که امر به متعلّق نهی و نهی به متعلّق امر در این مجمع سرایت می کند یا خیر؟ و همینطور بحث از تحمّل و مطارده آن جایی معنا دارد که احراز نشود تنها یکی از اینها در مجمع محفوظ است. لذا بلا شکّ، عدم احراز برخورداری مجمع از ملاک یکی از دو حکم، شرط ورود این مجمع به باب اجتماع امر و نهی است، نه احراز برخورداری آن از هر دو ملاک.

بر این اساس در خصوص نقطه اوّل از نقاط مطرح شده در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، هم نادرستی کلام ایشان ثابت می شود و هم نقصان مناقشه محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر فرمایش ایشان. چون فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» از آن جهت که شرط احراز وجود ملاکین را ردّ می نماید، کلام درستی است، ولی از آن جهت که شرط عدم احراز وجود یکی از دو ملاک را مطرح نمی نماید، نقصان دارد.