درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه قول دوّم/ جواز اجتماع

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل و دوّم آنها یعنی «أدلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» و «تفکیک مقدّمه نهی و امر به مقدّمه و ذی المقدّمه» بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین دلیل سوّم یعنی «حکم عرف به عاصی و مطیع بودن انجام دهنده مَجمَع» به همراه اشکالات صاحب فصول، محقّق خراسانی و شیخ انصاری «رحمة الله علیهم اجمعین» بیان گردید. در ادامه به بیان پاسخ از این اشکالات خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

در مورد اشکال اوّل گفته می شود: اوّلاً این اشکال، صرفاً مناقشه در مثالی است که محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در صدر بیان خود و در مقام توضیح استدلال مطرح نموده اند در حالی که در مثال مناقشه نیست؛ ثانیاً خود ایشان نیز متوجّه این اشکال شده و برای رفع آن، مثال دوّمی را مطرح نمودند که گذشت؛ ثالثاً حرکات مربوط به خیاطت، از آن جهت که در فضای مربوط به ملک غیر صورت می گیرد، غصب بوده و منهیٌّ عنه می باشد.

امّا در مورد اشکال دوّم ممکن است مستدلّ چنین پاسخ دهد که عدم صدق مطیع و عاصی بر این شخص بر فرض قول به امتناع، مصادره به مطلوب است، چون مستدلّ، مدّعی بود با وجود حکم عرف به مطیع و عاصی بودن این شخص، مجال از قول به امتناع گرفته می شود، مگر آنکه گفته شود با وجود برهان عقلی، جایی برای اعتبار حکم عرف باقی نمانده و خطایی بیش نیست.

اگر مستدلّ در مقام دفاع بگوید فهم صدق و عدم صدق مفاهیم بر موضوعات خارجی، کار عرف بوده و دقّت های عقلی، در آن جایی ندارد، پاسخ داده می شود بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، بحثی عقلی و برهانی است و مربوط به عالم صدق و دلالات نیست تا فهم عرف در صدق و عدم صدق معیار بوده و دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع آن بشود.

بنا بر این، اشکال دوّم از این جهت پاسخی نداشته و وارد می باشد، ولی مبتنی بر اثبات قول به امتناع است که عمده دلیل آن برهان تضادّ احکام بود که در گذشته بی اساسی آن ثابت گردید و لذا این اشکال وارد نخواهد بود.

و امّا در مورد اشکال سوّم گفته می شود این اشکال مشتمل بر دو ادّعا بود:

ادّعای اوّل اینکه بر انجام مأمورٌ به توصّلی در ضمن مجمعی که با عنوانی دیگر، منهیٌّ عنه می باشد، اطاعت به معنای حصول غرض، صادق است حتّی اگر قول به امتناع پذیرفته شود.

ادّعای دوّم آنکه بر انجام مأمورٌ به عبادی در ضمن مجمعی که با عنوانی دیگر، منهیٌّ عنه می باشد، اطاعت به معنای حصول غرض، صادق نیست؛

در مورد ادّعای اوّل گفته می شود حصول غرض در امر عبادی با حصول غرض در امر توصّلی، یک تفاوت و یک اشتراک دارد: امّا تفاوت آن است که حصول غرض در امر عبادی، مشروط به قصد قربت یعنی قصد امتثال امر می باشد، در حالی که در امر توصّلی، غرض بدون قصد قربت و قصد امتثال امر مولی نیز حاصل می شود؛ و امّا اشتراک این است که حصول غرض چه در امر عبادی و چه در امر توصّلی، مشروط به آن است که مصداقیّت فردی که اتیان می شود، برای مأمورٌ به، ثابت باشد، یعنی معلوم باشد که امر بالفعل به آن مصداق از طبیعت تعلّق گرفته است.

با توجّه به این دو نکته گفته می شود اگر چه تحصیل غرض در مأمورٌ به توصّلی، مشروط به قصد قربت و قصد امتثال امر نیست، ولی تنها در صورتی محصِّل غرض خواهد بود که مصداقیّت آن برای متعلَّق امر توصّلی ثابت باشد در حالی که شکّی نیست در صورتی که به لحاظ تضادّ احکام، قول به امتناع اجتماع امر و نهی در مجمع پذیرفته شده و جانب نهی مقدّم گردد، مَجمَع امر ندارد تا مصداق مأمورٌ به بوده و اطاعت به معنای تحصیل غرض بر آن صادق باشد؛ بله، در صورت پذیرش قول به جواز اجتماع، مَجمَع در عین حال که منهیٌّ عنه است، مأمورٌ به می باشد و شرط دوّم یعنی مصداقیّت برای امر را داشته و بر اتیان مَجمَع، نه تنها اطاعت به معنای تحصیل غرض، صدق می نماید، بلکه اطاعت به معنای امتثال امر نیز صادق خواهد بود.

لذا آنچه از ظاهر استدراک مثل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود یعنی ادّعای صدق مطیع به معنای محصِّل غرض بر این شخص به صورت مطلق یعنی حتّی در صورت پذیرش قول به امتناع، ادّعای قابل پذیرشی نیست.

در مورد ادّعای دوّم گفته[1] می شود:

اگر مراد این است که نظر به دلیل عقلی تضادّ احکام، قول به امتناع اجتماع امر و نهی پذیرفته می شود و در نتیجه عمل عبادی در ضمن فرد منهیٌّ عنه، امری ندارد تا قصد امتثال آن ممکن باشد و به عنوان عمل عبادی تحقّق پیدا کرده و محصّل غرض گردد؛

در پاسخ گفته می شود این ادّعا صحیح نیست، زیرا اوّلاً به همان بیانی که در پاسخ از اشکال دوّم بیان گردید، مصادره به مطلوب بوده و مبتنی بر قول به امتناع و تضادّ احکام است که نیاز به اثبات دارد و ثانیاً بر فرض پذیرش قول به امتناع، در صورتی این عمل عبادی محصِّل غرض نخواهد بود که جانب نهی ترجیح داده شده و انجام این فرد، تنها نهی داشته و معصیت باشد ولی اگر جانب امر ترجیح داده شود، اطاعت به معنای تحصیل غرض بر این عمل عبادی صادق خواهد بود، هر چند معصیت و عاصی دیگر صادق نیست.

لذا اطلاق این فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که می فرمایند[2] : «و امّا فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها الّا فیما صدر من المکلّف فعلاً غیرَ محرّمٍ»، حتّی بنا بر قول به امتناع و با توجّه به برهان تضادّ احکام قابل قبول نیست.

و امّا اگر مراد آن است که نفس منهیٌّ عنه بودن این عمل، مساوق با مبغوضیّت آن نزد شارع بوده و مانع از انجام آن به عنوان یک عمل عبادی نیازمند به قصد قربت است و لذا با انجام آن، اطاعت به معنای حصول غرض محقَّق نمی شود؛

در پاسخ گفته می شود این سخن در صورتی صحیح است که فرد خارجی با یک عنوان واحد، هم متعلّق نهی و هم متعلّق امر عبادی قرار بگیرد، در حالی که در ما نحن فیه متعلّق امر عبادی یک حقیقت و متعلّق نهی، حقیقت جداگانه دیگری می باشد که نهایتاً در یک فرد خارجی جمع شده اند و مبغوضیّت این فرد با یک عنوان، با محبوبیّت آن با عنوانی دیگر منافاتی ندارد، لذا این فرد در عین حال که با یک عنوان منهیٌّ عنه است و بر انجام آن معصیت صدق می نماید، با عنوانی دیگر مأمورٌ به می باشد و لذا انجام آن با قصد امتثال امر ممکن بوده و علاوه بر اطاعت به معنای امتثال امر، اطاعت به معنای حصول غرض نیز بر آن صدق می نماید.

جمع میان مبغوضیّت و کراهت نسبت به عملی با محبوبیّت و اراده آن نه تنها امکان پذیر می باشد، بلکه در بسیاری از موارد، بالوجدان واقع هم شده است مثل شرب داروی تلخی که به لحاظ ناسازگاری با ذائقه، مورد انزجار و مبغوض شخص بوده و به لحاظ بهبودی و آثاری که بر آن مترتّب می شود، محبوب و متعلَّق اراده او می باشد.

نتیجه آنکه اگر چه حکم عرف در ما نحن فیه که مسأله ای عقلی بوده و سخن از جواز و امتناع عقلی اجتماع می باشد، نمی تواند به عنوان دلیل بر جواز اجتماع، مورد استناد قرار گیرد، ولی اشکالاتی هم که این بزرگان در مقام نقد این دلیل مطرح فرموده بودند، وارد نمی باشد.