درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعیسبزواری
94/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/نماز در مکان غصبی
ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی
بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بحث در فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بود که بیان شد در این فرع دو مطلب مطرح می گردد: یکی حرمت غصب و دیگری صحّت صلاة.
بحث در مطلب دوّم بود که بیان گردید محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر خلاف مشهور، تفصیل بین مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در فرض اضطرار می باشند.
در همین راستا، تقریب کلام ایشان به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» و ایراد بر آن از جانب ایشان بیان گردید و این تقریب، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی ایراد مذکور، و بیان تقریب دیگری برای کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» خواهیم پردخت.
نقد و بررسی ایراد مذکور
ایراد محقّق خویی بر کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» مبنی بر اینکه در مقام اثبات، دلالت التزامی لا تغصب بر مانعیّت غصب از مأمورٌ به بودن عمل، تابع دلالت مطابقی آن بر حرمت عمل می باشد، وارد نیست.
زیرا اوّلاً این ایراد مبنایی بوده و بر اساس پذیرش تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجّیّت و ظهور می باشد که مورد پذیرش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیست.
و ثانیاً بر فرض که مبنای تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی پذیرفته شود، همانطور که گذشت لا تغصب دلالت التزامی بر مانعیّت غصب ندارد تا برای اثبات صحّت صلاة در مکان غصبی، نیازمند رفع دلالت التزامی به تبع دلالت مطابقی باشیم، بلکه با رفع حرمت، این عمل از باب اجتماع امر و نهی خارج می شود و صلاة در مکان غصبی تنها مأمورٌ به بوده و مانعی از صحّت آن وجود نخواهد داشت.
بیان تقریب دوّم
محقّق خویی[1] و شهید صدر «رحمة الله علیهما»، در صدد بیان تقریب دیگری برای کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر بقاء مانعیّت غصب حتّی بعد از رفع حرمت به واسطه اضطرار بر آمده و می فرمایند: «با لحاظ دو مطلب، مانعیّت به حال خود باقی است[2] :
یکی اینکه[3] اگر چه حرمت در حالت اضطرار مرتفع می گردد، ولی ملاک حرمت یعنی مفسده به حال خود باقی است، زیرا دلیل رفع حرمت، حدیث رفع است که در مقام امتنان وارد شده و امتنان در صورتی محقّق می شود که ملاک حرمت یعنی مفسده باقی باشد، و الّا امتنان معنا نخواهد داشت.
دیگر آنکه[4] با وجود مفسده، امکان تقرّب به این عمل وجود نخواهد داشت و به تعبیری با وجود مفسده، دلیل مشروعیّت یعنی امر به صلاة، شامل این فرد نمی شود و لذا نمی تواند به عنوان مأمورٌ به انجام شده و به صورت صحیح واقع گردد.
بنا بر این اگر چه در فرض اضطرار، حرمت مرتفع می گردد ولی مانعیّت به حال خود باقی بوده و نمی توان حکم به صحّت صلاة نمود».