درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه قول دوّم/ جواز اجتماع

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل آنها یعنی «أدلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین دلیل دوّم ایشان یعنی تفکیک مقدّمه نهی و امر به مقدّمه و ذی المقدّمه به همراه نقد محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» بیان گردید. در ادامه به بیان پاسخ از این نقد خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

در باره دلیل دوّم و همچنین نقد محقّق نائینی و خویی «رحمة الله علیهما»، نکاتی قابل توجّه و دقّت می باشد:

نکته اوّل این است که از ظاهر فرمایش محقّق قمّی «رحمة الله علیه» چنین استفاده می شود که اگر چه مجمع و متعلّق امر و نهی یعنی حرکات با هیئت مخصوصه در زمین غصبی، یک وجود واحد بیشتر ندارد، ولی همین که متعلّق امر و نهی دو حقیقت و طبیعت مختلف می باشند، برای رفع غائله اجتماع ضدّین کافی است؛

گفته می شود بنا بر صغرویّت بحث اجتماع امر و نهی، قول به جواز مبتنی بر اثبات تعدّد معنون یعنی تعدّد وجودی و حقیقی مجمع و ترکیب انضمامی مأمورٌ به و منهیٌّ عنه در آن و قول به امتناع مبتنی بر اثبات وحدت معنون یعنی وحدت وجودی مجمع و ترکیب حقیقی مأمورٌ به و منهیٌّ عنه در آن می باشد و شکّی نیست که مجرّد تعدّد عنوان متعلّق امر و نهی و اینکه امر به طبیعتی مثل صلاة و نهی به طبیعتی دیگر مثل غصب تعلّق گرفته باشد، دلیل بر وحدت یا تعدّد معنون نیست، لذا این استدلال محقّق قمّی «رحمة الله علیه» برای اثبات جواز اجتماع که می فرمایند: «لتغایر متعلَّق المتضادّین، فلا یلزم التکلیف بالمتضادّین»، بدون اثبات اینکه تعدّد عنوان متعلّق موجب تعدّد معنون یعنی وجود متعلَّق می شود، استدلالی ناقص و نا تمام می باشد.

نکته دوّم این است که محقّق قمّی «رحمة الله علیه» مجمع یعنی حرکات مخصوصه در مکان غصبی را فردی از افراد غصب می دانستند که از طرفی نهی و حرمت نفسی دارد و از طرفی دیگر مقدّمه برای ایجاد طبیعت مأمورٌ به یعنی طبیعت صلاة می باشد، در حالی که محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیه» مقدّمیّت وجود فرد برای ایجاد طبیعت خود را به دلیل عدم تغایر و تعدّد وجودی فرد و طبیعت، انکار کرده و می فرمودند: «ضرورة ان الفرد ليس مقدمة للطبيعي، بل هو عينه وجوداً و خارجا و لا تعقل المقدمية بينهما، لوضوح‌ انها انما تعقل‌ بين‌ شيئين‌ متغايرين في الوجود».

و لکن ممکن است گفته شود برای مقدّمیّت شیئی برای شیء دیگر، مغایرت وجودی لازم نیست، بلکه همانطور که در باب مقدّمه واجب هم اشاره شد، صرف مغایرت اعتباری آن دو و البتّه احتیاج ذی المقدّمه به مقدّمه کفایت می نماید، مثل اجزاء مرکّب که مقدّمه داخلیّه کلّ آن مرکّب می باشند. بنا بر این برای تصوّر مقدّمیّت یک شیء برای شیء دیگر، دو شرط لازم است: یکی صرف مغایرت آن دو، چه وجودی و چه اعتباری و دیگری احتیاج ذی المقدّمه به مقدّمه و در ما نحن فیه هر دو شرط حاصل می باشد؛

امّا شرط اوّل حاصل است، زیرا حتّی اگر بر فرض پذیرش قول به عدم تعدّد معنون به تعدّد عنوان، مغایرت و تعدّد وجودی ثابت نباشد، ولی به لحاظ انطباق دو عنوان بر مجمع، مغایرت اعتباری حاصل است و به لحاظ انطباق عنوان صلاة، مأمورٌ به اعتبار شده و به لحاظ انطباق عنوان غصب، منهیٌّ عنه اعتبار می شود؛

و امّا شرط دوّم حاصل است، زیرا ایجاد طبیعی صلاة مأمورٌ به در این زمین غصبی، لا محاله متوقّف بر انجام این فرد خاص از غصب یعنی حرکات مخصوصه در زمین غصبی می باشد،

بر این اساس مقدّمیّت فرد منهیٌّ عنه برای طبیعی مأمورٌ به در ما نحن فیه قابل تصوّر بوده و اشکال محقّق نائینی و خویی «رحمة الله علیهما» بر این فرمایش محقّق قمّی «رحمة الله علیه» وارد نیست. البتّه باید توجّه داشت که این بدان معنا نیست که فرمایش محقّق قمّی «رحمة الله علیه» مبتنی بر اثبات مقدّمیّت با تعدّد اعتباری، غائله اجتماع ضدّین را رفع می نماید، زیرا این فرمایش صرفاً متضمّن تعدّد عنوان بوده و همانطور که در نکته اوّل بیان گردید، صرف تعدّد عنوان نمی تواند تعدّد معنون را ثابت کرده و غائله اجتماع ضدّین را رفع نماید.

نکته سوّم آن است که محقّق قمّی «رحمة الله علیه» می فرمودند: وجوب غیری با حرمت نفسی منافاتی ندارد ولی محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» در مقابل می فرمودند: وجوب و حرمت، به هر قسمی از اقسام آنها با یکدیگر تنافی دارند، چون وجوب مقتضی بعث و حرمت مقتضی منع هستند و تضادّ میان این دو اقتضاء، واضح و بدیهی بوده و اجتماع آنها در یک مورد، امکان پذیر نیست؛

گفته می شود در گذشته روشن شد که وجوب و حرمت چه به معنای بعث و زجر باشند و چه به معنای طلب مُظهَر نسبت به فعل و ترک، متضادّ نبوده و به خصوص در مواردی که یک عمل از دو حیثیّت بر خوردار است، می توانند در آن عمل جمع شوند و لذا در ما نحن فیه هیچ مانعی وجود ندارد که عملی مثل غصب، بما هی هی و از حیث غصب بودن مصداق منهیٌّ عنه و از حیث مقدّمه بودن برای صلاة، مصداق مأمورٌ به قرار بگیرد.

نتیجه اینکه اگر چه استدلال محقّق قمّی «رحمة الله علیه» برای اثبات قول به جواز اجتماع، نا تمام است، ولی نقد محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» بر این استدلال نیز صحیح نبوده و قابل مناقشه می باشد.