درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه ثمره اوّل/ نماز در مکان غصبی

ادامه ثمره اوّل: نماز در مکان غصبی

بیان شد در مسأله نماز در مکان غصبی، سه فرع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بحث در فرع دوّم یعنی نماز در مکان غصبی با اضطرار و بدون سوء اختیار بود که بیان شد در این فرع دو مطلب مطرح می گردد: یکی حرمت غصب و دیگری صحّت صلاة.

بحث در مطلب دوّم بود که بیان گردید محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر خلاف مشهور، تفصیل بین مانعیّت مستفاد از نهی مولوی و مانعیّت مستفاد از نهی ارشادی را نپذیرفته و مطلقاً قائل به بقاء مانعیّت حتّی در فرض اضطرار می باشند.

در همین راستا، تقریب اوّل کلام ایشان به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» و ایراد بر آن از جانب ایشان بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و همچنین تقریب دیگری توسّط محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» ذکر گردیده و از طرف همین دو بزرگوار مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی این تقریب و ایراد آن خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

برای بررسی این تقریب و ایرادات وارد بر آن گفته می شود:

پایه اوّل این تقریب صحیح نمی باشد، زیرا این پایه مشتمل بر سه عنصر بود که اگر یکی از آنها ردّ شود، قابل پذیرش نخواهد بود: یکی اینکه حدیث رفع دلالت بر رفع حکم عمل مضطرٌّ الیه دارد، دوّم آنکه این حدیث امتنانی است و سوّم آنکه امتنانی بودن رفع حرمت در حال اضطرار، کاشف از بقاء ملاک حرمت و مفسده عمل است؛ در حالی که هیچکدام از این سه عنصر پذیرفته نیست:

اوّلاً حدیث رفع علی التحقیق دلالت بر رفع مؤاخذه و عقاب دارد، نه رفع حکم؛

ثانیاً اصل در احکام، تبعیّت آنها از مصالح و مفاسد ذاتیّه موجود در خود عمل است و احکامی همچون احکام امتنانیّه که به لحاظ مصلحت ثانوی همچون تسهیل جعل می شوند، بر خلاف این اصل بوده و اثبات آن نیازمند قرینه می باشد، مثلاً در دلیل رفع وجوب روزه از مریض و مسافر، شارع می فرماید: ﴿مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾[1] ؛ و حال آنکه در حدیث رفع، هیچ قرینه ای بر امتنان وجود نداشته و بلکه ظاهر آن مطابق با اصل اوّلی، ترخیص و اباحه ظاهریّه می باشد؛

و ثالثاً[2] امتنانی بودن رفع حرمت مستلزم بقاء مفسده نیست، زیرا ملاک امتنان رفعاً یا ثبوتاً این است که شارع مقدّس بتواند حکمی را برای موضوعی ثابت نگاه دارد، ولی به خاطر تسهیل در کار عبد آن حکم را رفع نماید، مثلاً شارع مقدّس می داند که انجام فلان واجب برای عبد او مشقّت شدیده داشته و حرجی می باشد، در اینجا تثبیت حکم وجوبی برای این عمل و ادامه طلب لزومی انجام آن برای مولای حکیم، قبیح نیست، چون تکلیف به ما لا یطاق و لغو نخواهد بود، با این وجود حکم وجوبی آن را امتناناً علی العبد و تسهیلاً له، رفع می کند و به مجرّد رفع حکم و ترخیص در ترک، امتنان بر عبد حاصل می شود، قطع نظر از اینکه بعد از رفع حکم، ملاک آن حکم در موضوع باقی بماند یا باقی نماند.

در خصوص پایه دوّم این تقریب یعنی اینکه با وجود مفسده، امکان تقرّب به این عمل وجود نداشته و لذا نمی تواند به عنوان مأمورٌ به و به صورت صحیح واقع گردد، گفته می شود:

این مطلب به صورت کبروی صحیح است و لذا نقد محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» بر آن که قائل به عدم ملازمه مفسده و مبغوضیّت بودند، صحیح نمی باشد، زیرا مفسده، علّت تکوینی مبغوضیّت بوده و با تقرّب سازگاری ندارد - اگر چه علّت منحصره نبوده و ممکن است مبغوضیّت در اثر عوامل دیگری نیز حاصل شود – شاهد بر این مطلب، اجماع علماء بر عدم جواز و امکان اجتماع امر و نهی در عمل واحد با عنوان واحد می باشد، چون اجتماع امر و نهی به معنای اجتماع مفسده و مصلحت در آن عمل در آن واحد و در نتیجه اجتماع مبغوضیّت و محبوبیّت آن نزد مولی بوده و محال می باشد، و الّا می توانستند در همان جا با وجود اینکه در این عمل مفسده هست، قائل به صحّت عمل عبادی بشوند؛

ولی به لحاظ صغروی، قابل انطباق بر ما نحن فیه نبوده و وجود مفسده و مبغوضیّتی که مانع از صحّت عمل مأمورٌ به در مجمع باشد پذیرفته نیست، زیرا تنها راه علم ما به مصالح و مفاسد و در نتیجه محبوبیّت و مبغوضیّت یک عمل، تعلّق اوامر و نواهی مولی است و تعلّق امر و نهی به مجمع ذو عنوانین، اختلافی بوده و در مورد آن سه قول وجود دارد:

بنابر قول به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، عمل تنها متعلّق نهی بوده و نهی، کاشف از مفسده و مبغوضیّت می باشد، در این فرض عمل اساساً امری ندارد تا مفسده و مبغوضیّت، مانع از قصد قربت و انجام عمل به صورت صحیح گردد؛

بنابر قول به امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر، عمل تنها متعلّق امربوده و امر، کاشف از مصلحت و محبوبیّت می باشد، در این فرض عمل اساساً مفسده و مبغوضیّتی ندارد تا مانع از قصد قربت و انجام عمل به صورت صحیح گردد؛

بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، اگر چه مجمع به یک عنوان متعلّق امر بوده و مصلحت و محبوبیّت دارد و به عنوان دیگر متعلّق نهی بوده و از مفسده و مبغوضیّت برخوردار است، ولی اشتمال آن بر مصلحت و محبوبیّت و مفسده و مبغوضیّت، از نوع اقتران عبادت به حرام مثل نظر به اجنبیّه در حال صلاة است که مبطل عبادت و مانع قصد قربت از آن نیست.

بنا بر این نمی توان گفت: چون در نماز در مکان غصبی در حالت اضطرار، به اعتبار اینکه فردی از افراد غصب است، مفسده وجود داشته و مبغوض می باشد، این مفسده و مبغوضیّت لا محاله مانع از صحّت نماز می باشند.