درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب دهم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله

بیان شد اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی.

بحث در قول به امتناع بود که بیان شد بزرگانی مانند صاحب معالم، صاحب فصول و محقّق خراسانی «رحمة الله علیهم اجمعین» از جمله قائلین به امتناع می باشند و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این قول را به مشهور نسبت داده و برای اثبات آن، چهار مقدّمه بیان می نمایند. مقدّمات چهار گانه بیان گردید. در ادامه برای بررسی صحّت و سقم بیان ایشان، به نقد و بررسی هر یک از مقدّمات مذکور خواهیم پرداخت.

نقد مقدّمه اوّل: تضادّ احکام

درباره تضادّ احکام تکلیفیّه که از مهمترین مقدّمات استدلال ایشان برای اثبات امتناع اجتماع می باشد، برخی از اعاظم علم اصول مانند محقّق اصفهانی، محقّق بروجردی، محقّق خویی و حضرت امام «رحمة الله علیهم اجمعین»، در صدد مناقشه و نفی تضادّ احکام بر آمده اند.

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در تعلیقه کفایه به تقریر ما می فرمایند: «اگر چه مسأله تضادّ احکام تکلیفیّه، از جمله اموری است که شهرت آن بین علما بر کسی پوشیده نیست، ولی این یک غلط رایج و مشهور می باشد، زیرا تضادّ معنایی دارد که بر احکام تکلیفیّه، به هر تحلیلی که تفسیر شوند، قابل انطباق نیست.

معنای تضادّ همانطور که در علوم معقول تعریف شده، عبارت است از تمانع بین دو امر وجودی مانند سیاهی و سفیدی که بر یک موضوع، به نحو تعاقب وارد می شوند و میان آن دو، اختلاف عمیقی وجود دارد. طبق این تعریف، تضادّ از اوصاف و احوال خارجی وجودات خارجیّه است.

و امّا در مورد حقیقت احکام تکلیفیّه، دو احتمال و دو تفسیر مطرح است که بر اساس هیچ یک از آن دو، تضادّ به معنای مذکور، در احکام تکلیفیّه راه ندارد:

یک تفسیر این است که حکم تکلیفی عبارت است از بعث و زجر اعتباری، لذا وجوب عبارت است از بعث و تحریکی که از کلام مولی در مثل «صَلِّ» انتزاع می شود و تحریم عبارت است از زجر و منعی که از مانند «لا تَغصَب» انتزاع می گردد و از آنجا که این امر و نهی مولی، انشائی است که از لفظ و قصد ثبوت معنا به وسیله لفظ، ترکیب شده و هر یک از آن دو، قائم به مولی می باشند، لذا امر اعتباری منتَزَع از کلام مولی، یعنی بعث و زجر هم لا محاله قائم به مولی و مُنشِئ است، نه قائم به فعل خارجی که وابسته به غیر مولی یعنی مکلّف در خارج می باشد.

بر این اساس حکم به معنای بعث و زجر از امور اعتباری است که قائم به مولی بوده و متعلَّق به موجودات فرضیّه عنوانیّه اعتباریّه می باشد، نه موجودات خارجیّه یعنی فعل مکلّف؛ و زمانی که احکام از امور اعتباریّه ای شدند که متعلّق آنها موجودات فرضیّه هستند، تضادّ در آنها قابل تصویر نیست، چون همان طور که بیان شد، تضادّ از اوصاف حقائق خارجیّه می باشد.

تفسیر دوّم این است که حکم تکلیفی عبارت است از نفس اراده شیئی در احکام ثبوتی و نفس کراهت نسبت به شیئی در احکام سلبی و میان اراده و کراهت، یعنی شوق به وجود شیء و تنفّر از وجود آن، تضادّ به معنایی که توضیح داده شد، وجود ندارد، دلیل بر این مطلب آن است که:

اوّلاً اراده یک شیء و اشتیاق فرد نسبت به آن و همچنین کراهت از یک شیء و تنفّر از آن، از اوصاف قائم به نفس مرید و مُکرِه بوده و از اموری می باشند که باستقلاله، وجود ندارند، بلکه همواره متعلّق به چیز دیگری می باشند و متعلَّق آنها هم از نظر وجودی، عیناً از نوع وجود خود آنهاست یعنی وجود نفسانی مراد و مکروه نه وجود خارجی آنها و زمانی که متعلّق آنها وجود نفسانی مراد و مکروه که هر یک موجودی جدای از دیگری می باشند قرار بگیرد، اجتماع کراهت و اراده در یک شیء تصوّر نمی شود تا تضادّ لازم آید؛

و ثانیاً[1] اشتیاق از اموری است که به چیزی تعلّق می گیرد که از حیثی وجود داشته و از حیث دیگر وجود ندارد، چون اگر چیزی از تمام جهات وجود داشته باشد، جهت فقدانی در آن نیست تا نفس مشتاق حصول آن باشد و همینطور اگر چیزی از تمام جهات، مفقود بوده و به هیچ وجه، نحوی از ثبوت نداشته باشد، چیزی نیست تا شوق به آن حاصل شود، لذا گفته می شود متعلّق شوق چیزی است که به صورت فرضی و نفسانی حصول دارد، و اشتیاق به آن تعلّق گرفته است، در عین حال که از نظر تحقیقی و خارجی وجود نداشته و نفس مشتاق اخراج آن از صورت ذهنی به صورت خارجی می باشد.

بر این اساس متعلَّق اراده به معنای شوق و متعلَّق کراهت به معنای تنفّر، موجود خارجی نمی باشد، لذا تضادّ در آنها قابل تصویر نیست، چون همان طور که بیان شد، تضادّ از اوصاف حقائق خارجیّه می باشد»[2] .

[1] - این قسمت در درس شماره 39 مورّخ 15/10/94 بیان گردید.

[2] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 1، صفحه 524 در مقام نقد مقدّمه اوّل مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: «تحقيق المقام أنّ حديث تضادّ الأحكام التكليفيّة و إن كان مشهوراً لكنه مما لا أصل له لما تقرّر في محله من أنّ التضادّ و التماثل من أوصاف الأحوال الخارجيّة للأمور العينيّة، و ليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه كذلك سواء أريد به البعث و الزجر الاعتباريان العقلائيان أو الإرادة و الكراهة النفسيّتان.أمّا إذا كان الحكم عبارة عن البعث و الزجر فلأنّ البعث و الزجر عبارة عن المعنى الاعتباري المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي و من الواضح أنّ الإنشاء الخاصّ مركّب من كيف مسموع و هو اللفظ، و من كيف نفساني و هو قصد ثبوت المعنى به، و هما قائمان بالمنشئ لا بالفعل الخارجي القائم بالغير و الأمر الاعتباري المنتزع من الإنشاء المزبور بما هو أمر اعتباري قائم بالمعتبر لا بغيره ...فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ البعث و الزجر ليسا من الأحوال الخارجيّة بل من الأمور الاعتباريّة و أنّ متعلّقهما ليس من الموجودات العينيّة بل العنوانيّة و أنّ الوحدة المفروضة ليست شخصيّة بل طبيعيّة فلا موجب لتوهّم اجتماع الضدين من البعث نحو شي‌ء و الزجر عنه …و أمّا إذا كان الحكم عبارةً عن الإرادة و الكراهة فهما و إن كانتا من المقولات الحقيقيّة و الموجودات العينيّة إلّا أنّ موضوعهما النّفس و متعلّقهما الفعل إمّا من حيث الموضوع فلا مانع من اجتماع إرادات و كراهات كذلك في زمان واحد لبساطة النّفس و تجرّدها فلا تضيّق النّفس عن قبول إرادات متعددة أو كراهات كذلك في زمان واحد ...و أمّا من حيث المتعلّق فنقول لا ريب أنّ الشّوق المطلق مثلًا لا يوجد في النّفس بل يوجد متشخّصاً بمتعلّقه، و يستحيل أن يكون الخارج عن أفق النّفس مشخّصاً لما في أفق النّفس و إلّا لزم إمّا كون الحركات الأينيّة و الوضعيّة القائمة بالجسم نفسانيّة، أو كون الإرادة النفسانيّة من عوارض الجسم خصوصاً في الإرادة التشريعيّة فانه كيف يعقل أن تكون الحركات القائمة بالمكلف مشخّصة لإرادة المولى. مضافاً إلى ما عرفت من أنّ البعث و مبدئه الإرادة التشريعيّة موجودان و إن لم يوجد الفعل أصلًا فكيف يعقل أن يتشخّص الإرادة المحقّقة بما لا تحقّق له و لا يتحقّق أصلًا.مضافاً إلى أنّ طبيعة الشوق بما هو شوق لا تتعلّق إلّا بالحاصل من وجه و المفقود من وجه إذ الحاصل من جميع الجهات لا جهة فقدان له كي يشتاق إليه النّفس، و المفقود من جميع الوجوه لا ثبوت له بوجه كي يتعلّق به الشوق فلا بدّ من حصوله بوجود العنواني الفرضي ليتقوّم به الشوق، و لا بدّ من فقدانه بحسب وجوده التحقيقي كي يكون للنفس تَوَقان إلى إخراجه من حدّ الفرض و التقدير إلى حدّ الفعليّة ...».