درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب نهم/ تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد

ادامه مطلب نهم: تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع در جهت روشن شدن بیشتر آن، مطرح می گردد این است که چه تفاوتی بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را، وجود دارد؟

همچنین بیان شد بسیاری از اعاظم در صدد پاسخ از این سؤال و به تعبیری اثبات مغایرت بین این دو مسأله بر آمده اند. بیان صاحب قوانین «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت موضوعی، صاحب فصول «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت عنوانی، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت جهتی، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت موضوعی و جهتی، محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت در صغرویّت و کبرویّت، امام «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت ذاتی و شهید صدر «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت محمولی و جهت ثبوتی ذکر گردید. در ادامه به نقد و بررسی این پاسخ ها و جمع بندی خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

پاسخ های مذکور، بعضی ناتمام، بعضی ناقص و بعضی هم بر اساس پذیرش مبنای خاصّی ذکر شده اند که اصل مبنا در نظر ما صحیح نمی باشد.

بیان محقّق قمی «رحمة الله علیه» از آن جهت نادرست است که مسأله اقتضاء النهی للفساد، منحصر در صورتی نیست که یک عنوان وجود داشته باشد که امر به طبیعت و قدر جامع آن عنوان و نهی به فرد خاصّ از آن عنوان تعلّق گرفته باشد و نسبت بین آن دو، عموم و خصوص مطلق باشد، بلکه در صورتی که نهی به یک عنوان و امر به عنوان دیگری تعلّق گرفته باشد و نسبت بین آنها عموم من وجه باشد و در مجمع، قائل به امتناع شده و جانب نهی، ترجیح داده شود و یا در جایی که تنها یک عنوان وجود داشته باشد که نهی به آن تعلّق گرفته باشد مثل معاملات نیز این بحث جاری می شود و از این بیان، نادرستی پاسخ صاحب فصول «رحمة الله علیه» و همچنین ضعف پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در جهت مغایرت به لحاظ موضوع نیز روشن می شود.

بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یعنی اختلاف دو مسأله به لحاظ جهت بحث، بر اساس مبنای خود ایشان یعنی صغرویّت نزاع در باب اجتماع، صحیح است ولی بر اساس مبنای دیگر یعنی کبرویّت نزاع که مختار ما نیز بود، این کلام به این معنایی که ذکر کرده اند، صحیح نمی باشد و از همین جا پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در جهت مغایرت به لحاظ جهت و پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز روشن می شود.

امّا پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه» مبنی بر اینکه این دو مسأله، در دو جهت با یکدیگر فرق دارند، یکی محمول و دیگری جهت اثبات محمول برای موضوع، اگر چه به لحاظ کبروی صحیح می باشد یعنی اختلاف به حسب محمول، از اموری است که می تواند باعث تمییز دو مسأله شود ولی به لحاظ صغروی صحیح نمی باشد، چون محمول در مسأله اجتماع، تنافی نهی با وجوب و تضادّ آنها یا عدم تنافی نهی با وجوب نیست، بلکه محمول در این مسأله، جواز و عدم جواز به معنای امکان و عدم امکان می باشد، و امّا تنافی و عدم تنافی، وجه جواز و عدم جواز می باشد و همچنین محمول در مسأله دیگر، اقتضاء به معنای دلالت و تلازم است، نه تنافی نهی با صحّت و یا عدم آن و بلکه تنافی یا عدم تنافی، راه را برای اقتضاء و یا عدم اقتضاء، هموار ساخته و بر همین اساس، مجالی برای طرح مغایرت بین دو مسأله به فارق دوّمی که در بیان ایشان ذکر گردید، باقی نمی ماند.

و امّا پاسخ حضرت امام «رحمة الله علیه» مبنی بر مغایرت موضوعی و محمولی، به نظر پاسخ صحیحی است، هر چند نیاز به تکمیل دارد.

توضیح مطلب آن است که بین این دو مسأله از سه زاویه مغایرت وجود دارد:

یکی مغایرت موضوعی، چون موضوع بحث در باب اجتماع، نفس اجتماع امر و نهی در مجمع متعلّق آنها می باشد، چه نزاع صغروی دانسته شود و چه کبروی، و امّا موضوع در مسأله دیگر، نهی از شیء یا مطلوبیّت ترک یک شیء می باشد، چه امری به آن تعلّق گرفته باشد - به صورت عبادی مثل صلاة یا توصّلی مثل وفاء به نذر که نهی از آن در صورت ضرری بودن می گردد - و چه امری به آن تعلّق نگرفته باشد مثل معاملات.

دیگری مغایرت محمولی، چون محمول در باب اجتماع، بنا بر صغرویّت نزاع، تحقّق و عدم تحقّق اجتماع بوده و بنا بر کبرویّت آن، جواز و عدم جواز اجتماع است در حالی که محمول در باب دیگر، اقتضاء و عدم اقتضاء فساد است.

و سوّم مغایرت جهتی به تبع مغایرت موضوع و محمول در دو مسأله، چون جهت بحث در مسأله اجتماع، اثبات تحقّق و عدم تحقّق اجتماع یا جواز و عدم جواز آن است ولی در مسأله دیگر، اثبات اقتضاء و یا عدم اقتضاء فساد می باشد.

بنا بر این، مغایرت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ محمول و هم به لحاظ جهت بحث می باشد.