درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مبحث سوّم/

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله، مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام، مطلب ششم یعنی اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه، مطلب هفتم یعنی تعمیم نزاع نسبت به قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و افراد، مطلب هشتم یعنی ملاک ورود مجمع در باب اجتماع و مطلب نهم یعنی تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد، بیان گردید.

روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟».

همچنین روشن شد که مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل عقلی علم اصول بوده و در تمام اقسام واجب و حرام، قابل طرح می باشد و در جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی، نیازی به اخذ قید مندوحه نیست، چه نزاع به صورت صغروی مطرح گردد و چه به صورت کبروی و تفاوتی در طرح نزاع بین قول به تعلّق اوامر به طبایع و افراد وجود ندارد و برای ورود مجمع در باب اجتماع، احراز وجود ملاک امر و نهی در آن لازم نیست، بلکه عدم احراز وجود یک ملاک کافی می باشد و تفاوت این مسأله با مسأله اقتضاء النهی للفساد، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ محمول و هم به لحاظ جهت بحث می باشد. در ادامه به بیان مطلب دهم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب دهم: اقوال در مسأله

بعد از روشن شدن مطالبی که به نوعی مؤثّر در تحریر محلّ نزاع بوده اند، اقوال موجود در مسأله و ادلّه آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. قبل از ورود به اصل بحث، توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه در ترتّب ثمرات ایجابی یا سلبی که بر قول به جواز و قول به امتناع مترتّب می شوند، تفاوتی نیست که نزاع در ما نحن فیه، صغروی دانسته شود یا کبروی، هر چند بعضی از ادلّه تنها بر اساس صغرویّت نزاع و بعضی دیگر بر اساس کبرویّت آن قابلیّت استناد دارند.

در هر صورت اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی.

قول اوّل: امتناع اجتماع

بزرگانی مانند صاحب معالم[1] ، صاحب فصول[2] و محقّق خراسانی «رحمة الله علیهم اجمعین» از جمله قائلین به امتناع می باشند و مراد از امتناع اجتماع، بنا بر صغرویّت نزاع این است که مجمع امر و نهی، حقیقت واحده ای است که لا محاله، نهی در این مجمع به متعلَّق امر سرایت می نماید و انطباق منهیٌّ عنه بر مأمورٌ به را به همراه دارد و بنا بر کبرویّت نزاع این است که بعد از تحقّق اجتماع امر و نهی، امکان تداوم آنها در کنار یکدیگر وجود نداشته و هر یک از امر و نهی، طرد کننده یکدیگر می باشند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قول به امتناع را به مشهور نسبت داده و برای اثبات آن، چهار مقدّمه مطرح می نمایند[3] :

مقدّمه اوّل: تضاد الأحكام الخمسة

ایشان می فرمایند: «احکام خمسه تکلیفیّه، اگرچه به حسب مقام انشاء و اقتضاء، متنافی و متضادّ نیستند ولی به حسب مقام فعلیّت - که در این مقام حکم ثبوتی مثل وجوب و استحباب، منفکّ از بعث مکلّف و تحریک او به انجام عمل نیست، همانطوری که حکم سلبی مثل تحریم و کراهت، منفکّ از زجر و منع مکلّف از عمل نمی باشد - تضادّ دارند ، لذا اجتماع دو حکم یا بیشتر در یک مورد، از باب استحاله اجتماع ضدّین، محال می باشد، زیرا بعث و تحریک یک شخص به سمت عملی به اقتضای وجوب آن با زجر و منع این شخص از آن عمل به اقتضای تحریم آن، در یک زمان ممکن نیست»[4] .

مقدّمه دوّم: تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا

ایشان می فرمایند: «اگر چه به حسب ظاهر امر و نهی در خطابات شرعیّه، به عناوین تعلّق گرفته اند، ولی تعلّق احکام به این عناوین، تنها از آن جهت است که مرآت و وسیله ای برای نشان دادن متعلّق می باشند و متعلّق در واقع همان افعال خارجی و موجود در خارج می باشد، زیرا غرض و هدفی که داعی بر جعل این احکام شده است یعنی تحصیل مصلحت و طرد مفسده، در خود افعال خارجی وجود دارد و احکام در جهت بعث و تحریک یا زجر و منع مکلّف در راستای تحصیل همان مصالح و طرد همان مفاسد جعل می شوند»[5] .

مقدّمه سوّم: عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون‌

ایشان می فرمایند: «اگر عنوان در متعلّقات احکام مختلف شد، موجب نمی شود که معنون به آن عناوین هم مختلف و متعدّد شود، زیرا بالوجدان دیده می شود که چند عنوان بر یک واقعیّت واحد خارجی منطبق می گردند، بدون این که آن حقیقت خارجیّه، متعدّد شود، مثلاً عناوینی مثل قادر، عالم و خالق، بر خداوند متعال که ذات واحده بسیطه دارد صادق است، ولی موجب تعدّد ذات واحده بسیطه نمی شوند»[6] .

مقدّمه چهارم: المتحد وجودا متحد ماهية

ایشان می فرمایند: «اگر یک شیء از حیث وجودی یکی بود، از حیث ماهوی هم یک ماهیّت و حقیقت است، لذا موجود واحد نمی تواند بیشتر از یک ماهیّت داشته باشد. بر این اساس نمی توان گفت اگر قول به اصالة الماهیّة در حقائق اشیاء پذیرفته شود، به اعتبار اینکه مجمعی برای مثل غصب و صلاة، برخوردار از دو ماهیّت است، در این وجود واحد، دو حقیقت مستقلّ وجود دارد که امر به یک حقیقت و نهی به حقیقت دیگر تعلّق گرفته است و در نتیجه جواز اجتماع ممکن می باشد. بنا بر این هیچ تفاوتی در این جهت بین قول به اصالة الماهیّة و اصالة الوجود نمی باشد»[7] .

ایشان در پایان می فرمایند: «با توجّه به مقدّمات مذکور، از آنجا که مجمع متعلّق امر و نهی، یک وجود است و متعلّق احکام، نفس همان وجود خارجی می باشد، نه عنوان کلّی و تعدّد عنوان هم موجب تعدّد معنون نمی شود و یک وجود خارجی هم یک حقیقت و ماهیّت بیشتر ندارد، لذا ممکن نیست که امر و نهی، هر دو بالفعل به این مجمع تعلّق گرفته باشند و لو اینکه دو عنوان بر آن مجمع صادق باشد، زیرا احکام، متضادّ با یکدیگر بوده و اجتماع امر و نهی در این وجود واحد از قبیل اجتماع ضدّین و محال می باشد»[8] .

[1] - معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه 107.

[2] - الفصول الغرويّة فی الاصول الفقهیّة، 125.

[3] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 158 می فرمایند: «إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات».

[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان و إن لم يكن بينهما مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الأمر و النهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا».

[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «ثانيتها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شي‌ء خارجا و يكون خارج المحمول كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات ضرورة أن البعث ليس نحوه و الزجر لا يكون عنه و إنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها و الإشارة إليها بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله».

[6] - ایشان در ادامه می فرمایند: «ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون و لا ينثلم به وحدته فإن المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث و جهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تبارك و تعالى فهو على بساطته و وحدته و أحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية له الأسماء الحسنى و الأمثال العليا لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد».

[7] - ایشان در ادامه می فرمایند: «رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة و كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي و فرده فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الأمر و النهي إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية».

[8] - ایشان در پایان می فرمایند: «إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلق الأمر و النهي به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه».